أبوظبي (الاتحاد) - حذّرت هيئة البيئة في أبوظبي من الآثار السلبية لبيع ونقل المياه الجوفية وحفر الآبار دون ترخيص، في الوقت الذي أكدت فيه استمرارها في مكافحة ظاهرة بيع المياه الجوفية بهدف دعم جهود الحكومة في زيادة مستويات هذا المورد الاستراتيجي.
وأشار عبد الرب الحميري رئيس وحدة الالتزام البيئي، قطاع الجودة البيئية، إلى تداعيات بيع ونقل المياه الجوفية وحفر الآبار دون ترخيص على مصادر الدخل للمزارعين.
وأوضح أن بيع المياه الجوفية يؤدي إلى تدهور نوعية المياه وزيادة ملوحتها، حيث يترك آثاراً بيئية كبيرة على نوعية التربة بسبب الأملاح الزائدة المتراكمة على سطح الأرض أو ما يعرف بالسبخة.
وتشارك «الهيئة» في الدورة التاسعة من مهرجان ليوا للرطب، ملقية الضوء على أهمية المحافظة على المياه الجوفية باعتبارها أحد أهم الموارد الاستراتيجية للإمارة.
وتابع: ويمثل مهرجان ليوا للرطب 2013 منصة مثالية لزيادة الوعي، في حين ندعم ونكثف سبل الحوار مع المزارعين المتأثرين باستنزاف موارد المياه الجوفية.
وقال الحميري، إن الهدف من خلال هذه المشاركة يكمن في المحافظة على الموارد الطبيعية حتى تستمر الأنشطة الزراعية بالازدهار بما في ذلك إنتاج التمور.
وأضاف: كما يكمن أحد أهدافنا من المشاركة في المهرجان في تعزيز نمو وتطور قطاع إنتاج التمور طبيعياً، حيث ستساهم المحافظة على مستويات المياه الجوفية في دعـم هـذه الأنشطـة الآن وللأجـيال القادمـة.
وأكد التزام «الهيئة» بإجراء الزيارات التفتيشية، حيث تعتبر هذه الزيارات، التي تم تكثيفها بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية، جزءاً من خطتها نحو زيادة الوعي بالآثار السلبية لبيع المياه الجوفية على مخزون الإمارة الاستراتيجي منها.
وقال: يستمر مفتشو «الهيئة» في تأكيد أهمية المحافظة على المياه الجوفية، وتسليط الضوء على الحاجة إلى الالتزام باللوائح التي نص عليها القانون رقم (6) لسنة 2006 الذي ينظم حفر الآبار وغيرها من الأنشطة المتعلقة؛ لتجنب المساءلة القانونية بحق المخالفين.
ولفت إلى تكثيف الجهود لمنع المخالفين من حفر الآبار ونقل وبيع المياه الجوفية دون ترخيص بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، فضلاً عن زيادة عدد الزيارات التفتيشية للمزارع في مختلف أنحاء الإمارة.
وأردف الحميري: ومن خلال الدعم الذي تتلقاه من ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وبالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وبلدية أبوظبي وبلدية العين وبلدية المنطقة الغربية، ترصد «الهيئة» ترشيد استخدام المياه الجوفية والمحافظة عليها من أي انتهاكات، ومسار نقل صهاريج المياه لضمان وقف أي انتهاكات مخالفة للقانون.
وتشارك «الهيئة» في المهرجان بهدف تأكيد مدى تأثير هذا المورد الطبيعي على قطاع الزراعة بشكل عام وقطاع زراعة النخيل بشكل خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تستعرض الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية السلبية على إمارة أبوظبي الناتجة عن بيع المياه الجوفية وحفر الآبار دون ترخيص.
وتعد هذه المشاركة الرابعة على التوالي، حيث تزداد أهمية نشر الوعي بمستويات المياه الجوفية المستنزفة عاماً بعد عام؛ نظراً إلى أن الزيادة في حالات نقل وبيع المياه الجوفية وحفر الآبار المخالف للقانون، تؤدي إلى زيادة الملوحة في مخزون المياه الجوفية مما يؤثر بالتالي على المزارع المحيطة بالمزارع المخالفة.
وحرصت «الهيئة» من خلال مشاركتها في المهرجان على توفير مجلس للزوار يمكنهم من خلاله التعرف إلى الجهود الحكومية الهادفة إلى المحافظة على المياه الجوفية والإجراءات التي من الممكن أن تساهم في الحفاظ على المستويات الصحية لتضمن استدامة القطاع الزراعي والبيئي للأجيال القادمة.
عدد اليوم
