البرلمان اليوناني يقر الحزمة الثانية من إجراءات التقشف

أثينا(أ ف ب) تبنى البرلمان اليوناني أمس الشق الثاني من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة لليونان مما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة. وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون أسبوع مع تبني إصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو. وتبنى 230 نائباً من أصل 298 حضروا جلسة الإجراءات الجديدة مقابل 63 نائباً وامتناع خمسة عن التصويت. وفي الإجمال، فإن 31 نائباً من حزب سيريزا من اليسار الراديكالي الذي ينتمي إليه تسيبراس صوتوا ضد الإصلاح، في مقابل 32 الأسبوع الماضي، بينما امتنع 5 آخرون عن التصويت. ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب الأربعاء الماضي، وعاد وصوت لمصلحة الإجراءات الجديدة ليل الأربعاء الخميس. ومع أن تسيبراس لا يزال رئيساً للحكومة إلا أنه فقد غالبيته البرلمانية (مجموع مقاعد سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين شريكه في الائتلاف الحكومي 162 مقعداً من أصل 300 في مجلس النواب). إلا أنه اضطر مرة ثانية إلى الاعتماد على أصوات المعارضة. وتشترط الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان بقيمة 80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في اللحظة الأخيرة في 13 يوليو. ومن المتوقع أن يصل ممثلو الجهات الدائمة إلى أثينا في الأيام المقبلة. وأعلن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الأربعاء أن بروكسل تأمل التوصل إلى اتفاق بحلول «منتصف أغسطس». ويتعين على اليونان أن تسدد 3,19 مليار يورور إلى المصرف المركزي الأوروبي في 20 أغسطس و1,5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في سبتمبر. ودعا تسيبراس خلال نقاش استمر أكثر من خمس ساعات في مجلس النواب وانتهى قرابة الساعة 04,00 (01,00 توقيت جرينتش) النواب إلى «التكيف مع الواقع الجديد» وإلى التصويت على الشق الثاني من الإجراءات. إلا أنه شدد على تصميمه بذل كل الجهود لتحسين شروط الاتفاق واستبعد «التخلي طوعاً» عن الحكومة، حيث يشكل وجود اليسار فيها «معقلًا للدفاع عن مصالح الشعب». إلا أن قرابة ستة آلاف متظاهر تجمعوا أمام البرلمان في المساء للهتاف أن «الحكومة لم تعد تصغي إلى الشعب». وقام تسيبراس بعد التصويت الأسبوع الماضي بتبديل حكومي مستبعداً خصوصاً الوزراء الذين رفضوا إقرار الإجراءات الأولى والتي تناقض كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله إلى السلطة في يناير. وأقرت المتحدثة باسم الحكومة أولجا يروفاسيلي قبل التصويت بأنه وإذا استمر هذا الانقسام داخل اليسار «ربما سيكون من المستحيل الاستمرار». وأعلنت بعد التصويت أن «الثمن كان واضحاً على صعيد الغالبية البرلمانية»، مما أحدث «مشكلة سياسية»، إلا أنها أضافت أن «الإجراءات المقررة سيتم تطبيقها لمواجهة الوضع»، دون إيضاح. وأظهر استطلاع للرأي نشر الأسبوع الماضي أن ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون أن تسيبراس (41 عاماً بعد أقل من أسبوع) الأفضل لقيادة البلاد. كما أن حزبه لا يزال يتصدر نوايا التصويت في حال أجريت انتخابات تشريعية مبكرة يرى العديد من النواب والمحللين أن لا مفر منها. سيبراس يطمئن: لا حجز على المسكن الأساسي أثينا(رويترز) تعهد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في وقت متأخر مساء أمس الأول أن حكومته لن تسمح مطلقاً للبنوك بالحجز العقاري على المسكن الأساسي لليونانيين، وذلك قبل تصويت البرلمان على مشروع قانون يشدد القواعد بشأن نزع ملكية العقارات المرهونة. وأبلغ تسيبراس البرلمان قبل التصويت على الحزمة الثانية من الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق للإنقاذ المالي مع دائني اليونان «لن يكون هناك أي نزع لملكية المسكن الأساسي. حماية المسكن الأساسي بواسطة هذه الحكومة كان ومازال وسيبقى مستمرا». وجدد تسيبراس القول أن حكومته اضطرت الى تبني خيار صعب بقبول إصلاحات صارمة تحت تهديد الخروج من منطقة اليورو الذي قال إنه مازال باقياً في اذهان بعض شركاء البلاد مؤكداً أن حكومته ستركز في الأيام المقبلة على إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي. سياسي ألماني يرفض تقديم مساعدات إلى اليونان برلين(د ب أ) حذر النائب البرلماني من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، كريستيان فون زيتن، من الموافقة على تقديم حزمة مساعدات ثالثة إلى اليونان، مشدداً على ضرورة أن يظل «خروج اليونان لفترة مؤقتة» من منطقة اليورو الذي اقترحه وزير المالية اليوناني فولفجانج شويبله، مطروحاً كخيار. وقال فون زيتن في تصريحات لصحيفة «نوردفيست-تسايتونج» في عددها الصادر أمس إنه لم يثبت أن هناك أهمية لليونان بالنسبة لمنطقة اليورو، ولن يتم تمكين اليونان من سداد ديونها. وشدد على ضرورة ألا يوافق النواب في البرلمان الألماني «بوندستاج» على تقديم حزمة مساعدات ثالثة لليونان، حال عدم توافر هاتين النقطتين. يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقدت دعما كبيراً من جانب صفوفها بسبب السياسة التي تتبعها في الأزمة اليونانية، حيث صوت 60 نائباً في البرلمان الألماني من أعضاء الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل بالرفض على بدء مفاوضات بشأن تقديم حزمة مساعدات أخرى. المفوضية الأوروبية ترحب بروكسل(د ب أ) أشادت المفوضية الأوروبية بموافقة البرلمان اليوناني على المجموعة الثانية من حزمة الإصلاحات. وقالت متحدثة باسم المفوضية أمس في بروكسل إن اليونان خطت بذلك «خطوة أخرى مهمة في اتجاه تنفيذ التزاماتها» مشيرة إلى أن أثينا نفذت تعهداتها «في الوقت المناسب وبطريقة مرضية للغاية». وقالت: يمكن حالياً المضي قدماً بشكل سريع في المفاوضات حول اتفاق (مذكرة التفاهم) الخاصة بحزمة المساعدات الثالثة. يذكر أن البرلمان اليوناني صادق ليلة الأربعاء الخميس على إصلاحات في القضاء والنظام المصرفي . وتعد هذه الإصلاحات شرطاً لبدء مباحثات الجهات الدولية المانحة مع الحكومة اليونانية بشأن تقديم برنامج مساعدات ثالث تبلغ 86 مليار يورو. أثينا تسعى لانجاز صفقة الإنقاذ في 20 أغسطس أثينا(رويترز) قال مسؤول بالحكومة اليونانية أمس إن المحادثات مع المقرضين الدوليين بشأن صفقة إنقاذ ثالثة ستبدأ في أثينا اليوم الجمعة وأضاف أن الحكومة تريد الانتهاء من المحادثات بحلول 20 أغسطس. وقال المسؤول إن أثينا تستهدف أن يكون الفائض الأولي لميزانية 2015 أقل من 1% من الناتج المحلي الاجمالي. وتابع أن الحكومة ستقرر الأسبوع المقبل موعد استئناف العمل في البورصة بعد توقف دام أربعة أسابيع. وأغلقت البورصة منذ 29 يونيو حينما قررت اليونان إغلاق البنوك وفرض قيود على رأس المال لتجنب انهيار نظامها المصرفي بعد أن رفض اليونانيون في استفتاء اتفاق انقاذ مالي مقابل تطبيقات إصلاحات. واستأنفت البنوك العمل يوم الاثنين بعد أن حصلت الحكومة اليونانية على تمويل طارئ من البنك المركزي الأوروبي لبنوكها وقرض مؤقت من الاتحاد الأوروبي. وذكر المسؤول أن احتياجات إعادة رسملة البنوك ستتحدد بعد اختبارات تحمل من المقرر أن تبدأ في أغسطس.