أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن اقتصاد دولة الإمارات حافظ على صلابته وسط تداعيات الأزمة المالية، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات التحفيزية التي ساعدت على تجاوز أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية خلال فترة قياسية بأقل الخسائر.
وأضاف المنصوري في كلمته بالعدد الرابع من مجلة وزارة الاقتصاد الفصلية “اقتصاد الإمارات” أن الحرص الدائم لقيادتنا الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على صون المصلحة الوطنية ودعم مسيرة التنمية الشاملة أثمر نتائجه.
وأشار إلى أن التوجهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة أسهمت في تعزيز مكانة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي، حيث إن الشهادات التي تصدر عن مؤسسات ومراكز أبحاث دولية مرموقة تؤكد قوة اقتصادنا الوطني ومتانة قاعدته وتبرز الإنجازات التي حققها ولايزال يحققها الاقتصاد الإماراتي.
وتزامن صدور العدد مع مرور عام على إصدار المجلة وتضمن عددا من المواد والتقارير الصحفية الخاصة بأنشطة ومبادرات الوزارة إضافة الى الآراء والتحليلات التي تتناول واقع ومستقبل الاقتصاد الوطني.
وضم العدد الجديد من المجلة تقريراً مطولًا حول زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لمقر الوزارة بدبي الشهر الماضي وتدشين سموه الموقع الإلكتروني “صنع في الإمارات”.
وأكد المنصوري أن ما تشهده الدولة من تقدم وما وصلت إليه من مكانة عالمية في جميع الميادين جاء نتيجة تركيز قيادتنا الرشيدة على أهمية الإسراع بنقل الإمارات من مرحلة التأسيس والإنشاء إلى مرحلة وضع وتنفيذ إستراتيجيات التطوير والتنمية وهذا ما يؤكده المركز الذي تحتله الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية الآن والذي لم يكن مؤقتاً او نتيجة لظرف اقتصادي معين بل هو ثمرة عمل متواصل على المستوى الاتحادي.
وأشار الى أنه لا شك أن حرص قيادتنا الرشيدة على تبني سياسة الباب المفتوح وحرية التجارة أسهمت في ترتيب الدولة بالنسبة للمؤشر الخاص في حرية حركة التجارة لتحل في المرتبة 14 من بين 181 بلداً حسب ما ورد في تقرير البنك الدولي وجاء موقع اقتصاد الإمارات في مرتبة أعلى من الاقتصاديات الكبيرة مثل الصين والهند روسيا البرازيل ماليزيا ايرلندا وإيطاليا.
كما صنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية 2009 - 2011 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الإمارات ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال إن اقتصادنا الوطني يملك الكثير من المقومات والإمكانيات التي تؤهله لتحقيق المزيد من النمو والتطور خاصة وأن قيادتنا الرشيدة تحرص دائما على تطوير الأداء الاقتصادي واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي وتبذل أقصى جهدها من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق التكامل بين مكونات الاقتصاد الوطني مما يسهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني تماشيا مع ما تضمنته محاور الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام .2021
وأضاف معالي الوزير أن اقتصاد الدولة حقق بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة معدلات نمو مرتفعة ليقفز الناتج المحلي الإجمالي من نحو 387,8 مليار درهم في عام 2004 إلى نحو 3,914 مليار درهم عام 2009 وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي عام 2009 الى 71 بالمائة فيما ارتفعت نسبة مساهمة الصناعة الى 2,16 في المائة وهو ما يجسد التوجهات نحو تنويع مجالات النشاط الاقتصادي .. وبفضل الأداء المتوازن اصبح الاقتصاد الوطني محط أنظار الأوساط الاقتصادية العالمية في استقطاب الاستثمارات والأعمال وجذبها.
من جانبه، قال المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد في كلمته في العدد الرابع من المجلة ان التطور المذهل الذي شهدته الدولة على كافة الصعد خاصة الصعيد الاقتصادي يعود الفضل فيه الى قيادتنا الحكيمة التي أحسنت استخدام وتوظيف ثروات الدولة وفي مقدمتها الثروة البشرية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
ولفت الى أن سياسة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط أعطت دفعا قويا للاقتصاد الوطني الذي بات يقف في مصاف الاقتصادات المتقدمة وحصنته ضد التقلبات، مشيرا الى أن وزارة الاقتصاد تعمل بدأب على تمتين القاعدة الاقتصادية للدولة ودعم سياسة تنويع الموارد ومصادر الدخل وتحسين مناخ الاستثمار إضافة إلى رفع كفاءة العمل داخل الوزارة وتحسين مستوى خدماتها.
وتضمن العدد الرابع من المجلة عددا من الموضوعات والتقارير والحوارات منها حوار مطول مع سالم خميس الشاعر مدير عام الهيئة العامة للمعلومات أكد فيه أن التراكم المعرفي يحرك عجلة التنمية الاقتصادية وان التحول الإلكتروني يمثل جانباً من قصة النجاح الإماراتية.
واشتمل العدد على تقرير حول جهود وزارة الاقتصاد في مجال حماية المستهلك والقوانين الجديدة التي تم إنجاز المسودة الخاصة بها وخدماتها المقدمة في إمارة رأس الخيمة والمناخ الاقتصادي في الإمارات وفقاً للتقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن.
واحتوى العدد على مواد وتقارير تناولت الشركات المتوسطة ونظام التأمين التكافلي وجهود الامارات على الصعيد الإنساني العالمي باعتبارها من اكبر الدول المانحة في العالم.
عدد اليوم
