الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

91% نسبة الفصل في الدعاوى أمام محاكم «قضاء أبوظبي»

91% نسبة الفصل في الدعاوى أمام محاكم «قضاء أبوظبي»
19 فبراير 2016 23:19
أبوظبي (وام) حققت المحاكم ولجان الإيجارات في دائرة القضاء في أبوظبي خلال عام 2015، نسبة فصل في الدعاوى المعروضة أمامها بلغت 91% من خلال قيد 133 ألفاً و271 دعوى جديدة متنوعة. وتم تداول 152 ألفاً و500 دعوى، وذلك بإضافة الدعاوى التي قيدت في عام 2014، ولم ينته حسمها في العام نفسه إلى الدعاوى التي تم قيدها. وبلغ عدد الدعاوى التي تم الحكم فيها 138 ألفاً و713 دعوى، محققة نسبة فصل 91% من الدعاوى المتداولة المعروضة ونسبة 104% من الدعاوى الجديدة المقيدة، وهي بذلك تعتبر من ضمن أعلى مستويات حسم النزاعات في العالم. وأكدت دائرة القضاء أن المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وحرصه على تحقيق رؤية الدائرة، أثمرت على مدى السنوات الماضية هذه الفعالية للنظام القضائي في أبوظبي، مع ما يتميز به من استقلالية وخدمات عدلية عالمية الجودة من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق. استراتيجية طموحة وأوضحت الدائرة أنها تعمل بتوجيهات سمو رئيس الدائرة، ومن خلال استراتيجية طموحة على تحقيق أعلى نسبة للفصل في الدعاوى، وفق مبدأ أن سرعة الوصول إلى العدالة جزء من تحقيق هذه العدالة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية دائماً هي لجودة واتساق الأحكام. وأشارت إلى حرصها على تسخير أفضل الإمكانيات البشرية والتقنية وفق أرقى المعايير العالمية، لتحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع بما يحق الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في الإمارة. ونوهت دائرة القضاء إلى أن عام 2015 شهد انخفاضاً في عدد الدعاوى التي قيدت في إدارة القيد والتقاضي الإلكتروني بلغ 4.3% من مجموع الدعاوى في المحاكم واللجان الإيجارية، مقارنة بعام 2014 مما شكل مؤشراً واضحاً على جدوى الجهود المبذولة نحو تعزيز الحلول البديلة في التقاضي، وحث المتنازعين على حلول التسوية الودية والتقليل ما أمكن من عرض النزاع على المحاكم. وأضافت: إن القضايا الجديدة توزعت وفق مادة النزاع بنسبة قدرها 53% في الدعاوى الجزائية من جنح وجنايات ثم الأحوال الشخصية بنسبة 14%، والنزاعات المدنية بنسبة 11%، و10% في الدعاوى التجارية، أما النزاعات الإيجارية، فقد بلغت نسبتها 6%، وأخيرا النزاعات العمالية بنسبة 5%. إحصاءات من ناحية أخرى، أوضحت الإحصاءات أن منطقة أبوظبي التي تشمل مدينة أبوظبي العاصمة وضواحيها استحوذت على النصيب الأكبر من حجم تداول الدعاوى المتنازع عليها أمام المحاكم ولجان الإيجارات بنسبة 68%، حيث بلغ عدد الدعاوي 106 آلاف و436 دعوى، تليها المنطقة الشرقية التي تضم مدينة العين وجوارها بنسبة 28%، وبلغ عددها 40 ألفاً و555 دعوى، ثم المنطقة الغربية بنسبة 4% بعدد دعاوى بلغ 5 آلاف و509 دعاوى. ومقارنة بالعام السابق، تشير الإحصاءات إلى انخفاض حصة مدينة أبوظبي بنسبة 5% وزيادة حصة العين وجوارها بنسبة 4% والمنطقة الغربية بنسبة 1%. وفيما يخص توزع الأحكام وفق درجة التقاضي، فقد أوضحت الإحصاءات أن الطعون المتداولة المعروضة أمام محكمة النقض عام 2015 بلغت 4694 طعناً، وتم الفصل في 4436 طعناً بنسبة إنجاز قدرها 95%. وبلغت جملة الاستئنافات المقدمة أمام محاكم الاستئناف 22041 استئنافاً، وتم الفصل في 20006 استئنافات بنسبة إنجاز قدرها91%، أما الدعاوى الابتدائية التي قدمت أمام الدوائر الكلية والجزئية، فقد بلغت 125765 دعوى تم الفصل في 114271 منها بنسبة إنجاز قدرها 91%. مؤشرات وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن دراسة المؤشرات الإحصائية أكدت ارتفاع نسبة جودة الأحكام وفق المعايير المعتمدة، حيث أن تأييد محكمة النقض للأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف مثل 66% من جملة الطعون التي تم الفصل فيها، مما يدل على جودة الأداء بمحاكم الاستئناف. وبالنسبة لمعيار مقياس الأداء بالنسبة للاستئنافات التي تم الحكم فيها في عام 2015م، نجد أن الحكم بإلغاء الأحكام الابتدائية بلغ فقط 10%من جملة الاستئنافات التي تم الحكم فيها، مما يدل على جودة الأداء بالمحاكم الابتدائية. وبلغت نسبة الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ المؤيدة من محكمة الاستئناف من مجموع الطعون المفصول فيها 85%، وهي ضمن المستويات عالية الأداء عالمياً. من جهة أخرى، أوضحت البيانات الإحصائية أن أعلى نسبة فصل في الدعاوى كان في الدعاوى الجزائية التي حسمت المحاكم 98% من الدعاوى المعروضة أمامها منها. وبلغ عدد الدعاوى الجزائية من جنح وجنايات والتي تم تداولها أمام المحاكم بمختلف درجاتها 75 ألفاً و469 دعوى، في حين بلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها 73 ألفاً و678 دعوى.. ثم الدعاوى المدنية بنسبة فصل 92% والتي بلغ المتداول منها بمختلف درجاتها 16 ألفاً و179 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة 14 ألفاً و894 دعوى. وبالنسبة لعدد دعاوى الأحوال الشخصية - الأسرة والتركات وشؤون القاصرين- فقد تم تداول 22 ألفاً و66 دعوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة منها 19 ألفاً و917 دعوى بنسبة فصل 90%. دعاوى إدارية وعمالية على صعيد النزاعات العمالية تم تداول 9 آلاف و125 دعوى حكم، منها سبعة آلاف و161 دعوى، بنسبة فصل بلغت 78%، ثم «التجارية» التي تداولت محاكمها 19 ألفاً و162 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة منها 14 ألفاً و644 دعوى، بنسبة فصل 76% . كما بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تم تداولها أمام المحاكم بمختلف درجاتها 353 دعوى، صدرت أحكام في 311 دعوى منها، بنسبة فصل 88%. وبلغ عدد دعاوى الإيجارات التي تم تداولها أمام محاكم اللجان الإيجارية بمختلف درجاتها تسعة آلاف و935 دعوى، تم الفصل في سبعة آلاف و923 دعوى منها، بنسبة قدرها 80%.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©