أكدت دراسة حول وضع الأعمال التجارية في إمارة دبي ارتفاع ثقة المصدرين بشأن الأرباح المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث توقع 70% من المصدرين أن تكون الأرباح بين الزيادة والاستقرار، فيما توقع 40% من المصدرين زيادة كبيرة أو متوسطة في الأرباح، بينما 30% منهم يتوقعون استقرار الأرباح.
وقال علي إبراهيم، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية بدائرة التنمية الاقتصادية إن نتائج الدراسة تعكس قياس التطورات التي تحققت في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عنصر التفاؤل الذي يسود بعض الشركات بشأن ارتفاع نسبة مبيعاتهم المحلية والدولية.
وقامت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بإجراء دراسة مستفيضة حول وضع الأعمال التجارية في إمارة دبي، لتتبع مستوى النشاط الاقتصادي في الإمارة خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى الربع الثالث والأخير من عام 2010، وستشمل الدراسة قطاعات مختلفة منها الصناعة، وقطاع الخدمات، وتجارة التجزئة.
وتتناول الدراسة عدداً من القطاعات والمجالات وهي: مسح ثقة المصدرين، واستطلاع آراء الشركات الصغيرة والمتوسطة، واتجاهات قطاع التجزئة، ومسح ثقة قطاعي البناء والعقارات، والإنتاج الصناعي، ومديري المشتريات وسلاسل التوريد.
وبين على ابراهيم، في بيان صحفي أمس أن نتائج الدراسة ستسهم في مساعدة صانعي القرار لوضع الاستراتيجيات والسياسات بما في ذلك التنبؤات الاقتصادية المهمة لأبحاثهم وأعمالهم وفرص الاستثمار، مشيراً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى من خلال هذه الدراسات إلى توفير قاعدة بيانات مناسبة لفهم وتحليل التغييرات التي حدثت أو متوقعة الحدوث في قطاع الأعمال، وستكمل نتائج الدراسات البيانات التي قامت بإعدادها مختلف الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى نتائج شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال"تعكس نتائج هذه الدراسة ثقة مجتمع الأعمال باقتصاد دبي، لافتاً إلى أن المسح يهدف إلى استكمال البيانات الموجودة التي تم جمعها من مختلف المؤسسات الحكومية من خلال استطلاع آراء صانعي القرار حول وضع الأداء الاقتصادي بإمارة دبي، الأمر الذي يساعد الدائرة على وضع صورة واضحة وفهم عميق للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة".
ونوه إلى أنه تم تطوير منهجية الدراسة الاستقصائية كي تعتمد على مقاييس معيارية للمقارنة والضبط بهدف الوصول إلى تفاصيل المفردات الرئيسية لنتائج الدراسة على أساس "التصنيف الدولي للقياس الصناعي"، مما يعني أن صناع القرار يمكنهم الحصول على البيانات المتعلقة بالنشاط الفردي وبالتالي القيام بالمقارنات حسب القطاعات.
من جانبه، قال الدكتور أشرف مهاتي المشرف على الدراسة الاستقصائية "يشكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 98.5% من مجمل مشاريع الأعمال في دبي، وهذا ما حذا بنا من خلال هذه الدراسة التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية إلى محاولة فهم الخبرات المختلفة والمتراكمة لهذه الأعمال.
وأضاف " تبين من الدراسة أن الشركات متناهية الصغر والتي لم تكن صغيرة فحسب بل كانت فتية أيضاً كانت تجاربها مختلفة تماماً عن قريناتها في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا شك أننا إذا اردنا مساعدة تلك الشركات في النمو، يجب علينا أن نفهم بشكل تفصيلي متطلبات هذا القطاع المهم للأعمال".
شملت الدراسة 98 فرداً يمثلون كبار مديري الشركات في مختلف القطاعات ذات الصلة بقطاع التصدير؛ ثلاثة أرباعهم ضم شركات معنية بتصدير واستيراد السلع، والربع الأخر من قطاع الخدمات.
وأشاد الدكتور مهاتي بالدور الذي تلعبه الشركات المحلية المصدرة إلى الأسواق الأجنبية في تعزيز وتنمية حركة الصادرات بدبي، حيث أوضحت نتائج هذه الدراسة أن هناك زيادة تقدر بـ 40% في حجم الصادرات خلال الأشهر السبع الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما تؤكد النتائج أن هناك زيادة في عدد الصفقات الدولية قيد المناقشة، وذلك بحسب 60% من المصدرين الذين تم استطلاع أرائهم".
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي والهند وباكستان وجنوب آسيا تعد من أهم أسواق التصدير بالنسبة لدولة الإمارات، نظراً للموقع الاستراتيجي الذي يربطها بهذه الأسواق، ناهيك عن العلاقات التاريخية المتميزة بينهم.
وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن بعض الشركات تسعى إلى استخدام مجموعتها من السلع والخدمات بغية الدخول إلى أسواق أجنبية جديدة، وتكمن الفكرة العامة وراء ذلك إلى أن تطوير المنتجات الجديدة يتطلب تكلفة ومخاطر عالية.
ومن ناحية أخرى، يتم اختبار هذه السلع والخدمات في الأسواق المحلية والأسواق الأجنبية الحالية، وتعد هذه المقاربة متوافقة مع معظم الشركات على اختلاف أحجامها باستثناء الشركات المتوسطة.
ونوه الدكتور مهاتي إلى أن نتائج هذه الدراسة توضح أن التحسنات الحاصلة في ظروف العمل تشكل خطورة من حيث الزيادة المعتدلة في أسعار الموردين خلال الربع القادم. وبصفة عامة، تسعى الشركات إلى عدم زيادة أسعارها، واحتواء أي تغيرات قد تنتج من زيادة تكاليف الموردين".
عدد اليوم
