الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب.. آخر أمل للسودان لتفادي الانهيار

الذهب.. آخر أمل للسودان لتفادي الانهيار
20 يوليو 2012
الخرطوم (رويترز) - في مكتبه بسوق الذهب في الخرطوم يشرب محمد آدم وكيل مبيعات البنك المركزي كوبا من الشاي ويراقب الموظفين وهم ينقلون حزما من النقود تساوي عشرات آلاف الدولارات من الخزانة إلى أربعة صناديق. وستستخدم الحكومة هذه الحزم من الجنيهات السودانية لشراء الذهب الذي تنوي بيعه للحصول على الدولارات اللازمة لسداد ثمن واردات الغذاء وسلع أساسية أخرى. وقال آدم “نشتري كل الذهب من التجار المحليين والباحثين عن الذهب”. وخارج المكتب، يبرم تجار الذهب صفقاتهم في سوق مزدحمة بمبنى متهالك بوسط المدينة يتساقط طلاء جدرانه. ويتطلع السودان لتوسعة مناجم الذهب وتعزيز إنتاج المعدن النفيس ليبقي اقتصاده صامداً. وكان النفط هو المصدر الرئيسي للإيرادات العامة والدولار الأميركي الذي يستخدم لسداد ثمن الواردات لكن السودان فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي حين انفصل جنوب السودان العام الماضي. ودفع نقص الدولارات معدل التضخم السنوي للارتفاع إلى 37,2% خلال يونيو أي مثلي المستوى المسجل في يونيو 2011 ويقول المسؤولون إن الأسعار سترتفع أكثر من ذلك. ويقبع السودان فوق ما قد تكون أكبر احتياطيات للذهب في أفريقيا وقد منحت الحكومة عقود تنقيب لأكثر من 600 شركة تعدين للبحث عن الذهب ومعادن أخرى. ويأمل السودان أن يحقق ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من صادرات الذهب هذا العام أي مثلي الإيرادات المحققة في العام الماضي. وقد بلغت الإيرادات 603 ملايين دولار بحلول مطلع أبريل، بحسب أحدث البيانات الرسمية. ويأتي جزء كبير من الإنتاج حالياً من شركات تعدين صغيرة وأفراد تغريهم أسعار الذهب المرتفعة للتنقيب عن المعدن النفيس في أطراف نائية من البلاد. ويشتري البنك المركزي حالياً ذهبهم الذي كان في الماضي يهرب إلى الخارج غالبا. وتقدر الحكومة أن نحو 250 ألف سوداني يبحثون عن الذهب معظمهم في شمال البلاد حيث كانت صحراء النوبة مصدراً للذهب منذ عهد المصريين الفراعنة. وقال تاجر الذهب جمعة محمد سعيد، الذي يسافر كل شهر إلى منطقة صحراوية على مسافة 300 كيلو متر شمالي الخرطوم،: “أذهب دائما وأشتري الذهب من السكان ثم أبيعه إلى البنك المركزي”. وأضاف سعيد (25 عاما) “أحيانا أشتري بضعة جرامات وأحيانا 500 جرام أو كيلو جراماً. أنا دائماً مشغول”. ويجلب سعيد الذهب إلى الخرطوم، حيث يتاجر مع البنك المركزي. ويتحقق الخبراء من نوعيته قبل أن ينتهي به المطاف فوق مكتب آدم. وقال آدم إن البنك المركزي عين ثلاثة وكلاء مبيعات في سوق الذهب يقومون بشراء المعدن النفيس بثمن أقل بقليل من السعر العالمي. لكن مسؤولاً كبيراً في منظمة دولية قال إن الوكلاء يدفعون أحياناً أكثر من السعر العالمي لمنع التجار الآخرين من شراء الذهب وتهريبه للخارج. وتابع المسؤول “يدفع البنك المركزي أحياناً أكثر من أسعار السوق بكثير..هذا يرفع التضخم لكنهم يحتاجون الدولارات التي تأتي من صادرات الذهب”. والمليارات الثلاثة التي يهدف السودان لتحقيقها من صادرات الذهب هذا العام أقل بكثير من إيراداته النفطية التي بلغت خمسة مليارات دولار على الأقل في 2010. لكن الحكومة تأمل في إبقاء الاقتصاد صامداً بينما تتفاوض للتوصل إلى حل لمسألة رسوم تصدير النفط من جنوب السودان. وتواجه الخرطوم عجزا في الميزانية قدره 6,5 مليار جنيه (1,4 مليار دولار) بعد أن استقل جنوب السودان قبل عام في إطار اتفاقية السلام المبرمة عام 2005. وكانت وزارة المالية تعول على رسوم تصدير بالدولار من الدولة الجديدة الحبيسة لكن جوبا أغلقت كل آبار النفط في يناير بعد فشل محادثات بشأن رسوم التصدير. في غضون ذلك تحاول الحكومة اجتذاب مزيد من الاستثمارات مع تطلعها لتعزيز إنتاج الذهب الذي بلغ 33,7 طن العام الماضي. وقطاع التعدين من القطاعات القليلة التي تنمو في الاقتصاد السوداني الذي يواجه أزمة بسبب نقص النقد الأجنبي. ومن أصل 600 رخصة منحها السودان للتنقيب عن المعادن ذهبت 88 رخصة إلى شركات كبيرة. وخلال الأسبوع الماضي، قالت شركة التعدين الكندية “لا مانشا ريسورسز”، أكبر لاعب في السودان، إنها وافقت على أن تشتريها شركة مملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس. وقالت “لا مانشا” إن الصفقة ستساعدها على تطوير منجم الحصاية أكبر منجم للذهب في السودان.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©