13 فبراير 2008 01:30
ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد أمس على 79 شخصاً بينهم 3 ضباط و16 عسكرياً في أعمال العنف التي شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أسبوعين، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى وعشرات الجرحى·
وصرح قطب بارز في المعارضة لـ''الاتحاد'' بأن ادعاء مفوض الحكومة أكد مصداقية كبيرة لقيادة الجيش اللبناني والقضاء العسكري في تحمل مسؤولياتهما وكشف نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات بدقة سواء في اطلاق النار أو القيام بأعمال الشغب أو اغتيال الشهداء السبعة·
وأوضح مصدر المعارضة أنها المرة الاولى في تاريخ لبنان يدعي فيه القضاء على ضباط كبار وعسكريين بإطلاق النار خلافاً للتعليمات والتسبب بمقتل مدنيين وجرح آخرين، وهي سابقة أسهمت في لملمة ذيول الاحد الدامي وقطعت الطريق على المراهنين على افتعال فتنة بين الجيش والمعارضة··
وكان لافتاً أن الادعاء على المدنيين شمل 55 فاراً من وجه العدالة، في حين أنه اتهم خمسة موقوفين بالقيام بأعمال شغب ومعاملة عناصر الجيش بالشدة، وأبقى الاتهامات قائمة على كل من يظهره التحقيق الذي يستمر بسرية تامة، وحتى إصدار الأحكام النهائية·
وجاء توقيت الادعاء وفق مصادر متابعة لهذا الملف لـ''الاتحاد'' لتبريد الأجواء عشية الاحتفال بذكرى 14 فبراير ومنعاً لأي محاولات لتكرار ما جرى في 27 يناير·
على صعيد آخر، تراجعت حدة الخطاب السياسي في لبنان عشية الاحتفال بالذكرى الثالثة لاستشهاد رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري غداً الخميس، بعدما نجحت عوامل التهدئة الاقليمية والمحلية بسحب فتيل التفجير وسط معلومات عن اتصالات دبلوماسية عربية ودولية محذرة من استخدام الشارع لتصفية الحسابات السياسية·
واستكملت وحدات الجيش اللبناني انتشارها الكثيف في منطقة ساحة الشهداء، حيث سيقام الاحتفال بالذكرى، وجه قادة قوى 14 مارس نداءات الى محازبيهم ومناصريهم للمشاركة الكثيفة في المهرجان والتظاهر بهدوء من دون تحدٍ او استفزاز لأحد، واعتبار المناسبة الوطنية بمثابة محطة سياسية للتأكيد على مواصلة النضال حتى تحقيق العدالة عبر المحكمة الدولية التي ستنال من الجناة والقتلة·
وفي إطار الاستعدادات الميدانية لمنع انفلات الوضع الأمني يوم الخميس، عقدت اجتماعات أمنية - قضائية على اعلى المستويات خلال اليومين الماضيين، شارك فيها مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد، وضباط كبار في الجيش وقوى الأمن الداخلي، أفضت إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتطويق أي اشكال قد يحصل وبسرعة فائقة·
وعلمت ''الاتحاد'' أن رئيس اللجنة الامنية التابعة لـ''حزب الله'' الشيخ احمد مشيك تعهد للقيادات العسكرية بضبط جميع انصار المعارضة في مخيم الاعتصام ومعالجة أي اشكال يقوم به أي عنصر لمنع الانجرار إلى الفتنة، في حين أن القضاء العدلي والعسكري وضع في جهوزية تامة بالتنسيق مع غرفة العمليات الأمنية المشتركة لمتابعة كل ما يجري على الأرض بدقة ومنع أي احتكاك بين أنصار المعارضة والأكثرية·
وأكد قطب بارز في ''حزب الله'' لـ''الاتحاد'' أن قيادة الحزب عممت على كوادرها ممارسة اقصى درجات الانضباط ومعالجة أية حوادث قد تقع يوم الخميس بروح المسؤولية والتهدئة وعدم الرد على الاستفزازات منعاً للفتنة التي يريدها الفريق الآخر خصوصاً في ظل الاجواء المتشنجة التي ترافق احياء ذكرى اغتيال الشهيد الحريري·
وأوضح أن قيادات المعارضة طلبت من المعتصمين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح التعامل بهدوء وعدم الرد على اي استفزاز· وأشار إلى أن الاعتصام عزز بعناصر من الانضباط المركزي التابع للأحزاب المعارضة والتي ستكون قادرة على التعامل مع الاحداث بروح المسؤولية، ولفت إلى أن قيادات من قوى 8 مارس ستقوم اليوم الاربعاء بوضع اكليل من الزهور على ضريح الرئيس الحريري تخليداً للذكرى·
وكانت وحدات من الجيش والقوى الامنية قامت بتسيير دوريات مؤللة، واقامت حواجز ثابتة ومتنقلة على مختلف الطرقات الجبلية والساحلية المؤدية الى بيروت منعاً لحصول أي استفزازات او أشكالات يؤدي تطورها إلى انعكاسات في ظل الأجواء المتشنجة الراهنة·
ووفرت وحدات من الجيش حماية كاملة لتجمع يوم الخميس ونصبت حاجزاً ضخماً من الاسلاك الشائكة بارتفاع ستة امتار على طول خط التماس بين خيم اعتصام المعارضة وساحة الاحتفال بذكرى استشهاد الحريري، وتردد بأن بعض الاسلاك موصولة بالتيار الكهربائي للحيلولة دون تمكين أي مشاغب من اختراق الحاجز، كما انتشرت عناصر مكافحة الشغب المزودة بخراطيم المياه على طول هذا الشريط على الجانبين لمنع الاقتراب منه، مما يضمن عدم وقوع أي استفزاز أو إشكال·
المصدر: بيروت
عدد اليوم
