صنعاء (الاتحاد) - انتقدت الحكومة اليمنية، التي جاءت بها الانتفاضة الشعبية العام الماضي على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الإضرابات العمالية داخل مؤسسات الدولة. وقالت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء، إن هذه الإضرابات “وصلت إلى مستوى غير مقبول في إغلاق وتعطيل العمل في بعض الوزارات بدعوى الحصول على مطالب حقوقية”. ولا تزال وزارة الخارجية مغلقة منذ الشهر الماضي على خلفية مطالب موظفيها برفع أجورهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وأكدت الحكومة الانتقالية - التي يرأسها ويمتلك نصف حقائبها تكتل “اللقاء المشترك” الذي تزعم احتجاجات العام الماضي - على أن “حرية التعبير عن المطالب المشروعة والقانونية حق مكفول للجميع، شريطة عدم توقيف المنشآت الخدمية العامة وإلحاق أضرار وخسائر فادحة بالاقتصاد الوطني، والإضرار بمصالح ومعيشة المواطنين”.
وشددت الحكومة على ضرورة “التقيد بالقوانين والتشريعات النافذة في التعامل مع القضايا الحقوقية والمطلبية، والتصدي الحازم للإضرابات غير المشروعة والمفتعلة التي تسعى إلى تعطيل الحياة العامة”، داعية الجميع إلى “تفهم دقة وخطورة المرحلة التي يمر بها الوطن”.ووعدت بالتعامل بشكل إيجابي مع مطالب الموظفين “إذا ما تحسنت الأوضاع الاقتصادية”.
عدد اليوم
