دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية النقاب عن إجراء تعديلات على قرار مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث الخاصة أو العامة التي تقع لمواطني الدولة، وهو ما يستلزم تغيير قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك، مشيرة إلى انه سيتم رفع مذكرة للمجلس في هذا الصدد، على أن يتم تضمين ذلك في تعديلات قانون الضمان الاجتماعي· وصرحت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية انه يوجود اتجاه لرفع نسبة التعويض عن الكوارث التي تصيب المواطنين لتكون بنسبة 100% بدلا من النسبة المعمول بها حاليا والتي تتراوح بين 50 و80 % من قيمة الخسائر الفعلية في الممتلكات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء تعديلات على آلية تنفيذ إجراءات الإغاثة، خصوصا ما يتعلق منها بالجهات المكونة للجنة العليا المعنية بالبت في الحالات وكذلك العمل داخل تلك اللجنة بالإضافة إلى طريقة استعراض الحالات، لافتة إلى أنه سيتم تغيير المستندات الثبوتية المطلوبة لصرف التعويض أو المساعدة النهائية للحالة المتضررة·
ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أنه لن يتم صرف تعويضات عن الأموال المحروقة أو المفقودة في حالة الحرق أو الغرق، مشددة على أن هذا الحكم سينطبق على الأضرار التي تلحق بالسيارات والمصاغ أو الحيوانات السائبة وكذلك الأضرار الناشئة عن السرقات·
وقالت الرومي إن الوزارة تجري تعاونا وتنسيقا مع الجهات المختصة بوزارة البيئة بشأن قوارب الصيد والتعويض عنها، داعية شركات التأمين إلى التأمين على تلك القوارب وعدم رفض ذلك، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيكون مسار مناقشات خلال الفترة المقبلة للوصول إلى رأي واضح في هذه النقطة المهمة·
وذكرت أن الوزارة رفعت ميزانية الإغاثة لمواجهة تزايد الحالات المتضررة من الحريق أو الغرق للمراكب، مشددة على أن التعديلات لن تسمح بالتعويض عن المبالغ النقدية المحروقة، مؤكدة أن التعويض يتعلق بالممتلكات الموجودة على أرض الواقع·
الضمان الاجتماعي
وكشفت الرومي أن الوزارة بصدد إعادة دراسة قانون الضمان الاجتماعي لإعادة توصيف بعض الفئات الاجتماعية التي يسبقها دراسة لتحديد حجم الفئة ومدى وجودها كظاهرة اجتماعية في مجتمع الإمارات، كاشفة أنه قد يترتب على ذلك دمج بعض الفئات أو إلغائها أو إبقائها، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية وتضم أعضاء من ديوان المحاسبة، مؤكدة على أن إدارة لضمان الاجتماعي ومكاتب الشؤون التابعة للوزارة على أتم الاستعداد للتعاون وتوفير كافة المعلومات المطلوبة عندما تبدأ اللجنة مباشرة أعمالها· وأشارت إلى أن الوزارة بدأت مراجعة قانون الضمان الاجتماعي وإجراء تعديلات على مواده، حيث يتضمن القانون نفسه مادة تقضي بتقييم القانون كل أربع سنوات، وهوما تقوم به الوزارة الآن، مشيرة إلى أن الوزارة تطلع على تشريعات وتجارب الدول الناجحة في هذا المجال للاستفادة منها وأخذ المناسب منها مع خصوصية المجتمع الإماراتي· وعن حجب المساعدة الاجتماعية عن المتزوجات من أجانب، ذكرت مريم الرمي أن المواطنات المتزوجات من أجانب لا يتم وقف المساعدة عنهن إلا إذا كان الدخل أعلى من قيمة المساعدة وهو الأمر الذي يطبق على كل الفئات المندرجة تحت مظلة الضمان الاجتماعي وليس إجراء خاصا بهذه الفئة دون غيرها، مؤكدة ان الحالة التي ينطبق عليها الشروط تحصل على المساعدة·
عدد اليوم
