«نيابة دبي» تحيل مالك وقبطان سفينة إلى محكمة الجنح لتسببهما بإغراقها في خور دبي

أنهت النيابة العامة بدبي تحقيقاتها في قضية غرق سفينة بخور دبي نتيجة وضع حمولة بضائع زائدة عن طاقتها والسماح لها بالإبحار. وأبلغ يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة “الاتحاد” أن النيابة أحالت إلى محكمة الجنح المتهمين بهذه القضية، وهم كل من مالك السفينة وقبطانها وأحد البحارة وجميعهم من الجنسية الآسيوية. وأوضح أن الاتهامات التي أسندتها النيابة للمتهمين تمثلت بإتلاف مال منقول عائد لإحدى الشركات التجارية، مشيراً إلى أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين الثلاثة تعمدوا تحميل سفينة بألف و666 كيساً من الأرز فوق طاقتها الاستيعابية بالحمولة المقررة، ما أدى إلى غرقها في خور دبي وهي تمخر عباب البحر باتجاه مقصدها. وقال إن المتهمين لم يراعوا توافر معايير السلامة عند تحميل هذه الكمية من الأرز، ما أدى إلى غرق السفينة وإلحاق أضرار بكمية الأرز العائدة لإحدى الشركات التجارية. وأشار إلى أن النيابة العامة طالبت بمعاقبة المتهمين بهذه القضية طبقا للبند الاول من المادة 424 من قانون العقوبات الاتحادي الذي ينص على الحبس لمدة لا تزيد عن سنة والغرامة المالية التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتا كان أو منقولاً وجعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة. من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات قضية تزوير محررات رسمية وخيانة أمانة والاستيلاء بطريقة الاحتيال على مركبات قيمتها تصل إلى مليوني درهم. وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين بهذه القضية يعملان بمكتب تأجير السيارات المجني عليه بوظيفة كاتب ومحاسب وهما من الجنسية العربية، مشيرة إلى أنهما زورا شهادات نقل ملكية المركبات موضع القضية، والتي تعود ملكيتها إلى مكتب التأجير الذي يعملان به، ليتسنى لهما نقلها باسم أحدهما، ومن ثم بيعها في السوق. وقال أحمد عبيد الكثيري وكيل نيابة مساعد إن النيابة العامة أحالت الأسبوع الماضي هذه القضية إلى محكمة الجنايات لينال المتهمان فيها جزاءهما العادل. وأوضح أن النيابة طالبت بسجن المتهمين لمدة لا تزيد على عشرة سنوات لتزويرهما محرراً رسمياً وبمدة مماثلة لاستعمالهما المحرر المزور، ومعاقبتهما بالحبس أو بالغرامة عن خيانة الأمانة. وأوضح أن الكاتب باع لنفسه مركبات المكتب الذي يعمل فيه ومن ثم عاد وباعها للغير عن طريق تزويره شهادات نقل حيازة هذه المركبات. وأضاف أن المتهم استصدر، وهو غير مخول بذلك، شهادة من المكتب الذي يعمل فيه عقد بيع للمركبات موضوع القضية وذيل العقد بخاتم المكتب الذي تركه صاحبه عنده على سبيل الأمانة. وبين أن الكاتب استعمل هذا العقد المزور وسلمه لهيئة الطرق والمواصلات بالإمارة مع علمه بتزويره محتجاً أمام الموظف المعني بصحته، مشيراً إلى أنه بدد من خلال هذا المحرر المزور أموالاً منقولة عبارة عن مركبات عدة تعود ملكيتها لمكتب التأجير. وأوضح الكثيري أن المحاسب اشترك مع الكاتب بطريق الاتفاق والمساعدة في الجريمتين السابقتين. إلى ذلك، قدم صاحب مكتب محاماة شكوى بأحد الموظفين لديه اتهمه فيها بسرقة مبالغ مالية هي عبارة عن مستحقات قضايا قام المكتب بالترافع فيها لأحد الزبائن ولم يوردها إلى خزينة المكتب. وبينت النيابة أن التحقيقات مع الموظف تقوم على تهمة السرقة من قبل العاملين.