مدريد (ا ف ب) - دعت النقابات الإسبان الخروج إلى الشوارع مساء أمس ليقولوا «لا» لخطة التقشف الجديدة للحكومة المتمثلة خصوصاً في الزيادة في ضريبة القيمة المضافة وخصم ميزانيات الموظفين والبطالين.
وتحت شعار «هذه عملية سطو، ارفعوا أيديكم!»، سار العديد من التظاهرات سواء كانت تلقائية أو منظمة منذ 11 يوليو، تاريخ إعلان تلك الخطة التي تهدف إلى توفير 65 مليار يورو.
وقد تصاعد غضب الإسبان، الذين اجبروا على تضحيات كبيرة، بينما سجلت نسبة بطالة رقماً قياسياً بلغ نحو 25%، على الخطة الجديدة. وقالت ايناس كورنيد (44 سنة)، الموظفة في القضاء وهي تتظاهر أمام وزارة الميزانية في مدريد، إن «تلك التدابير لن تنعش الاستهلاك ولن تخلق وظائف، إنها تضرب من هم مثلنا يتمتعون بوضع أكثر استقراراً وقد يساعدون على الاستهلاك».
وتحاول الحكومة الإسبانية اليمينية تحسين وضع المالية العامة، بينما تسجل ميزانية 2012 تقشفاً تاريخياً يتمثل بتوفير نحو 27,3 مليار يورو. لكن ذلك لم يكف، لا سيما أن بروكسل فرضت على إسبانيا شروطاً أكثر صرامة مقابل مساعدة مصارفها وتمديد المهلة حتى 2014 لخفض العجز العام إلى أقل من 3%. وهذه المرة سيكون البلد برمته من يدفع الديون. فقد قرر رئيس الحكومة ماريانو راخوي، متخلياً عن وعوده، الزيادة في ضريبة القيمة المضافة ما من شأنه أن يوفر 22 مليار يورو بحلول 2014. وبذلك خسر الموظفون الذين خفضت رواتبهم 5% خلال 2010، ثم جمدت، علاوة عيد الميلاد 2012 التي تعادل 7% من الرواتب، بينما تخفض علاوات العاطلين عن العمل الجدد بعد ستة اشهر.
وقد تفاقم كل هذه الإجراءات ركود الاقتصاد الإسباني، المنكمش أصلاً، والذي يتوقع أن يبلغ تراجعه 1,7% من إجمالي الناتج المحلي. وأكدت متظاهرة تدعى تيريسا (59 سنة)، وهي موظفة، أن «الموظفين ليسوا الوحيدين الذين تطالهم (تلك الإجراءات) فالوضع أسوأ بالنسبة للعاطلين عن العمل. لم تتخذ أي تدابير ضد الثروات الكبرى». وأضافت «لا استغرب أن يأتي قريباً دور المتقاعدين».
وتحت شعار «إنهم يريدون إفلاس البلاد، يجب منعهم من ذلك، وسنكون أكثر عدداً منهم»، دعت النقابات إلى التظاهر في ثمانين مدينة. وقد حذرت من أن إضراباً عاماً، أخر إضرابا يعود إلى 29 مارس، «حتمي» إذا لم تتراجع الحكومة عن تدابيرها.
عدد اليوم
