أكدت بلدية الشارقة التزامها بقرار المجلس التنفيذي للإمارة الذي يطالب جميع الدوائر الحكومية فيها بفتح الباب للموظفين الراغبين في إكمال تعليمهم الثانوي والجامعي، نافية إلغاءها تسهيلات دراسية لعشرة من موظفيها.
وكان عدد من موظفي البلدية قد أثاروا القضية من خلال اتصال هاتفي مع برنامج البث المباشر في إذاعة عجمان، حيث قالوا إن البلدية ألغت قراراً يسمح لـ10 موظفين يعملون في قطاع المواقف بإكمال تعليمهم الجامعي.
وحظيت القضية باهتمام فوري من الديوان الأميري الذي أرسل خطاباً للبلدية شدد فيه على إلغاء أي قرار يعارض قرارات المجلس التنفيذي، وموجهاً بإنهاء قضية الموظفين العشرة وفقاً لقانون الإمارة.
وقال سالم محمد الجروان مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية الشارقة في تصريح لـ”الاتحاد” إن البلدية فوجئت بسلوك هؤلاء الموظفين الذين كان يفترض بهم اللجوء إلى إدارتهم لحل أية مشكلة تواجههم، وليس عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن بلدية الشارقة تتبع سياسة الباب المفتوح.
وأضاف أن البلدية أرسلت خطاباً للديوان الأميري أوضحت فيه ملابسات القضية، مؤكدة التزامها بقرار المجلس التنفيذي المتعلق بتمكين الموظفين الراغبين من إكمال تعليمهم، مشيراً إلى أن الموظفين العشرة ليسوا مواطنين، وبالتالي فإن القرار لا ينطبق على أي منهم.
وأكد الجروان أن بلدية الشارقة تسهل مهمة أي موظف يرغب في الالتحاق بالجامعة أو بإكمال الدراسة الثانوية من خلال تقليص ساعات دوامه ومنحه إجازة في فترة الامتحانات، لافتاً إلى أن 44 موظفاً يتمتعون حالياً بهذه الميزات لإنهاء متطلباتهم الأكاديمية بغية الحصول على شهادات ثانوية وعليا.
وأوضح أن السماح للموظفين باستكمال تعليمهم ينسجم مع قرارات المجلس التنفيذي، نافياً وجود شروط تعجيزية في هذا الجانب، ومبيناً أن الشروط المطلوبة هي أن يكون الموظف على ملاك البلدية، وأن يحمل جواز سفر إمارتيا وخلاصة قيد.
عدد اليوم
