استمرت الاوضاع النقدية في سلطنة عمان مستقرة وداعمة للاداء التجاري والمالي للبنوك التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي حيث توضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما هو الوضع في نهاية يونيو 2006 أن الاجماليات الرئيسية إجمالي الائتمان والاصول الاجنبية واجمالي الودائع ورأس المال الرئيسي والاحتياطيات قد شهدت نمواً ايجابياً فقد زاد إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته هذه البنوك بنسبة 3ر15 بالمائة ليصل الى 8ر4139 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2006 وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل ما نسبته نحو 95 بالمائة من إجمالي الائتمان بنسبة بلغت 4ر16 بالمائة كما زادت الأصول الاجنبية للبنوك التجارية بنسبة 2ر24 بالمائة لتصل الى 6ر1102 مليون ريال عماني في نهاية يونيو ·2006
وفي جانب الخصوم زاد إجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 3 ر18 بالمائة ليصل الى 6ر4170 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2006 بالمقارنة بمبلغ 9ر3525 مليون ريال عماني في نهاية يونيو ·2005 أما مجموع رؤوس الأموال الرئيسية والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية فقد زاد من 2ر539 مليون ريال عماني في يونيو 2005 الى 7ر716 مليون ريال عماني في يونيو ·2006
وتميزت سوق النقد في السلطنة خلال شهر يونيو الماضي بوجود فائض في السيولة الأمر الذي دفع البنك المركزي العماني الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال إصدار شهادات الايداع مع ضخ السيولة الى السوق احياناً من خلال إعادة شراء الأوراق المالية
وبالنظر الى استمرار الفائض في الموازنة العامة للدولة وبالتالي عدم قيام الحكومة بإصدار أذون خزانة فقد ذلك الى زيادة الطلب على شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني بدرجة ملحوظة من قبل وحدات الجهاز المصرفي لامتصاص فائض السيولة لديها ولقد بلغت استثمارات البنوك في شهادات الايداع 320 مليون ريال عماني في يونيو 2006
وعلى صعيد التطورات النقدية سجل كل من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه الواسع ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 7ر19 بالمائة و1ر20 بالمائة على التوالي وذلك في نهاية شهر يونيو الماضي بالمقارنة بمستواها في نهاية يونيو من العام الماضي حيث زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بمقدار 5ر61 مليون ريال عماني 3ر17 بالمائة· بينما زادت الودائع تحت الطلب بمقدار 6ر155 مليون ريال عماني 8ر20 بالمائة· كما زاد شبه النقد الذي يتكون من ودائع التوفير ولأجل الريال العماني والودائع بالعملة الأجنبية زيادة بلغت نسبتها 4ر20 بالمائة وتعزى الزيادة التي طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع الى زيادة صافي الأصول الاجنبية للجهاز المصرفي بنسبة 16 بالمائة بينما زاد صافي الأصول المحلية بنسبة 2ر27 بالمائة في يونيو 2006 م بالمقارنة بمستواها في يونيو من عام ·2005 وعلى صعيد أسعار الفائدة وتماشياً مع الارتفاع في اسعار الفائدة على الدولار الاميركي فقد كان على أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي العماني أن ترتفع كذلك ويعزي ذلك الى ارتباط الريال العماني بالدولار الاميركي بسعر صرف ثابت فلقد زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على شهادات الايداع التي تستحق بعد 28 يوماً من 700ر2 بالمائة في نهاية يونيو 2005 الى 901ر3 بالمائة في يونيو ·2006
أما سعر الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية والمحدد بمقدار مائة نقطة أساس فوق آخر سعر فائدة مقطوع على شهادة الإيداع التي تستحق بعد 28 يوماً فلقد شهد زيادة كذلك حيث بلغ متوسط هذا السعر 204ر6 بالمائة في نهاية يونيو الماضي·
كما زاد سعر الفائدة على الإقراض بالريال العماني لليلة واحدة ما بين البنوك من 060ر1 بالمائة في نهاية يونيو 2005 الى 719ر3 بالمائة في نهاية يونيو ·2006 أما أسعار الفائدة الأخرى التي تتحدد على ضوء قوى العرض والطلب في السوق فلم تستجب للتغيرات مثلما فعلت اسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي العماني وذلك لحالة فائض السيولة لدى البنوك المحلية والناتجة من استمرار الفائض في كل من الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات فقد زاد متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني زيادة ضئيلة من 18ر1 بالمائة في نهاية يونيو 2005 الى 53ر1 بالمائة في نهاية يونيو ·2006
بينما ارتفع متوسط أسعار الفائدة على الإقراض بالريال العماني من 27ر7 بالمائة في نهاية يونيو 2005 الى 35ر7 بالمائة في نهاية يونيو ·2006
ولقد أسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة الى نحو 82ر5 بالمائة في يونيو 2006 من نحو 09ر6 بالمائة في نهاية ·2005 أما على هامش سعر الفائدة ما بين سعر الفائدة على إجمالي القروض بالريال العماني والعملة الاجنبية معا واجمالي الودائع بالريال العماني والعملة الاجنبية معا فقد زاد الى 0ر5 بالمائة في يونيو 2006 من 83ر4 بالمائة في يونيو 2005 · ''العمانية''
عدد اليوم
