550 مستثمراً في مشاريع «العليا للمناطق الاقتصادية» بنمو 400%

ارتفع عدد المستثمرين في المشاريع التي تديرها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي إلى 550 مستثمراً، منذ إنشائها في عام 2004، بنسبة نمو بلغت أكثر من 400%، بحسب محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وقال القمزي إن المؤسسة قامت منذ تأسيسها بتطوير 5 مدن صناعية جديدة في أبوظبي على أرض صناعية بلغت مساحتها أكثر من 45 كلومتراً مربعاً. وأوضح القمزي خلال مشاركة المؤسسة مؤخرا في اعمال ملتقى أبوظبي للاستثمار الذي عقد بلندن أهمية توافر البنية التحتية المتكاملة والتشجيع الحكومي المتواصل للاستثمار الذي يندرج في إطار خطة الحكومة الرامية إلى تنويع القطاعات الاقتصادية وتعزيز إمكانيات النمو الاقتصادي السريع من خلال برامج التطوير الاقتصادي المستدام طويلة الأجل. وأطلعت المؤسسة المشاركين في هذا الحدث على دورها البارز في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي، وإنجازاتها في دعم وتطوير قطاع التصنيع في الإمارة. وقال القمزي إن تواجد المؤسسة في ملتقى أبوظبي للاستثمار كان أساسيا، حيث نجحت في إطلاع المشاركين على مناخ الأعمال الجاذب الذي توفره المؤسسة للمستثمرين والحوافز المتعددة التي يمكنهم الاستفادة منها، وتسهم في تعزيز مشاريعهم الاستثمارية كالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام. وقدم الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عرضا خلال الملتقى، ركز فيه على إبراز أهم سمات قطاع التصنيــع في إمارة أبوظبــي والدور الذي تلعبه المؤسسة في إنجاح عملية تحول اقتصاد الإمارة من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يرتكز على المعرفة والتكنولوجيا. وأشار القمزي إلى النتائج التي تعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطبيق أجندة تطوير قطاع التصنيع التي تهدف إلى التركيز على إقامة المزيد من المشاريع الصناعية، وتعزيز أولوية القطاعات الصناعية في عملية التنمية فضلا عن توفير المزيد من الفرص للمستثمرين في القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز نمو القطاع الصناعي في الإمارة. وأضاف أن حصة قطاع التصنيع بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي قد ارتفعت بنحو 50% عام 2009 محققة بذلك نموا ملحوظا بالنسبة للقطاعات الصناعية الأخرى. وعلاوة على ذلك فإن ناتج قطاع التصنيع في أبوظبي يتوقع أن ينمو بنحو 10 مليارات دولار أي بنسبة 56 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع وجود العديد من المشاريع طويلة الأجل التي تصل تكلفتها إلى نحو 100 مليار دولار عام 2030 أي ما يمثل نحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وأوضح القمزي أن نجاح المؤسسة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي يكمن في التزامها بعقد شراكات قوية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وكذلك مع المستثمرين المحليين والدوليين بهدف ضمان استغلال فعال ومستدام للموارد الصناعية المتوافرة في إمارة أبوظبي. وأضاف أن حجم الاستثمارات الصناعية في مجمل المشاريع التي تديرها المؤسسة قد ارتفع من مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت نحو 18%، وذلك يمثل 10% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي. وأشار القمزي إلى أن المشاريع التي تعمل حاليا في المدن الصناعية والتي تديرها المؤسسة تغطي قطاعات مختلفة، مثل مواد البناء والآليات والتجهيزات الكهربائية وصناعات الأغذية والمشروبات.. أما القطاعات التي تركز عليها المؤسسة حاليا فتشمل قطاع الطاقة وخدمات النفط والغاز والمعادن وصناعات الطيران والدفاع والنقل والتجارة وخدمات التوريد. يذكر أن ملتقى أبوظبي للاستثمار الذي اختتمت فعالياته في لندن قد نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وانستتيوشينال انفيستور بالتعاون مع مكتب المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار ومدينة مصدر.