برلين (د ب أ) - أكدت دراسة ألمانية أن الفوائد التي تفرضها المصارف في ألمانيا على الأرصدة السالبة لعملائها لا تزال عالية. وحسب الدراسة، التي أعدها المركز الأوروبي لأبحاث الاقتصاد بالتعاون مع معهد الخدمات المالية، فإن “عائدات البنوك من وراء إقراض أصحاب الحسابات البنكية السالبة تفوق بشكل واضح التكاليف التي تتحملها هذه المصارف لتمويل هذه الخدمة”.
ونشرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” تقريراً عن الدراسة أمس. وجاء في التقرير أن المصارف تنفق عائدات هذه الخدمة على تمويل خدمات أخرى لهذه البنوك. وينتقد حماة المستهلك منذ وقت طويل فرض المصارف والبنوك الادخارية فوائد مرتفعة على الحسابات السلبية لعملائها رغم قدرة هذه المصارف على الحصول على أموال بفوائد منخفضة بشكل غير مسبوق.
ورصد مؤسسة “فارنتست” المعنية بحماية المستهلك، أن الفوائد التي تفرضها بعض البنوك على عملائها الذين يسحبون أموالا بالسالب ارتفعت في الآونة الأخيرة، حتى أصبحت تتراوح بين 10 و 11%. ولم تعد نسبة 14% فأكثر على القروض السريعة لأصحاب الحسابات البنكية منتشرة في ألمانيا كما كان في بعض الأوقات في ألمانيا. ومع ذلك فإن ممثلين عن المستهلك ينادون بتشديد القيود القانونية على هذه الفوائد المفرطة.
وأظهر استطلاع سابق للرأي أجراه معهد فورزا أن هناك تزايدا بين عملاء البنوك الألمانية يستفيدون كثيرا من سماح بنوكهم لهم بالحصول على قرض بسيط لمدة قصيرة بفائدة ضئيلة، حيث تبين من خلال الاستطلاع أن 24% من عملاء البنوك الألمانية سحبوا ذات مرة نقوداً بالسالب من بنوكهم، وذلك حسب صحيفة “هامبورجر بلات” نقلاً عن الدراسة، التي أجريت بتكليف من الوزارة الألمانية لحماية المستهلك.
وناشدت إيلزه أيجنر، الوزيرة الألمانية لشؤون حماية المستهلك، القطاع المالي في ألمانيا باعتماد شروط عادلة فيما يتعلق بالفوائد التي تفرض على العملاء الذين يسحبون نقودا بالسالب من حسابهم وقالت: “إذا أرادت البنوك ألا تضيع عليها القروض التي يسحبها عملاؤها فعلى هذه البنوك خفض فوائدها على هذه القروض”.
ورأت أيجنر، العضو بالحزب الاجتماعي المسيحي، الشريك الأصغر في الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه من الضروري أن يستفيد العملاء من الشروط الميسرة للقروض التي تحصل عليها بنوكهم.
عدد اليوم
