أبوظبي (الاتحاد) - ناقش مجلس إدارة هيئة التأمين خلال اجتماعه أمس، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، مشروع نظام وسطاء التأمين وتنظيم أعمالهم، والذي أعدته الهيئة بهدف تحسين بيئة عمل الوسيط، بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع والقضايا المتعلقة بالهيئة وسوق التأمين في دولة الإمارات.
وتأتي مناقشة مشروع نظام الوسطاء بعد استكمال الهيئة لإجراءات مناقشة بنوده مع شركات التأمين ووسطاء التأمين العاملين بالدولة على مدى شهرين كاملين ودراسة ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتبنيها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية، ويؤدي إلى تعزيز تنافسية القطاع وتطوير جاذبية السوق المحلية والارتقاء بيئة العمل التأميني بالدولة على المستويات كافة.
حضر الاجتماع، حميد علي بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة وإبراهيم عبيد الزعابي القائم بأعمال مدير عام هيئة التأمين، وأعضاء مجلس الإدارة مريم بطي السويدي، ومريم محمد أميري، وحمد حارث المدفع، وحمد سيف المنصوري، وعجلان أحمد القبيسي وإبراهيم بن ناصر لوتاه.
ويتضمن مشروع نظام وسطاء التأمين وتنظيم أعمالهم العديد من المبادئ والأحكام الجديدة، والتي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها الأطراف ذات العلاقة وهم: المتعاملون مع الوسطاء، وشركات التأمين، ووسطاء التأمين.
وينظم النظام الجديد أعمال وسطاء التأمين فقط، إذ إن وسيط التأمين يجب أن يمارس عمله على سبيل التخصص، ولا يجوز له الجمع بين صفته وأي من المهن الاخرى المرتبطة بالتأمين، عدا الوساطة في اعادة التأمين.
ويضع النظام الجديد للوسطاء بعض الضوابط والقواعد الجديدة التي تحكم العلاقة بين شركة التأمين ووسيط التأمين، عبر الزام الوسيط بوجود اتفاقية مكتوبة تحدد صلاحيات الوسيط وتنظم الامور المالية والفنية بين الطرفين، وكذلك بعض القواعد التي تحكم العلاقة بين الوسيط والعميل، عبر الزامه بأن يكون لديه تفويض مكتوب من طالب التأمين للبدء بإجراءات الوساطة، وعلى الوسيط أن يعد نموذج التفويض، وأن يعرضه على هيئة التأمين للنظر فيه واعتماده، أو ادخال التعديلات عليه، وذلك لحماية مصالح طالبي التأمين.
ويحدد النظام الجديد آليات متطورة لتنظيم العلاقة المالية بين العميل والوسيط والشركات من حيث الأقساط ودفع التعويضات، كما يضع النظام شروطا جديدة على المدير المسؤول وعلى المختصين العاملين لدى الوسيط، سواء من وحيث الشهادة أو الخبرة الفنية. وان يجتاز كل منهم الاختبار الذي تجريه لهم الهيئة في الجوانب القانونية والفنية والمالية لأعمال التأمين والوساطة في أعمال التأمين.
وييلغ عدد وسطاء التأمين العاملين في السوق المحلية 170 وسيطاً. وكانت مهنة الوساطة في التأمين خاضعة للأحكام الواردة في قرار معالي وزير الاقتصاد والتجارة رقم 11 لسنة 2000. ثم صدر القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2006 بشأن تنظيم مزاولة المهنة والذي حل محل القرار السابق. وبعد أن صدر القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ونتيجة للتطورات التي شهدتها سوق التأمين في الدولة برزت الحاجة إلى اعادة النظر في اوضاع الوساطة في أعمال التأمين. وذلك لحماية مصالح جميع الاطراف ذات العلاقة وهم طالبو التأمين وحاملو وثائق التأمين والمستفيدون من تلك الوثائق وشركات التأمين ووسطاء التأمين.
يذكر أن هيئة التأمين تعمل حاليا على اصدار مجموعة متكاملة جديدة من القوانين والأنظمة والتعليمات التي تساهم في إعادة إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس قانونية وفنية ومالية حديثة . ومنها على سبيل المثال: التعليمات المالية، والتعليمات المحاسبية، والأنظمة والقوانين المتعلقة بمعالجة بعض مشاكل تأمين المركبات، وإعداد مشروع جديد لتنظيم أعمال استشاريي التأمين وآخر لتنظيم أعمال الاكتواريين ( خبراء رياضيات التأمين )، وإعداد المرحلة الثانية لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي.
عدد اليوم
