أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد حرص الوزارة على استقطاب أرقى الخبرات العالمية وتبني أحدث التقنيات التي من شأنها تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ليكون داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني ومدخلا استراتيجياً لاقتصاد المعرفة.
وجاءت تصريحات معاليه خلال تسلمه التوصيات المتعلقة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الوفد الكوري بخصوص دعم جهود وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بوضع تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت هذه التوصيات بناء على التقرير الذي قدمه الوفد الكوري لوزارة الاقتصاد مؤخرا والذي تم إعداده بعد زيارة الوفد الكوري في شهر أغسطس والاطلاع على تجارب المؤسسات المعنية بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، والتباحث حول إعداد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأساسيات والتقنيات الضرورية لإعداد تعريف متكامل يدعم التنمية الاقتصادية ويرتقي بأداء هذا القطاع الحيوي إلى مستويات متقدمة.
وخلال اللقاء، أطلع الوفد الكوري معالي المنصوري على أبرز التوصيات المقترحة حول التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وأهمها مراعاة هذا التعريف للخصائص الاقتصادية لكل إمارة في الدولة من أجل ضمان فعالية التعريف، ليكون تأثيره ايجابياً على مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كافة إمارات الدولة.
ومن جهته، أكد معالي المنصوري حرص دولة الإمارات على بناء علاقة استراتيجية ومثمرة مع كوريا الجنوبية، مثنياً على الجهود التي بذلها الوفد الكوري فيما يتعلق بدراسة واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بصورة دقيقة، والرجوع بتوصيات فعالة تسهم في الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تتطلع إلى ترجمة هذه العلاقة المتميزة مع الجانب الكوري بصورة عملية، من خلال تنظيم لقاءات تفاعلية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية والإماراتية من أجل تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة والاطلاع على احدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.
وأكد أن اللقاءات المكثفة التي أجراها الوفد الكوري مع الجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة جاءت بنتائج ايجابية، حيث تكونت لدى الكوريين فكرة واضحة عن واقع القطاع في الدولة بما مكنهم من تقديم توصيات ومقترحات فعالة تدعم توجه الدولة نحو إصدار تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتناسب ويتوافق مع السياسات الاقتصادية للدولة.
وفي هذا السياق، أكد معالي المنصوري أن وزارة الاقتصاد ومن خلال علاقتها الاستراتيجية مع كافة الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي سوف تحرص على مناقشة هذه التوصيات المقترحة من الجانب الكوري مع شركائها، بشكل يرضي جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الاقتصادية العليا للدولة.
وتركز هذه التوصيات على تأكيد كيفية الاستفادة من التجربة الكورية في اقتصاد المعرفة والانتقال التدريجي للدولة التي تملك الخصائص الاقتصادية والمعرفة العلمية المتميزة التي تخولها الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وفق مراحل مدروسة، سيقوم من خلالها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدور بارز في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز الابتكار في الدولة وفقا للتجربة الكورية.
كما أكد الوفد الكوري في توصياته المقترحة أهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز الابتكار في الدولة وفقاً للتجربة الكورية، وأشاد الوفد الكوري بجهود وزارة الاقتصاد في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال العمل على وضع تعريف موحد وقانون فعال لتطوير أداء هذا القطاع الواعد وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مبدياً إعجابه بالمستوى المتقدم الذي توصلت إليه دولة الإمارات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أشاد بالدور الفعال للمؤسسات والصناديق المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية.
كما ثمن الوفد الكوري استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤيتها الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إدراكاً منها بأهمية هذا القطاع في دعم أداء الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تعتبر من أبرز الدول التي تمتلك خبرة عريقة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديدا فيما يتعلق بوضع تعريف موحد لهذا القطاع الحيوي كونها خاضت نفس تجربة الإمارات في وضع تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ وضع التعريف الأول في عام 1966 والذي شهد إجراء 13 تعديلا لمواكبة التطورات الاقتصادية.
عدد اليوم
