القاهرة (رويترز) - يترقب المتعاملون والمحللون في سوق المال المصرية بحذر وقلق ما ستسفر عنه دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية الشعب إلى النزول في مظاهرات حاشدة يوم غداً الجمعة لإعطاء الجيش تفويضاً بمواجهة ما وصفه بالعنف والإرهاب.
وبعد دعوة السيسي، أقبل المتعاملون المصريون الأفراد على البيع للاحتفاظ بسيولة لديهم، بينما استغل الأجانب والعرب مبيعاتهم واشتروا بكثافة في الأسهم.
وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة “أحداث 30 يونيو والانتقال السياسي والحكومة المؤقتة هي الداعم الرئيسي للسوق في المرحلة الراهنة”.
وقال عصام: “لا يمكن التنبؤ بما يمكن حدوثه يوم الجمعة. لا يوجد سبب لانهيار السوق أو سبب للارتفاع بشكل كبير”.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: “إذا حدثت تغيرات جذرية سياسياً أو اقتصادياً سيكون بالتأكيد لها تأثير قوي ومباشر على السوق وإلا فإن السوق قد يتحرك لأسفل مستهدفاً مستوى 5230 نقطة خلال الأسبوع المقبل”.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أمس منخفضاً 1,7? عند مستوى 5359,6 نقطة.
وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية “السوق يتمنى الانتهاء من فترة الإرهاب والعنف.. نريد الانتهاء من صفحة الماضي والتقدم للأمام. نريد أن نعمل ونجذب الاستثمارات”.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: “هناك فرص للصعود الفترة المقبلة بدعم من استقرار الأوضاع السياسية. أتصور أن تصميم المجتمع المصري على دفع عجلة الاستقرار والتنمية هو ما سيفيد البورصة خلال الفترة المقبلة”.
صندوق النقد
من ناحية أخرى، قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن مصر لا تنظر إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره مسألة حياة أو موت، ولكنه سيكون مفيداً إذا تم بشروط مصر. وقال جلال: “أعتقد أن مناقشة قرض صندوق النقد في مرحلة سابقة أخذت أكثر من حقها.. كأن حل المشكلة الاقتصادية يتوقف على قرض الصندوق”.
وأضاف جلال في مقابلة تليفزيونية مساء أمس الأول “فكرة قرض صندوق النقد ليست ضرورية وليست كفاية.. وليست حياة أو موتاً.. الأفضل أن تتم بشروطنا”.
وأجرى صندوق النقد محادثات مع مصر على مدى أكثر من عام بشأن قرض تحتاجه بقيمة 4,8 مليار دولار للمساعدة في مكافحة أزمة اقتصادية حادة. وتعثرت المحادثات مع عزوف حكومة مرسي عن قبول شروط الصندوق لخفض الدعم للوقود وزيادة ضرائب المبيعات.
وأكد جلال أن “قرض صندوق النقد إحدى الوسائل المهمة التي يمكن استخدامها.. لا أحد يموت من دون صندوق النقد. لا نريد قصة الصندوق أن تأخذ أكثر من حقها. القرض ميزة لو تم بشروطنا”. ومضى قائلاً: “لو رأى الصندوق إننا قمنا بحزمة من الإصلاحات تحقق الانضباط المالي أو الاستقرار سيكونون سعداء”.
وكثير من وزراء الحكومة الجديدة يؤيدون الإصلاحات الاقتصاديـة العميقـة التي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل القرض لكن المستثمرين يتشككون في إمكانية تنفيذ تلك الإصلاحات قريباً. وقال جلال: “أعتقد أن مناقشة قرض صندوق النقد في مرحلة سابقة أخذت أكثر من حقها.. كأن حل المشكلة الاقتصادية يتوقف على قرض الصندوق”.
وتشهد المالية العامة لمصر حالة من التدهور فلقد اتسع العجز في الميزانية إلى حوالي نصف الإنفاق الحكومي وبلغ إجمالي احتياطات النقد الأجنبي 14,9 مليار دولار في يونيو، وهو ما يقل عن تكلفة الواردات في ثلاثة أشهر التي يعتبرها صندوق النقد الدولي الحد الأدنى الآمن.
وقال وزير المالية، الذي عين الأسبوع الماضي ضمن حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد، “هناك اتفاق بين المجموعة الاقتصادية على الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية”. وأضاف: “الانضباط المالي يعني ألا يكون هناك عجز موازنة أو عجز في ميزان المدفوعات أو انخفاض الاحتياطي والضغط على سعر الصرف”.
الدين العام
وقال: “الدين العام الداخلي يمثل أكثر من 90? من الدخل القومي. هذه مشكلة لأن تكلفة هذا الدين عالية على الموازنة (الفوائد) ولأنه يترك موارد قليلة للبنوك لتقرض القطاع الخاص ولأنه يرفع سعر الفائدة وتكلفة الدين”.
وتفاقم عجز الميزانية المصرية في الأشهر الخمسة الأولى من 2013 مع ارتفاع تكاليف الأجور الحكومية وفوائد الديون بينما ظلت الإيرادات الضريبية ضعيفة. ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثنى عشر شهراً الأخيرة عند 15? من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال جلال إنه يريد تنشيط الاقتصاد من خلال إجراءات لا تشمل فرض ضرائب جديدة أو مجحفة على المواطنين. وأضاف: “نريد تشغيل المصانع المغلقة وجذب الاستثمارات. يهمنا تنشيط الاقتصاد. لن نعمل بسياسات ضيقة. لن نقلل الصرف أو نزيد الضرائب على الناس”.
تعهد وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية الجديدة التي يدعمها الجيش بتخفيف نقص المواد الأساسية وتسهيل أنشطة المصانع، لكنهم أشاروا في نفس الوقت إلى أن أي إصلاحات كبيرة للوضع المالي المتدهور ستجري بحذر.
وقال جلال خلال المقابلة التلفزيونية إن المساعدات الخليجية الأخيرة لمصر ستساعد على حل مشاكل آنية ولكن لن تساعد في حل المشاكل مستقبلا، ولذا لابد من تنفيذ إصلاحات داخلية في صالح الاقتصاد القومي. ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية، وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة.
وقال جلال: “جزء من المساعدات العربية ستبقى في البنك المركزي لتقوية الاحتياطي حتى يكون هناك توازن نقدي، وسيستخدم جزءاً آخر في بعض المصروفات”. وستوفر المساعدات الخليجية الأموال التي تحتاجها مصر بشدة لمواصلة تقديم إمدادات الوقود والغذاء المدعومة لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.
ويتناقص الاحتياطي النقدي المصري بشكل كبير منذ أن تسببت الاضطرابات في إبعاد السائحين والمستثمرين عن البلاد. كما تتيح الأموال الوقت للقاهرة للتفاوض مع صندوق النقد على القرض.
شراء القمح
طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية المشتري الرئيسي للقمح في مصر أمس الأول مناقصة لشراء كمية لم تحددها من القمح من الموردين العالميين، وذلك للشحن في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر.
وقال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة إن أكبر مستورد للقمح في العالم يريد شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو فرنسا أو ألمانيا أو بولندا أو الأرجنتين أو روسيا أو قازاخستان أو أوكرانيا أو رومانيا. وتقدم العروض في موعد أقصاه 1000 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء، ويشترط أن تكون الأسعار بنظام تسليم ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.
وقال أركادي زلوتشفسكي رئيس اتحاد منتجي الحبوب في روسيا أمس الأول إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم تأمل في الاتفاق على تأجيل سداد ثمن شحنات قمح روسية. وتنزلق مصر إلى أزمة اقتصادية بسبب التوترات السياسية التي تشهدها منذ انتفاضة 25 يناير. وانخفضت احتياطات البلاد بالعملة الأجنبية إلى مستويات حرجة.
وقال زلوتشفسكي لرويترز إنه من المتوقع أن تطلب مصر من الحكومة الروسية السماح لها بتأجيل السداد بعد أن “طلبت مصر من موردي الحبوب الروس عبر القنوات التجارية الحصول على شروط تفضيلية لإمدادات القمح، وكان الرد أن الشركات التجارية لا تستطيع تأجيل السداد”.
ونفى مسؤول بالهيئة المصرية العامة للسلع التموينية صحة ما ذكره الاتحاد الروسي. وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة لرويترز إنه ينفي بشكل قاطع ما ذكره الاتحاد الروسي، مضيفاً أن الهيئة تدفع ثمن أي قمح تشتريه نقداً، وأن مصر لم تطلب إدخال أي تغييرات فيما يتعلق بطرق إبرام صفقات القمح. وقال زلوتشفسكي: “من المرجح الآن أن تتقدم مصر بطلب للحكومة الروسية”.
هذا الأمر يتطلب اتفاقاً بين الحكومتين.” وقال وزير التموين المصري الجديد محمد أبو شادي لرويترز في 21 يوليو إن الوزارة ستتحدث مع مسؤولين في روسيا “خلال أيام” لبحث الأسعار وتسهيلات السداد.
وأضاف زلوتشفسكي أن مصر لم تحدد حجم القمح الذي تحتاجه لكن روسيا يمكنها توريده من مخزوناتها البالغة 1,3 مليون طن.
عدد اليوم
