بدأت بلدية مدينة أبوظبي صرف مخصصات المواد الغذائية المدعومة للمواطنين عن شهري يوليو وأغسطس، اعتباراً من أمس الثلاثاء، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وحرصت البلدية على تأمين وتوفير كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعومة التي تفي باحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم ولضمان حصول المواطن على حصته بشكل مباشر من مركزي التوزيع في المرور والمصفح خلال ساعات العمل الرسمية.
وقال محمد علي المرر مدير إدارة خدمة العملاء ببلدية مدينة أبوظبي، إن البلدية تعمل على تنويع إمكانات مركزي توزيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وتقديم الخدمات المناسبة في هذا الشهر الكريم من خلال توفير سلع جديدة مثل التمور والزيوت النباتية ووضعت معايير محددة لتوزيع المواد الغذائية تتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
وأكد المرر أن الاستعدادات لشهر رمضان هذا العام بدأت مبكراً للإيفاء باحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم وفقا لأعلى معايير الجودة التي تجسد حرص البلدية على المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته ووضعت معايير محددة لتوزيع المواد الغذائية تتناسب مع عدد أفراد الأسرة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية لتقديم أجود معايير الخدمات البلدية وضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة أبوظبي. ووفقا للإجراءات الجديدة التي بدأت تطبيقها إدارة خدمة العملاء، تم تحويل الخدمة الخاصة بالمتعاملين مثل إصدار بطاقة الصرف وصرف المخصصات وتسليم المبالغ النقدية لهذه السلع من خلال مراكز خدمة العملاء، وبعد انتهاء العميل من هذه الإجراءات المذكورة، يتوجه إلى نقاط صرف المواد الغذائية لتسلم المواد المطلوبة.
ويتميز النظام الجديد بتوضيح كميات المخزون من المواد الغذائية بشكل مباشر وإظهار معلومات المشتري ومخصصاته مع إمكانية حجز المواد المطلوبة ودفع قيمتها في أي من مراكز خدمة العملاء المنتشرة داخل مدينة أبوظبي وتسلم المواد من أي من مركزي المرور أو المصفح.
وتحظى مراكز توزيع المواد الغذائية التابعة لبلدية مدينة أبوظبي بدعم خاص ومتواصل من القيادة الرشيدة، وذلك كونها تشكل بعداً استراتيجياً للمواد الغذائية التي تقدمها البلدية مدعومة للمواطنين بمواصفات ومعايير خاصة، وبأسعار لا تحقق أي هامش من الربح مقارنة بأسعار السوق.
.. وتبدأ تفعيل شراكاتها ضمن مشروع «توثيق»
حمد الكعبي (أبوظبي) - أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن تفعيل مشروع “توثيق” الذي أطلقته مؤخرا، والخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية، مع كل من شركة أبوظبي للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل.
ويستند تفعيل البرنامج مع الجهات الحكومية على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011، بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي، والذي ينص على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن تطبيق أحكامه وربطها بنظام إلكتروني لتسجيل عقود الإيجار.
ويأتي هذا التنسيق تأكيدا لحرص بلدية أبوظبي على تفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيي، ما سيتطلب تقديم عقد إيجار مسجل حسب النموذج المعتمد من قبل البلدية كجزء أساسي من إجراءات الأطراف الشركاء، وذلك ضمن نطاق عمل كل طرف بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة.
وانتهت البلدية من تحديد الإجراءات اللازمة لتفعيل الشراكة حسب الخطة التنفيذية لتطبيق المشروع ضمن الفترة الزمنية المحددة وهي الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث ستقوم الجهات المذكورة بطلب إحضار عقد إيجار مسجل حسب النموذج المعتمد لدى البلدية من عملائها لإتمام معاملاتهم ذات الصلة بالعقارات التي يتقدمون بطلبات بشأنها.
وقال عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة في بلدية أبوظبي، في مؤتمر صحفي عقد في البلدية أمس، إن الجهات الحكومية الثلاث التي تم تفعيل المشروع معها ستقوم بطلب تقديم عقد الإيجار المسجل حسب النموذج المعتمد لدى البلدية ضمن الإجراءات المتبعة للحصول على أي من خدماتها أو طلب تجديدها وذلك بعد انقضاء فترة الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأضاف أن البلدية بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة والبالغ عددها 15 جهة، بغرض تفعيل تطبيق نصوص القرار وتأكيدا على الالتزام بتحقيق رؤية حكومة أبوظبي للوصول بالمدينة إلى مصاف أفضل المدن العالمية.
من جانبه، قال علي الهاشمي مدير مشروع “توثيق”، إن تفعيل الشراكات يعد من أهم أهداف المشروع، وهو ما يستدعي التعاون في تفعيل الخدمات والربط الإلكتروني بين الأنظمة المعمول بها لدى الجهات ذات الصلة، وتبادل المعلومات فيما بينها في سبيل إنجاح المشاريع المستقبلية.
وأكد على ضرورة الربط الالكتروني مع الشركاء الاستراتجيين لتوفير خدمات متميزة للمتعاملين وتسهيل وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يساهم في تحقيق أعلى المستويات في مجال رضى المتعاملين.
وأشار إلى التوصل إلى خطة عملية واضحة لتحديد الإجراءات الخاصة بتفعيل مشروع “توثيق” مع الجهات الحكومية المذكورة بهدف تحقيق النتائج المرجوة، مبينا أن التعاون مع الجهات الثلاث يعود بالنفع على جميع أصحاب المصالح المعنيين ويعزز تطبيق المشروع الذي سيسهم في زيادة الشفافية وتدعيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وبالتالي تنظيم السوق العقارية في الإمارة.
وأوضح الهاشمي أن هذه المرحلة من المشروع لا تلزم المستأجرين الحالين من أصحاب العقود السارية بإبراز عقد إيجار مسجل حسب النموذج المعتمد من قبل البلدية لإتمام أي معاملة مع الجهات الرسمية والمعنية، حيث سيستمر العمل بالعقود القديمة لحين تجديدها، والذي سيتطلب إصدار عقد إيجار مسجل حسب نظام “توثيق” الإلكتروني للحصول على الخدمات ذات الصلة التي يقدمها الشركاء الاستراتيجيون من الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن المبادرة بالتسجيل في نظام “توثيق” ضمن الفترة المحددة لهذه المرحلة ستسهم في تسريع وتسهيل تنفيذ الإجراءات للملاك والمستأجرين والحصول على الخدمات لدى كافة الجهات ذات الصلة، وذلك بعد استكمال تفعيل الشراكات مع كافة الجهات المعنية بالمشروع.
وسيبدأ العمل بطلب إحضار نموذج عقد الإيجار الموحد الصادر من نظام “توثيق” كمستند أساسي لاستكمال كافة المعاملات لدى تلك الجهات، فور البدء في تفعيل الشراكات الاستراتجية معها.
عدد اليوم
