19 يوليو 2012
تصدر محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم الخميس، حكمها في الطعن على قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي عودة مجلس الشعب للانعقاد، وبطلان الإعلان الدستوري المكمل.
وتنطق المحكمة بحكمها في عشرات الطعون المرفوعة ضد قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذي تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا. كما تنظر في بطلان الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويرى المطالبون ببطلان الإعلان أن دور المجلس الأعلى يقتصر على حماية الثورة ولا يتعدى إلى تولي مقاليد الحكم. وكانت المحكمة قد قررت أمس الأول إحالة الدعاوى المطالبة بحل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها تمهيدا لإصدار الحكم في تلك الدعاوى.
كما تقرر تأجيل نظر الطعن المقدم بشأن بطلان الجمعية التأسيسية الثانية بعد قيام المدعي بإجراءات لرد المحكمة، وذلك لحين البت في طلب الرد. وشهدت جلسة أمس الأول الثلاثاء مشادات بين المشاركين في الجلسة وكذلك هتافات مطالبة بتطهير القضاء.
عدد اليوم
