أصدرت بلدية أم القيوين قرارا يلزم المكاتب العقارية، والوكلاء، وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في وقت حذرت فيه لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين أصحاب العقارات من فصل التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن العين المؤجرة، ما دام المستأجر يشغلها.
وأكد خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين، أنه تم تصديق 1620 عقد إيجار منذ بداية العام الحالي، فيما وصل عدد القضايا الإيجارية في الفترة نفسها إلى 33 دعوى إيجارية.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة بعدم قبول أي عقد إيجار خاص بالسكن العائلي أو العمال ما لم يكن صادراً ومصدقاً من البلدية، وساري المفعول.
كما تم إبلاغ المكاتب العقارية والملاك والوكلاء والوسطاء وأصحاب المباني بقرار البلدية الذي ينص على إلزامهم باستعمال عقود الإيجار الصادرة وتصديقها من البلدية فقط، ولا تقبل أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً من البلدية أو دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي يتطلبها إصدار التراخيص بأنواعها.
وأضاف أنه في حال تصديق العقد عن السنوات السابقة وتقديمه إلى لجنة المنازعات، سيتم فرض غرامة مالية بواقع 1% من قيمة العقد، بالإضافة إلى رسوم التصديق المقررة.
ولفت إلى إنه سيتم مخالفة من يخالف القرار بغرامة مالية تتراوح من 1000 إلى 10 آلاف درهم، وفي حال تكرار المخالفة سيتم إغلاق المكتب لمدة أسبوع.
ودعا بن صرم أصحاب المكاتب العقارية والملاك إلى إعلام البلدية عن أي تغيير في بيانات عقود الإيجار المسجلة لديها، في حال تغير المستأجر، لافتاً إلى أن الهدف من القرار، هو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارة.
من جهة أخرى، أوضح أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين، أن عدد الشيكات المرتجعة من مستأجرين بلغت حوالي 11 شيكا خلال العام الحالي، موضحاً أن هناك آلية تتعامل معها اللجنة لفض المنازعات الايجارية، من أجل تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح المراجعين.
وقال إن اللجنة خلال جلساتها الماضية قامت بالفصل في 31 دعوى من أصل 33 دعوى سكنية وتجارية وصناعية سجلت في العام الحالي، حيث سيتم النظر في قضيتين بالجلسة المقبلة.
عدد اليوم
