تحقيقات بشأن اكتشاف نفق يؤدي إلى منزل صالح

شٌكلت امس لجنة للتحقيق بشأن النفق الذي تم اكتشافه أمس الاول في شارع صخر بالعاصمة اليمنية صنعاء والمؤدي إلى منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال مصدر أمني من وزارة الداخلية إن اللجنة مكونة من وزير الداخلية وكل من وكيل الأمن القومي، والأمن الجنائي، إضافة إلى مدير فرع الأمن السياسي بأمانة العاصمة. وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وما تم تحديده هو موقع وسعة قطر النفق ورفع جميع الأدلة، موضحاً أن النفق يؤدي إلى شمال منزل علي عبدالله صالح. وكانت الحراسة الخاصة التابعة للرئيس السابق قد اكتشفت النفق المؤدي إلى أسفل مسجد قبة الموحد الموجود في منزل علي صالح. وأعلنت مواقع تابعة لحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح عن إحباط مخطط لاغتياله، وبحسب موقع «المؤتمر نت» فقد تم اكتشاف النفق داخل هنجر في شارع القصر. واعتبر الموقع أن النفق تم إعداده لتنفيذ مخطط لاستهداف علي عبدالله صالح الذي يشغل منصب رئيس حزب المؤتمر في الوقت الحالي. من جهة ثانية، وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتحقيق في حادثة إحباط محاولة اغتيال صالح بعد العثور أمس الأول على نفق بطول 88. 40 متر يمتد باتجاه منزل الأخير وسط العاصمة صنعاء. وقال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا، إن الأجهزة الأمنية المختصة «باشرت الإجراءات القانونية من جمع للاستدلالات ورفع للأدلة وتحريز للموقع» في شارع صخر، شمال منزل صالح الواقع في منطقة «حدة» الراقية. وأكد المصدر في بلاغ رسمي أن التحقيقات الأولية «كشفت عن وجود نفق يقع داخل مستودع شمال منزل الرئيس السابق يمتد باتجاه الجنوب حيث يبتدئ النفق من داخل المستودع بحفرة عمقها ستة أمتار وسبعين سنتيمترا وفتحة أبعادها 1,60× 1,60 متر، ممتداً من أسفل الحفرة باتجاه المنزل بطول 88,40 متر، وارتفاع 1,70 متر وعرض 70 سم». ولفت إلى أن لجنة تقصي خاصة مكونة من وكيل جهاز الأمن القومي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الجنائي، ورئيس جهاز المخابرات في صنعاء ومختصين وفنيين، تجري تحقيقاتها «لمعرفة الأسباب والدوافع والجهات التي تقف وراء ذلك». وذكرت اللجنة الأمنية أنها كانت قد قررت عدم نشر أي معلومات من شأنها التأثير على مجريات التحقيق «إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد أن سارعت بعض وسائل الإعلام بنشر الكثير من الأخبار وتحميل المسؤولية جهات بعينها مستبقة بذلك نتائج التحقيقات، الأمر الذي من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على النسيج الاجتماعي، والإضرار بتوجهات الدولة نحو الاصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية». ودعت اللجنة مختلف وسائل الإعلام اليمنية إلى «تحري الدقة والمصداقية وعدم التأثير على إجراءات التحقيق بإصدار الأحكام المسبقة». وتمنى الرئيس السابق لدى استقباله في منزله أمس العشرات من قيادات حزبه «المؤتمر الشعبي العام»، بأن توصل السلطات الأمنية إلى الجهة المتورطة في حفر النفق. (صنعاء - الاتحاد)