أبدى محللون ماليون وشركات وساطة ارتياحهم للإجراءات الجديدة التي اتخذتها هيئة الاوراق المالية والسلع بشأن مزاولة “التداول على الهامش” و”تنظيم خدمة الاستشارات المالية”، غير أنهم في المقابل دعوا الهيئة الى توضيح شرط “الملاءة المالية” الذي قالت إنه يتواءم مع 20% فقط من الشركات.
وبحسب مديري شركات الوساطة، فإن شرط الملاءة المالية سيكون عائقا أمام عدد كبير من شركات الوساطة التي تعاني أصلا من تراجع ايراداتها، بسبب انخفاض عمولات التداول للتقدم بطلب للهيئة لمزاولة التداول على الهامش بسبب ضعف ملاءتها المالية.
وخلال الربع الثالث تراجعت عمولات التداولات بأكثر من 70% الى 82 مليون درهم بسبب انخفاض تداولات الاسواق بذات النسبة الى 16,5 مليار درهم للاسواق، مقارنة مع حوالي 300 مليون درهم عمولات تداول في الربع الثالث من العام الماضي.
وتوقع مسؤولو شركات الوساطة أن تستفيد 15 إلى 20% فقط من الشركات العاملة حاليا والبالغ عددها قرابة 80 شركة من الاجراءات الجديدة، وهي الشركات التابعة للبنوك وفروع الشركات والبنوك الأجنبية والتي تمتلك الامكانيات المالية الضخمة، في حين ستعجز بقية الشركات عن مزاولة التداول على الهامش.
غير انهم أجمعوا على ان الاجراءات الجديدة جاءت في الوقت المناسب بعد انضمام الامارات الى مؤشرات فوتسي للاسواق الثانوية الناشئة، وفي الطريق للانضمام الى مؤشرات مورجان ستانلي كما انها ستسهم ايضا في “غربلة” السوق ممن وصفوهم بـ “مدعي التحليل المالي”، بعدما وضعت الهيئة شروطا لمزاولة مهنة تقديم الاستشارات المالية.
وقال وليد الخطيب المدير المالي الاول في شركات ضمان للاستثمار والتي تمتلك شركة للوساطة المالية، إن التداول على الهامش سوف يزيد من تعاملات الاسواق ويخلق نوعا من التعاون بين البنوك وشركات الوساطة.
لكنه أضاف “هناك استفسارات لدى شركات الوساطة تتعلق بشرط الملاءة المالية الذي يتطلبه القانون، وما اذا كانت الهيئة ستسمح لشركة الوساطة بتقديم خدمة التداول على الهامش للعميل مقابل فائدة على غرار البنوك؟ وهل هناك حد أقصى مسموح به للتداول على الهامش؟.
وأوضح ان الاجراء الجديد إيجابي، وجاء في وقته لكنه يحتاج الى حوار بين الهيئة وشركات الوساطة خصوصا أن من المحتمل ان تدخل البنوك بقوة بعد اقرار القانون وتبدأ في اقراض شركات الوساطة مقابل فائدة تقوم الشركات في المقابل بتحميلها على العميل الراغب للحصول على الخدمة.
واستبعد الخطيب ان تحدث الاجراءات الجديدة تأثيرات ايجابية فورية على الاسواق، مضيفا “شركات الوساطة تسمح بالتداول على الهامش من أموالها في الوقت الذي كانت فيه البنوك ترفض طلبها بالحصول على قروض لممارسة ذات الخدمة”.
وأوضح ان البنوك التي لا تمتلك مكاتب وساطة ستستفيد من الاجراءات الجديدة، وتبدأ في اقراض شركات الوساطة الراغبة في ممارسة التداول على الهامش وهو ما يزيد من السيولة المتجهة للاسواق.
واتفق معه في الرأي عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية، مضيفا أن تقنين التداول على الهامش جاء في وقته غير انه تساءل عن عدد شركات الوساطة التي ستستفيد من القانون.
واوضح ان 20% فقط من شركات الوساطة التي يقدر عددها حاليا بحوالي 80 شركة هي فقط التي ستستفيد من الاجراء الجديد الذي يجعل تقديم خدمة التداول على الهامش مرهونا بالامكانيات المادية الضخمة لدى الشركة، وهو مالم يتوافر حاليا لغالبية شركات الوساطة التي تفتقر الى الملاءة المالية بسبب الخسائر التي لحقت بها منذ الازمة المالية العالمية واضطرتها الى تسريح مالا يقل عن 50% من موظفيها.
وأضاف: لا خلاف على ان الاجراءات ايجابية وتساهم في تعميق الاسواق خصوصا انها جاءت بعد الانضمام الى مؤشرات فوتسي وقريبا الى مؤشرات مورجان ستانلي، لكن في المقابل ستؤدي هذه الاجراءات الى “غربلة” قطاع شركات الوساطة، بحيث تستفيد فقط الشركات القوية والتي تنتمي الى البنوك وفروع البنوك الأجنبية.
ودعا كنعان هيئة الاوراق المالية الى استكمال منظومة الأدوات المالية الواجب اتخاذها والمتبقي منها “البيع على المكشوف” و”صانع السوق”، لتكون اسواق الامارات مؤهلة للانضمام الى الاسواق المتقدمة.
كما دعا الى تشديد الرقابة على مقدمي خدمة الاستشارات المالية واصفا الاجراء الخاص بتنظيم مهنة المشورة المالية بأنه الأفضل، بعدما كثرت التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية تعطي توصيات ببيع وشراء الأسهم.
وقال ان من الصعب على شركات الوساطة بوضعها الراهن التقدم بطلب لمزاولة خدمة الاستشارات المالية، لما تتطلبه هذه الخدمة من تأسيس مراكز أبحاث مدعومة بالخبرات والكوادر المدربة، وهذا الامر يحتاج الى استثمارات ضخمة لا تستطيع شركات الوساطة غير المنتمية لبنوك ان تتكفل بها.
وأوضح ان شركات الوساطة ونتيجة لارتفاع تكاليف عملياتها وانخفاض ايراداتها اضطرت الى تسريح ما لايقل عن 50% من موظفيها، بسبب عدم قدرتها على الانفاق وهذا معناه ان غالبيتها لن تستطيع ان تتوافق مع متطلبات التراخيص الجديدة، سواء فيما يتعلق بالتداول على الهامش او تقديم خدمة الاستشارات المالية.
ورأى المحلل المالي حسام الحسيني أن تنظيم مهنة المحللين الماليين بحيث يقتصر العمل فيها على المحلل الذي يحصل على ترخيص معتمد من الهيئة سوف يحسن كثيرا من أداء الأسواق، مضيفا ان هناك شركات وساطة محترفة لديها الكوادر والكفاءات القادرة على تقديم المشورة المالية للعملاء.
وأضاف ان “غربلة” السوق من مدعي التحليل المالي سوف تجذب المؤسسات المالية وكبار المستثمرين الذين يحتاجون الى خدمة المشورة المالية لمساعدتهم على استثمار اموالهم.
واتفق مع الخطيب وكنعان في أن عدد شركات الوساطة التي ستتوافق مع المعايير التي تتطلبها شروط الترخيص لمزاولة التداول على الهامش، لن يتجاوز 20% من اجمالي عدد شركات الوساطة العاملة حاليا.
وأوضح ان شركات الوساطة التابعة للبنوك ستكون الأكثر استفادة من الاجراءات الجديدة لانها تمتلك الملاءة المالية الكبيرة بعكس الشركات الصغيرة، لكن في الإجمال تعتبر الاجراءات ايجابية للاسواق على المدى المتوسط والطويل، حيث يتوقع ان ترتفع احجام السيولة نتيجة تزايد نشاط التداول على الهامش.
راشد البلوشي: الخطوة الجديدة ترفع كفاءة الأسواق
أكد راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للاوراق المالية ومدير العمليات ان تقنين التداول على الهامش وضبط خدمة الاستشارات المالية، سيرفع من كفاءة اسواق المال المحلية ويقربها من الانضمام الى الاسواق المتقدمة.
وقال في تصريحات لـ” الاتحاد” ان المؤشرات العالمية مثل “مورجان ستانلي” و “فوتسي” تنظر الى اجراءات التداول على الهامش والاستشارات المالية وغيرها من الادوات المالية بنوع من الأهمية التي يتعين على الاسواق الراغبة في الانضمام اليها تطبيقها. واعتبر ان الاجراءات التي اتخذتها هيئة الاوراق المالية والسلع “قننت” التداول على الهامش الذي تتعامل به شركات الوساطة بشكل عشوائي حاليا، مضيفا أن التقنين سيزيد من ايجابيات الخدمة حيث ستكون مخاطر التداول على الهامش محسوبة لشركة الوساطة وللعميل على السواء. وأوضح ان هناك شركات وساطة تعاني منذ فترة بسبب ضعف ايراداتها لكنه أكد وجود شركات وساطة تمتلك الملاءة المالية الكبيرة، وتتعامل مع مؤسسات مالية وكبار المستثمرين أصحاب المحافظ الاستثمارية الضخمة ولهذا السبب ستسارع هذه النوعية من الشركات الى الحصول على الترخيص اللازم للعمل بالتداول على الهامش.
واضاف البلوشي ان هناك شركات وساطة تمتلك الكوادر والسيولة الكافية التي تمكنها من التعامل بالتداول على الهامش وتقديم خدمة المشورة المالية على السواء. وفيما يتعلق بضبط مهنة الاستشارات المالية أكد نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للاوراق المالية ان الترخيص للمحللين الماليين، وللشركات الراغبة بتقديم خدمة المشورة المالية للعملاء سوف “ينقي” السوق من المحللين الهواة الذين يتحدثون بلا منطق ولمصالح شخصية.
عدد اليوم
