مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني أن يصل إجمالي إصدارات الصكوك العالمية خلال العام 2015 إلى 115 مليار دولار، مقارنة مع إصدارات العام 2014 التي بلغت 116,4 مليار دولار رغم حالة عدم اليقين، التي يشهدها الاقتصاد العالمي والهبوط الحاد في أسعار النفط.
ووفقاً لتقرير أصدرته الوكالة أمس، حلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في إصدارات الصكوك خلال العام الماضي بعد ماليزيا التي استحوذت على 67% تلتها السعودية بنسبة 10% ثم الإمارات بنسبة 5% وإندونيسيا بنسبة 4%. ووفقا لبيانات حصلت عليها «الاتحاد»، حققت أسواق دبي المالية أسرع معدل نمو في إدراجات الصكوك خلال العام الماضي بعد أن استقطبت ادراجات جديدة بلغت نحو 13,4 مليار دولار (49,17 مليار درهم)، ليبلغ إجمالي الصكوك المدرجة نحو 21,3 مليار دولار (78,17 مليار درهم). وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني إن سوق الصكوك العالمية يتجه مجدداً نحو تحقيق نتائج قوية في العام 2015، على الرغم من أن بعض العقبات الناشئة قد تتسبب في تباطؤ تقدمه بالمقارنة مع العام 2014. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان «العقبات الناشئة قد تُحدث اضطرابات في إصدار الصكوك في العام 2015».
وقال محمد دماك المحلل الائتماني والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «ستاندرد آند بورز» إن سوق إصدار الصكوك مرشح لمواصلة زخمه خلال العام الحالي بدعم الأداء الاقتصادي الإيجابي المتواصل للأسواق الرئيسية، كما في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، وتطبيق المتطلبات التنظيمية الجديدة مثل نسبة تغطية السيولة لاتفاقية بازل 3، وازدياد الاهتمام بالصكوك من قبل دول جديدة لم تدخل بعد سوق الصكوك وتتطلع لتنويع قاعدة المستثمرين لديها.
ونتوقع حدوث بعض الاضطرابات خلال الفترة المقبلة مما سيؤدي إلى انخفاض طفيف في إجمالي حجم إصدار الصكوك في العام 2015 ليتراوح بين 100 و115 مليار دولار، مقارنة مع 116 مليار دولار للعام 2014، و111,3 مليار دولار في 2013.
وقالت الوكالة في تقريرها إنه بعد وصول إصدار الصكوك لأعلى ثاني مستوى له في العام 2014، يتوقع أن يتجاوز إصدار الصكوك مرة أخرى حاجز الـ 100 مليار دولار أمريكي في العام 2015 ليصل إلى ما بين 100 و115 مليار دولار، مشيرة إلى أن هناك عاملين يدعمان تواصل قوة وتيرة الإصدار الجدي، الأول يتمثل في تواصل الأداء الاقتصادي الإيجابي لأسواق الصكوك الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا.
وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3,7% في العام 2015 بالمقارنة مع 4,2% في العام 2014، بفضل التدفقات الجيدة للاستثمارات العامة، وتوقعت كذلك بأن يحافظ النمو الماليزي على قوته في العام 2015 عند 5,5% مقارنةً مع 6% في العام 2014.
وأما العامل الثاني فيتعلق بدخول مُصدرين سياديين جدد إلى سوق الصكوك في العام 2015، وذلك استمراراً للتوجه الذي بدأ قبل بضعة أعوام وفي العام 2014 لوحده، حيث دخلت كل من المملكة المتحدة، ولكسمبورج، وجنوب أفريقيا، وهونج كونج، والسنغال، وغيرها السوق من خلال قيامها بأول إصدارات للصكوك.
ووصل إجمالي الصكوك الصادرة عن البنوك المركزية إلى 50,2 مليار دولار أمريكي، أو 43,1% من جميع الإصدارات، حيث مثلت حصة ماليزيا لوحدها 92% منها في نهاية العام 2014 جاء بعدها مصرف البحرين المركزي بمعدل 3,7%. وتتوقع الوكالة أن يتسم العام 2015 ببعض حلقات من الاضطرابات، والتي قد تؤدي إلى انخفاض حجم الإصدارات بالمقارنة مع العام 2014 ومن المرجح أن تأتي حلقة الاضطرابات الأولى من التوجه الحالي لأسعار النفط، والتي انخفضت بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية.
أوضحت أنها لا تزال تواصل تعديل توقعاتها الاقتصادية تماشياً مع توقعات أسعار النفط، والتي أدت إلى انخفاض توقعات النمو الإنفاق العام لدى بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من الهوامش المالية والخارجية الكبيرة لدى عدد من هذه الدول، إلا أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الثقة انخفاض إصدار الصكوك.
إصدار الحكومات السيادية يدعم السوق
دبي (الاتحاد)
توقع تقرير وكالة ستاندرد أند بورز أن تقوم حكومات سيادية جديدة بالانضمام إلى نادي مُصدري الصكوك في العام 2015، بعد انضمام كل من المملكة المتحدة، ولكسمبورج، وغيرها العام الماضي، مشيرة إلى أن تونس، ونيجيريا، ومصر، والمكسيك، وكازخستان، وكينيا، والفلبين، وتايلاند كانت من بين الدول التي أعلنت عن خطط إصدار في الماضي، ولكنها لم تصدر أية صكوك حتى الآن.
وفي حين أنه من المرجح أن لا تقرر جميع هذه الحكومات السيادية دخول السوق، إلا أن التوجه خلال السنوات الخمس الماضية أظهر اهتماماً واضحاً من عدد متنام من الحكومات.
تعديل معايير تصنيف الصكوك
دبي (الاتحاد)
قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» في يناير 2015 بتعديل معاييرها لتصنيف الصكوك لتعزيز شفافيتها بشكل أكبر. يبقى منهجنا من دون تغيير من حيث الأساس، ويركز على الالتزامات التعاقدية للجهات الراعية للصكوك لتسوية دفعات محددة.
مع ذلك، قامت الوكالة بتحديد بعض الحالات التي من الممكن أن يكون تصنيف الصكوك فيها أقل من تصنيف الجهة الراعية لأن الصكوك قد تكون عرضة لمخاطر غير موجودة بالنسبة للسندات التقليدية.
عدد اليوم
