أبوظبي(الاتحاد) - ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 12,9? خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 711,4 مليون درهم، مقارنةً مع 629,9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2012 .
وبلغ صافي إيرادات المجموعة في النصف الأول من عام 2013 إلى 1,86 مليار درهم، مقارنةً مع 1,75 مليار درهم في النصف الأول من عام 2012، وبزيادةٍ وصلت إلى 6,4?.
وارتفعت عائدات الرسوم والعمولات للمجموعة في النصف الأول من عام 2013 لتصل إلى 294,9 مليون درهم، مقارنةً مع 210,8 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2012، ارتفاع بنسبة 39,9?.
وصل صافي أرباح المجموعة في النصف الأول من عام 2013 إلى 711.4 مليون درهم، وذلك بعد احتساب مخصصات خسائر ائتمان واستثمار بقيمة 365,4 مليون درهم، مقارنةً مع صافي أرباح وصل إلى 629,9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2012، وذلك بعد احتساب مخصصات خسائر ائتمان واستثمار بقيمة 372,7 مليون درهم.
وصل صافي أرباح المصرف في النصف الأول من عام 2013 إلى 813,2 مليون درهم، وذلك بعد احتساب مخصصات خسائر ائتمان واستثمار بقيمة 296,1 مليون درهم، مقارنةً مع صافي أرباح وصل إلى 757 مليون درهم في النصف الأول من عام 2012، وذلك بعد احتساب مخصصات خسائر ائتمان واستثمار بقيمة 295,7 مليون درهم.
وارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 15,1% خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 371,4 مليون درهم، وذلك بعد احتساب مخصصات خسائر ائتمان واستثمار بقيمة 179,8 مليون درهم للربع، حيث واصل المصرف التركيز على التأسيس للمرحلة المقبلة من استراتيجية النمو. واصلت العمليات المصرفية الرئيسة أداءها القوي خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل لأول مرة في تاريخ المصرف إلى 90,7 مليار درهم.
وارتفع صافي أصول تمويل العملاء بنسبة 4 ? عن نهاية الربع الأول من هذا العام، وبزيادة نسبتها 9,8%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2012.
إن مواصلة سياسة التوسع واستقطاب فئات جديدة من العملاء، مع تعزيز الخدمات والمنتجات المقدمة لقاعدة العملاء الأساسيين من المواطنين ، أدت إلى ارتفاع عدد عملاء المصرف بنسبة 3,3? في الربع الثاني 2013 ليصل إلى 537,77 ألف عميل، وبزيادة قدرها 12,1? على أساس سنوي.
واستطاع المصرف المحافظة على مركزه كواحد من أكبر شبكات خدمات التجزئة المصرفية في الدولة مع شبكة فروع وصلت الى 76 فرعاً و560 جهازاً للصراف الآلي، وهو يسعى ليصل عدد فروعه خلال عام 2013 إلى 80 فرعاً في الإمارات.
الاستمرار بسياسة خفض مخاطر تركزات الإيداع، حيث بلغت أرصدة الحسابات الجارية والتوفير 36,7 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام 2013 ، بزيادة بلغت 5,5? مقارنة بنهاية الربع الأول من هذا العام، وبزيادة نسبتها 19,9% على أساس سنوي.
مواصلة تطبيق سياسة تغطية الأصول المتعثرة، بما في ذلك احتساب مخصصات خسائر ائتمان إضافية للمصرف بقيمة 144,1 مليون درهم، لضمان تحقيق معدل تغطية أولية يصل الى 72.8% من قيمة التمويلات المتعثرة من دون المخصصات المشطوبة.
واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تبني سياسة متحفظة في احتساب مخصصات خسائر الائتمان. ونتيجة لذلك، انخفض اجمالي مخصصات خسائر الائتمان، كنسبة مئوية من اجمالي تمويل العملاء إلى 9,6? مقابل 10,4? في 31 ديسمبر 2012، في حين احتسب المصرف 137,9 مليون درهم كمخصصات خسائر ائتمان غير عامة، و6,2 مليون درهم كمخصصات عامة في الربع الثاني من هذا العام. وبالتالي ارتفع صافي مخصصات خسائر الائتمان 3,284 مليون درهم. ويمثل إجمالي مخصصات الخسائر الائتمانية نسبته 1,61? من إجمالي أصول تمويل العملاء المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر، والتي تزيد على المعدل المطلوب من المصرف المركزي وهو 1,5?. وعلاوة على ذلك، وافق المساهمون على إنشاء احتياطي اضافي لمخاطر الائتمان بقيمة 400 مليون درهم، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً، في خطوة تهدف لتطبيق نموذج وقائي لتغطية الخسائر المتوقعة.
وبالإضافة إلى المحفظة الائتمانية، تم احتساب 39,6 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر استثمار لمحفظة شركة بروج العقارية التابعة لمجموعة المصرف في الربع الثاني من عام 2013، ليصل إجمالي المخصصات الخاصة بشركة بروج إلى 614.2 مليون درهم لآخر أربع سنوات سنوات.
قوة رأس المال
عمل مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الربع الثاني من هذا العام على تسديد كامل الدعم الصادر عن الحكومة الاتحادية بقيمة 2,2 مليار درهم على الشق الثاني من رأس المال، ويأتي هذا كجزء من نهج متعدد الجوانب يتبعه المصرف لإدارة رأس المال بشكل أفضل. ويعني اتباع مصرف أبوظبي الإسلامي للنهج الأمثل في إدارة رأس المال، وما يشمله من الاصدار الناجح للشق الأول من رأس المال خلال الربع الأخير من عام 2012، أن المرحلة المقبلة من استراتيجية النمو للمصرف تسير على الطريق الصحيح، كما هو واضح في ارتفاع صافي تمويل العملاء بنسبة 9,8? خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 31 ديسمبر 2012.
وبهذا تكون معدلات رأس المال الخاصة بالمصرف أعلى من المعدلات التنظيمية التي وضعها مصرف الإمارات المركزي لنسبة كفاية رأس المال وقدرها 12%، والشق الأول عند 8%، وهي كذلك أفضل من المعدلات المطروحة من قبل المصارف الأخرى. حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمبادئ اتفاقية بازل2 بنهاية الربع الثاني من هذا العام 17.32?، وكانت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال وفقاً لمبادئ اتفاقية بازل2 بنهاية الربع الثاني من هذا العام 16.87?.
إدارة النفقات
واصل المصرف الاستثمار في توسيع أعماله في كافة مجالات الخدمات المصرفية ودخوله أسواق جديدة واستقطاب شرائح جديدة من العملاء. فقد أدت الاستثمارات التي أجريت في قنوات التوزيع خلال الاثني عشر شهراً الماضية، إلى إضافة ثلاثة فروع جديدة في الدولة، فيما سمح الاستثمار في القنوات البديلة بإضافة 60 جهاز صرّاف آلي، وتعزيز حضور المصرف على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أصبح مصرف أبوظبي الاسلامي موجوداً في 7 دول جديدة. وتقف خلف هذا الاستثمار استراتيجية واضحة ستساعد المصرف على تعزيز مكانته كأحد المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات، وتحقيق رؤية المجموعة بأن يكون مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرفاً إسلامياً رائداً على المستوى العالمي. وبالرغم من السياسة التوسعية وبسبب التركيز على إدارة النفقات بشكل فعال، فقد استقر معدل التكاليف إلى الدخل للمجموعة عند 42.4? خلال النصف الأول من العام 2013 (43.0? خلال النصف الأول من العام 2012)، وبلغ معدل التكاليف إلى الدخل للمصرف 40.3? خلال النصف الأول من العام 2013 (40.3? خلال النصف الأول من العام 2012).
الموارد البشرية
على الرغم من النمو في عمليات المصرف المحلية والدولية، انخفض عدد الموظفين العاملين في المصرف خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بواقع 34 موظفاً، وذلك نتيجة للتركيز المتواصل على الكفاءة. ويبلغ عدد موظفي مصرف أبوظبي الإسلامي حتى الآن 1634 موظفاً.ويبقى مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في مجال التوطين، حيث عمل على توظيف 702 من مواطني دولة الإمارات لغاية الربع الثاني من هذا العام.
وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي “استطعنا خلال الربع الثاني من عام 2013 مواصلة الحفاظ على زخم النمو في المصرف، ما أدى الى زيادة حجم أصولنا لتتجاوز حاجز الـ90 مليار درهم لأول مرة في تاريخ المصرف. إن استمرارنا باتباع استراتيجية التركيز على تقديم خدمات مميزة لعملائنا، والتركيز على توسيع نطاق عملياتنا لتشمل أسواق وفئات جديدة، مدعومة بقوة رأس المال والسيولة لدينا، أدى إلى تحقيق نمو في صافي أصول تمويل العملاء بنسبة 9.8% خلال النصف الأول من هذا العام، وهي أرقام تتجاوز معدلات النمو في السوق. وقد عزز هذا النمو من مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي كأحد المصارف الرائدة في الدولة.”
واضاف على الرغم من نمو صافي أصول تمويل العملاء، فقد نجح مصرف أبوظبي الإسلامي في تعزيز السيولة لديه من خلال تحسين نسبة معدل الأموال المستقرة لتصل إلى 79,1? بنهاية الربع الثاني من العام 2013. وقد أدى تركيزنا على تعزيز الحسابات الجارية وحسابات الادخار إلى تحقيق نمو في الحسابات بنسبة 19,9?، ونتيجة لذلك نجح المصرف في تلبية جميع متطلبات اتفاقية ’بازل 3‘ الجديدة فيما يخص نسب السيولة، وفي الاستمرار بتخفيض مخاطر الودائع”.
وتابع “بالنسبة لمخصصات خسائر الائتمان، فقد واصلنا تطبيق سياستنا المتحفظة وأضفنا مخصصات خسائر ائتمان غير عامة بقيمة 180 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2013، مع المحافظة على الالتزام بتعليمات مصرف الإمارات المركزي الموجهة للمصارف بزيادة مخصصات خسائر الائتمان العامة إلى ما نسبته 1.5?. ومنذ العام 2008 ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان لتصل إلى 4, 4,646 مليون درهم.. وبالرغم من معدلات النمو الإيجابية، إلا أننا مستمرون في سياستنا الائتمانية المتحفظة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً، وذلك في خطوة لتطبيق نموذج وقائي لتغطية الخسائر المتوقعة”.
وفي تعليقه على أداء الشركات الأخرى التابعة لمجموعة المصرف، قال طراد المحمود “على خلفية التحسن المستمر لمؤشرات سوق الأسهم المحلية وخبر انضمام سوق دولة الإمارات لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، حققت شركة مصرف أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، ذراع الوساطة المالية للمجموعة، أرباحاً صافية بلغت 7.7 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2013، بزيادة بلغت 327% مقارنةً بذات الفترة من العام السابق. وتعتبر شركة مصرف أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية واحدة من أهم شركات الوساطة المالية في دولة الإمارات بحصة سوقية تبلغ 6.0%، وقد عزز ذلك دعم المصرف المستمر للشركة خلال فترة الانكماش الاقتصادي وتركيزها على تعزيز الادخار والاستثمار وتنويع الثروات لدى عملائنا، بدلاً من الدخول والخروج في استثمارات قائمة على تقلبات السوق”.
أما بالنسبة لشركة بروج العقارية، الذراع العقارية للمجموعة، فقال طراد المحمود: “على الرغم من ظهور علامات لبداية الانتعاش في سوق العقارات في الدولة خاصة في بعض المناطق، إلا أننا لا نزال حذرين بشأن التوقعات حول سوق العقارات، حيث إن العرض لا يزال في مستوى عال. لذلك، فإننا مستمرون بسياستنا في مجال تقييم محفظة بروج العقارية، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في هذا المجال، ما أدى إلى انخفاض المخصصات إلى 39.6 مليون درهم، مقارنة مع 47.5 مليون درهم في نفس الفترة العام الماضي، ما أنتج خسارة إجمالية وصلت إلى 60.7 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2013 بالمقارنة مع خسائر بقيمة 77.1 مليون درهم سجلتها الشركة في الربع االثاني مـن العام 2012.
وفي إطار تقديم صورة حول توجهات المصرف خلال المرحلة المقبلة، قال المحمود: “على الرغم من النتائج الجيدة التي حققناهـا في نمو الأصول خلال النصف الأول من العام، لا تزال توقعاتنا لبقية العام متحفظة، فما زلنا نشعر بالقلق بشأن بطء وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي وتأثير ذلك على عملائنا. وإلى أن نرى دليلاً واضحاً على التعافي الاقتصادي، فإننا سنواصل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمـة. وعلى الرغم من ذلك، سوف نستمر بسياسـة الاستثمار في جميع قطاعات وفئات العمل في سبيل تحقيق النمو المنشود والريادة على مستوى السوق على المدى الطويل، وذلك كوننا ملتزمين بلعب دور ريادي في اقتصاديات الدول التي نتواجد بها، أو ينشط بها عملاؤنا”.
66,9 مليار درهم ودائع العملاء في نهاية الربع الثاني
بلغت قيمة ودائع العملاء في المصرف 66,9 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2013، وبلغت قيمة الودائع لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 5 مليارات درهم، وصافي الودائع لدى المصارف الأخرى بقيمة 5,1 مليار درهم. ونتيجة التركيز المتواصل على خفض كلفة التمويل وتركزات الودائع، فقد نمت قيمة الحسابات الجارية وحسابات الادخار لدى المصرف بنسبة 19,9? على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 36,7 مليار درهم في 30 يونيو 2013 مع ارتفاع إجمالي الودائع بنسبة 10,4?، لتصل إلى 66,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وعلى صعيد الأصول، ارتفع صافي تمويل العملاء بنسبة وصلت إلى 9,8% خلال النصف الأول من هذا العام، لتصل إلى 56,2 مليار درهم (مقارنة مع 51,2 مليار درهم في 31 ديسمبر 2012).
واختتم المصرف الربع الثاني من هذا العام على نسبة 84 ? كمعدل تمويل العملاء إلى الودائع، ونسبة 79,1? كمعدل الأموال المستقرة، وهي نسب أفضل بكثير من الحد التنظيمي البالغ 100?. تجدر الإشارة إلى أن معدل الأصول السريعة إلى إجمالي الأصول بلغ 25,9? بنهاية الربع الثاني من عام 2013.
عدد اليوم
