اغتال مسلحون أمس مدير أمن طرابلس العقيد محمد سويسي عقب خروجه من اجتماع أمني في منطقة تاجوراء شرق العاصمة، فيما أجرى البرلمان تعديلا دستوريا ينتخب بموجبه رئيس البلاد مباشرة من قبل الشعب تخوفا من محاصصة جهوية أو قبلية.
وقال مصدر أمني لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه إن «مسلحين مجهولين أمطروا العقيد محمد سويسي بالرصاص بعد خروجه من اجتماع أمني مع المجلس البلدي لمنطقة تاجوراء».
وفارق سويسي الحياة بعد نقله إلى عيادة قريبة في تاجوراء.
واكد المصدر أن «الجناة كانوا مقنعين وخطفوا اثنين من مرافقي العقيد سويسي إلى مكان مجهول».
لكن وكالة الأنباء الليبية الرسمية ذكرت دون مزيد من التفاصيل أن «مرافقي سويسي اللذين اختطفا خلال عملية اغتياله تم إطلاق سراحهما وهما في طريق العودة إلى مديرية أمن طرابلس».
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية النقيب رامي كعال إن «تحقيقا فتح على الفور للبحث في ملابسات الحادثة المؤسفة».
من جانبه، أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي عبد السلام جاد الله العبيدي أمرا إلى أركان القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود والمناطق العسكرية وإلى التشكيلات والدروع التابعة لرئاسة الأركان بالوقف الفوري لإطلاق النار في جميع مدن ليبيا.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الأمر الذي أصدره رئيس الأركان جاء فيه: «حقنا لدماء الليبيين وتنفيذا للبيان الصادر عن مجلس النواب، بشأن وقف إطلاق النار، نأمر نحن رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالوقف الفوري لإطلاق النار في جميع مدن ليبيا، وسوف يتحمل كل مخالف لهذه التعليمات والأوامر مسؤولية ذلك».
على صعيد آخر، أقر البرلمان الليبي امس تعديلا دستوريا ينتخب بموجبه رئيس مؤقت بشكل مباشر من الشعب بناء على توصيات (لجنة فبراير 2014) التي أنشئت بقرار من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عقب أزمة اندلعت في البلاد حيال انتهاء المدة القانونية للمؤتمر في 7 فبراير الماضي.
وقال النائب أبوبكر بعيرة لفرانس برس إن «مجلس النواب المنعقد في طبرق صوت بغالبية أعضائه على انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب» لافتا إلى أن «141 نائبا من أصل 144 حضروا الجلسة أقروا هذا التعديل الدستوري».
وكان المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وهو أعلى سلطة سابقة في البلاد قد «أرجأ في شهر مارس الماضي مسألة كيفية انتخاب الرئيس سواء بالاقتراع المباشر من الشعب أو بالاختيار من قبل النواب».
وبرر عدد من أعضاء المؤتمر في ذلك الوقت هذا الأمر لمخاوف لدى البعض منهم من فوز الرئيس بناء على محاصصة جهوية أو قبلية أو مناطقية، نظرا لوجود تكتلات من هذا النوع خصوصا في مناطق غرب البلاد.
وحددت الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا يوم 24 أغسطس الجاري موعداَ للتداول بشأن دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي في طبرق.
وقال فتح الله السعيطي وهو نائب ليبي لرويترز إن المجلس اتخذ قرارا بانتخاب الرئيس مباشرة لكنه لم يحدد موعدا للتصويت لحين مناقشة الأزمة الحالية وتقدير مدى استقرار الوضع.
وتنص الفقرة (34) من الإعلان الدستوري المؤقت على أن رئيس الدولة يتولى مهام «تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته، القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب، تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية».
كما تنص على أن من مهام الرئيس «تعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، وإصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب».
وجاء في الفقرة المضافة في التعديل الدستوري على أنه «وإلى حين انتخاب رئيس الدولة المؤقت يمارس مجلس النواب كافة الاختصاصات الواردة أعلاه باستثناء الاختصاصين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والتاسعة من المادة المشار إليها».
(طرابلس- وكالات)
عدد اليوم
