الكويت (رويترز) - توقع محللون أن تتسم تداولات الأسبوع المقبل في بورصة الكويت بالضعف نظراً لحلول شهر رمضان وتوافقه مع إجازات الصيف بالإضافة إلى التوقعات غير المتفائلة بنتائج الربع الثاني من 2012.
وأغلق مؤشر “كويت 15” أمس عند مستوى 970,42 نقطة هابطاً بمقدار 16,5 نقطة تمثل 1,6% عن إغلاق الخميس قبل الماضي. كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقاً أمس عند مستوى 5813,62 نقطة متراجعاً بمقدار 47,9 نقطة تمثل 0,8% عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي. وقال محمد المصيبيح، مدير المجموعة المحاسبية في شركة “الصالحية” العقارية، إن نتائج “بنك الكويت الوطني” التي أعلنت أمس الأول ألقت بظلال سلبية على البورصة وسيستمر أثرها الأسبوع المقبل.
وأعلن البنك الوطني تراجع أرباح الربع الثاني من العام إلى 39,8 مليون دينار مقارنة مع 65,9 مليون دينار قبل عام. وعلى اثر ذلك تكبد مؤشر “كويت 15” أكبر خسائر منذ إطلاقه قبل نحو شهرين ليغلق أمس منخفضاً 2,5% عند 970,42 نقطة متأثراً بهبوط أسهم البنوك.
ويعتبر كثير من المستثمرين نتائج بنك الكويت الوطني، وهو أكبر مصرف في الكويت، مؤشراً على نتائج مجمل قطاع البنوك الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
وذكر المصيبيح أن البنك الوطني “هو المثل الأعلى للبنوك.. هذا مؤشر سلبي للأسف على البنوك كلها.. (هذه النتائج) دليل على انكماش الاقتصاد الكويتي”.
وقال مجدي صبري، المحلل المالي، إنه ورغم أن نتائج البنك الوطني “تعتبر معقولة” في ظل الظروف الحالية إلا أن حجم المخصصات الكبير يشير إلى احتمالين أولهما وجود ديون جديدة متعثرة والآخر وجود ديون قديمة متعثرة ولم يتم أخذ مخصصات لها سابقا وكلا الأمرين سلبي. وأوضح إبراهيم دبدوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بنك الكويت الوطني”، إن البنك جنب مخصصات احترازية قدرها 96,4 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2012. وأضاف صبري “إذا كان الوطني هكذا فكيف ستكون البنوك الأخرى”.
وتوقع نايف العنزي، المحلل المالي، أن تسجل بعض البنوك خسائر خلال الربع الثاني من العام الحالي، مشيراً إلى أن المتابع لأسهم البنوك في بورصة الكويت يجد أنها في تراجع مستمر وهذا في حد ذاته مؤشر على أن أرباحها لن تكون جيدة. وأكد العنزي أن البنوك لا تتحمل المسؤولية في هذا التراجع ولا البنك المركزي وإنما البيئة الاقتصادية التي تعيش فيها هذه البنوك لاسيما غياب فرص التنمية وتراجع المشروعات الحكومية.
وبدأت الكويت تنفيذ خطة تنموية منذ 2010 تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار حتى سنة 2014 لكن التوترات السياسية التي تعيشها البلاد تحول دون تحقيق إنجاز كبير في مشاريع هذه الخطة. وتوقع محللون أن تهدأ التداولات في البورصة بسبب بداية شهر رمضان وتزامن ذلك مع اشتداد موجة الحر في الصيف حيث يفضل كثير من المتداولين البقاء بعيداً عن التوترات التي تسببها البورصة.
وقال صبري “البورصة تبحث دائماً عن الأعذار فما بالك بقدوم رمضان”. وأضاف صبري أن نسب السيولة اليومية في بورصة الكويت في هبوط مستمر لاسيما هذه الأيام وستزداد نسب الهبوط خلال الأيام المقبلة. وقال تقرير “المركز المالي” الأسبوعي “شهدت مستويات السيولة تراجعاً طفيفا بنسبة 0,8% خلال الأسبوع وتم التداول خلال الأسبوع على 663 مليون سهم بقيمة 65,1 مليون دينار”.
عدد اليوم
