بغداد (الاتحاد)
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس، عن أن قرار تخفيض الرواتب الذي أقره مجلس الوزراء، سيشمل تخفيض رواتب 2500 موظف يعملون في مجلسي النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية، بينما طالب اتحاد القوى الوطنية السني بتوزيع ما تم تخفيضه من رواتب الدرجات العاليات والرئاسات الثلاث مناصفة بين العوائل النازحة.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مسعود حيدر إن «هناك نحو 500 موظف عاملين في البرلمان و1000 في مجلس الوزراء، ومثلهم في رئاسة الجهورية، سيتم تخفيض رواتبهم»، لافتاً إلى أن «هذا القرار سيتم العمل به منذ بداية شهر أغسطس المقبل بحسب قرار مجلس الوزراء».
وأضاف أن «تخفيض رواتب هؤلاء الموظفين مع الرئاسات الثلاث والنواب والوظائف الخاصة، سيرفد الميزانية بنحو 400 مليار دينار» ما يعادل نحو (322,5 مليون دولار)، مؤكداً أن «هذا المبلغ يبقى رمزياً ولا يسد الشيء الكثير في الموازنة».
من جانبه، دعا اتحاد القوى الوطنية الذي يضم أغلب الكتل السُنية في مجلسي النواب والوزراء، إلى توزيع ما تم تخفيضه من رواتب الدرجات العليا والرئاسات الثلاث مناصفة بين العوائل النازحة.
وقال القيادي في اتحاد القوى النائب ظافر العاني «نرحب بهذا القرار لعله يعالج النفقات الطارئة التي نجمت عن العمليات الإرهابية، وأدت إلى النزوح الكبير لملايين العراقيين في المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، ويقاسون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة».
وأوضح أن «موافقتنا على القرار مقترنة بالدعوة لإنشاء صندوق توضع فيه الإيرادات المستقطعة من تخفيض المخصصات وتوزيعها مناصفة بين النازحين، لنضمن ذهاب المبالغ المستحصلة فعلاً للحالات الطارئة التي أراد القرار معالجتها».
عدد اليوم
