يوسف العربي (دبي)
أكد خبراء اقتصاديون ومختصون في قطاع النفط أن تحرير أسعار الوقود يعزز تنافسية الدولة، وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويدمج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاديات العالمية المتقدمة التي تتبع الآلية نفسها لتسعير المشتقات النفطية.
وأشاروا إلى أن هذا القرار الاستراتيجي يرفع أعباء الدعم عن كاهل الميزانية الحكومية ما يعزز قدرتها على توجيه هذه الأموال إلى مشروعات تنموية كبرى تتميز بالعائد الاستثماري القوي على المديين المتوسط والبعيد.
وأعلنت وزارة الطاقة أمس الأول تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، على أن يشمل القرار تحرير أسعار «الجازولين» و«الديزل».
استكمال المنظومة
وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، لـ«الاتحاد»: إن القرار الاستراتيجي الذي اتخذته دولة الإمارات يعد بمثابة خطوة مهمة تستكمل بها منظومة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة ، مؤكداً أن هذه تحظى بترحيب كبير من قبل المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية وفي مقدمتها البنك الدولي في وقت تعتبر المؤسسات الدولية تحرير أي قطاع اقتصادي خطوة متقدمة لتشجيع اقتصاديات السوق.
وتوقع أن يؤدي قرار اعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، والذي شمل تحرير أسعار مادتي الجازولين، والديزل إلى تعزيز تنافسية على صعيد معظم المؤشرات الدولية المتعلقة بالاقتصاد وممارسة الأعمال.
وأشار الغرير إلى أن التفاوت الملحوظ في أسعار البنزين والديزل في الدولة مقارنة بالمستويات في باقي الأسواق العالمية كان مصدر ارتباك كبير في حسابات الشركات العالمية المتعددة الجنسيات التي تتخذ من الدولة مقرا إقليميا لها لا سيما تلك الشركات المتخصصة في قطاعاً الشحن البري والبحري والتي تعتمد على الديزل كوقود رئيسي لتسيير أساطيلها من السفن والشاحنات.
ولفت إلى أن مثل هذا القرار سيمنح هذه الشركات العالمية ضمان قوية بأنها لن تتحمل أي أعباء مالية إضافية في ميزانية الوقود مقارنة بما يتم دفعة في أي من الأسواق العالمية التي تعتمد آليات تحرير أسعار الوقود.
وقال إن هذه الخطوة الهام ستفتح مجال غير محدود للاستثمار في القطاع النفطي أمام القطاع الخاص وهو الأمر الذي كان من المستحيل حدوثه في ظل وجود دعم حكومي للمشتقات النفطية الأساسية، وفي مقدمتها الجازولين، والبنزين، كما يفتح القرار المجال لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والمقيمين في محطات تعبئة الوقود.
وتطرق رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في جانب آخر إلى التأثيرات الإيجابية المباشرة على الموازنة الحكومية، لافتاً إلى أن قرار تحرير أسعار الوقود من خلال اتباع آليات تسعير وفقاً للأسعار العالمية لمادتي الجازولين، والبنزين، من شأنه أن يوقف نزيف الدعم لهاتين السلعتين، والذي استمر عقودا طويلة. وأشار إلى أن وقف الدعم المالي ورفع هذا العبء الثقيل عن كاهل الموازنة العامة لدولة الإمارات يعزز من قدرة الإنفاق الحكومي على رعاية المواطن والمشروعات التنموية طويلة الأمد، التي تصب في صالح المواطن على المديين المتوسط والطويل.
وقال الغرير إن القرار جاء في التوقيت المناسب حيث يتيح للأفراد وقطاع الأعمال الاستفادة من الانخفاضات العالمية في أسعار المشتقات البترولية في الوقت الراهن.
ترشيد الاستهلاك
ومن جانبه، أكد الخبير النفطي أيمن سيف، أن أسعار النفط على مدار العشرين عاماً الماضية اتسمت بالتذبذب الشديد لتتدنى في بعض الأحيان إلى مستوى 30 دولاراً، وترتفع أحياناً أخرى إلى ما فوق مستويات 100 دولار.
وأشار إلى أن هذه التقلبات العنيفة في أسعار النفط تنعكس بشكل سلبي على ميزانيات الحكومات، التي تقدم دعما مباشر أو غير مباشر للمشتقات النفطية من خلال تثبيت سعر الوقود ولا سيما الجازولين، والبنزين، حيث تضطر هذه الحكومات إلى مضاعفة مبالغ الدعم للمشتقات النفطية في حال حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار العالمية.
ولفت سيف إلى أن أي دعم حكومي لأي سلعة دائماً ما يشكل خللاً ملحوظاً في منظمة الاقتصاد الحر، الذي يعتمد على رفع يد الحكومة عن تحديد أسعار السلع وتركها لآليات العرض والطلب.
وأضاف أنه مع اتخاذ الإمارات لقرار تحرير أسعار الوقود وانتهاج آلية تسعير جديدة لمادتي الجازولين، والبنزين تنضم الإمارات للغالبية من العظمى من الدول المتقدمة، التي تترك تسعي المشتقات النفطية لآليات العرض والطلب والعالمي مثل الولايات المتحدة الأميركية والدولة الأوربية ودول شرق آسيا.
وأكد الخبير النفطي أن هذا القرار الاستراتيجي سيكون له العديد من التداعيات الواضحة ليس فقط على الجانب الاقتصادي والمالي الخاص بموازنة الدولة بل على جانب اقتصاد الفرد وسلوكياته الاستهلاكية.
ولفت إلى أنه في حال ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وما يليها من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ترتفع تكلفة النقل للسلع المستوردة وهي التكلفة التي يتم تحميلها على سعر السلعة الرئيسية عند بيعها للمستهلك النهائي ، مشيراً إلى أن هذا الأمر يبرز أهمية تنشيط دور الأجهزة الرقابية للحد من الممارسات غير المشروعة لبعض التجار الذين يقومون من جانبهم بإضافة مبالغ مضاعفة على أسعار السلع عند كل ارتفاع لأسعار الوقود.
وأضاف أن الفرد سيجد نفسه مطالباً بعد تحرير أسعار النفط إلى إعادة حساباته حيث سيكون أكثر حرصاً على اقتناء السيارات الهجينة والكهربائية الأقل استهلاكاً للوقود، وذلك أكثر من أي وقت مضى، كما سيلجأ أصحاب الدخول المحدودة إلى نهج أكثر تشددا من خلال الاستغناء التام عن السيارة الشخصية واستخدام المواصلات العامة للانتقال.
وأشار سيف إلى أن تكيف الأفراد مع تحرير أسعار الوقود يعد أمراً طبيعياً ومتوقعاً استناداً لما حدث في الدول، التي اتخذت هذه الخطوة المهمة إلا أن الأمر يتطلب بعض الوقت لانتهاج سلوكيات استهلاكية مرنة تحقق التوافق المنشود بين دخل الفرد والأسعار.
تداعيات
من جهته، قال الخبير المالي وضّاح الطه، إن قرار دولة الإمارات بتحرير أسعار الوقود وربط أسعار مادتي الجازولين والبنزين بالأسعار العالمية سيكون له تداعيات على المستويين القريب والمتوسط، وذلك فيما يتعلق بالأفراد والشركات على حد سواء.
وأضاف أنه فيما يتعلق بتداعيات القرار على المدى القريب فإن الأفراد والشركات سيستفيدون من الانخفاضات الراهنة في أسعار النفط، والتي من المتوقع أن تستمر على المدى المنظور.
ولفت إلى أن قطاعات الشحن البحري والبري والمقاولات ستكون في صدارة القطاعات الاقتصادية المستفيدة من انخفض أسعار الديزل خلال المرحلة المقبلة نظرا لاعتمادها بصورة أساسية على هذه المادة كوقود للسفن والشاحنات ومعدات البناء الثقيلة، مشيراً إلى أن على المدى البعيد ومع حدوث ارتفاعات في أسعار النفط ومن ثم المشتقات النفطية، سيكون على الأفراد إعادة ترتيب ميزانياتهم الشخصية من خلال تقليص استهلاكهم للوقود، وذلك من خلال اتباع عدة خيارات منها اللجوء إلى السيارات الصغيرة الموفرة للوقود أو التحول إلى السيارات الهجينة والكهربائية أو استخدام المواصلات العامة.
وقال إنه على مستوى تأثير القرار على الموازنة العامة فسيكون إيجابياً على نحو واضح، حيث ستتم إعادة تدوير أموال الدعم للإنفاق على المشروعات التنموية المهمة.
وأضاف الطه أن القرار سيزيد من كفاءة التشغيل في شركات توزيع الوقود، كما سيجعل المحطات تتنافس على تقديم الخدمة الأفضل، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك في نهاية المطاف.
مايكل آرمسترونج: يخفف وطأة التضخم ويعزز الاستهلاك الرشيد
دبي (الاتحاد)
قال مايكل آرمسترونج، المحاسب القانوني المُعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا «ICAEW»، إن السياسة الجديدة لتحرير أسعار الوقود في دولة الإمارات ستسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وخفض معدلات استهلاك الطاقة والوقود، فضلاً عن حماية البيئة وصون الموارد الوطنية.
وأضاف أن تحرير أسعار الوقود من شأنه أن يدعم الاقتصاد المحلي على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه المساهمة في ترسيخ الأسس المالية للحكومة.
وأضاف أن في ضوء الانخفاض المستمر لأسعار النفط، اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة الوقت المناسب لتعديل الدعم الحكومي المخصّص لأسعار النفط واتباع منهجية جديدة لتسعير المشتقات النفطية الأساسية مثل، الجازولين والبنزين. ولفت إلى أنه وفق أحدث تقرير للرؤى الاقتصادية من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، فإن رفع الدعم عن الوقود خلال الفترة التي تتهاوى فيها أسعار النفط سيُخفف من وطأة التضخم وآثاره الحادة.
وقال:لا شك في أن الأسعار الجديدة للوقود ستركز وبصورة منقطعة النظير على عوامل عدة، وبالدرجة الأولى، جوانب حماية المستهلك، مضيفاً أن على رغم أن الأسعار لن تشهد تغيراً دراماتيكياً في المستقبل القريب، فإن إدراك أفراد المجتمع والشركات على حد سواء بأنهم لن يكونوا في منأى عن أسعار الوقود العالمية سينظم السلوكيات الاستهلاكية للأفراد على المديين القريب والمتوسط.
وأضاف أن أفراد المجتمع يبدأون بالتفكير في كيفية تقليل اعتمادهم على الوقود الأحفوري في حال ارتفاع الأسعار في المستقبل، وستبادر الشركات إلى إرساء استراتيجيات استهلاك الطاقة في حال ارتفاع الأسعار في الأسواق لذا، لا بد لهذه السياسة أن تحفّز على خفض معدلات الاستهلاك، وبالتالي حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
عدد اليوم
