بروكسل (د ب أ) ـ أظهر مؤشر رئيسي صدر أمس، أن منطقة اليورو تسير على طريق التعافي الاقتصادي، ما يزكي الآمال بأن تكتل العملة الموحدة يتعافى من أزمة ديونه التي تعيق نموه.
وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن، إن مؤشرها لمديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات بالمنطقة والذي يتابع عن كثب ارتفع بدرجة أكبر من المتوقع إلى 50,4 نقطة في يوليو الجاري.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير عام 2012 التي يعاود فيها المؤشر تجاوز المستوى الرئيسي البالغ 50 نقطة، إذ إن ما دونه يعني حدوث انكماش. ويستند المؤشر إلى استطلاع رأي نحو 5 آلاف شركة في منطقة اليورو.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى ماركيت، إن “أفضل قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ عام ونصف العام يقدم دليلا مشجعا يشير إلى أن منطقة اليورو قد تخرج من الركود في الربع الثالث بعد فترة طويلة من التأخير”.
وأشار إلى أن تغير الاتجاه “يقوده تحسن واسع في قطاع التصنيع، حيث قفز النمو لأعلى مستوى في عامين”. ومنحت البيانات السوق قوة دفع ليرتفع مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت بحوالي نصف بالمئة إلى 8352 نقطة في أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي.
وقال المحلل لدى مصرف “آي إن جي” الهولندي مارتين فان فليت، إن “بيانات مؤشر مديري المشتريات التي جاءت أفضل من المتوقع أمس تدعم بوضوح فكرة أن اقتصاد منطقة اليورو ككل يترك الركود وراءه .. غير أن العودة للنمو من المرجح أن تكون بطيئة أو متفاوتة”.
وأشار على سبيل المثال، إلى مستويات البطالة المرتفعة في منطقة اليورو وضعف أسواق الإسكان وحقيقة أن “السياسة المالية ستظل تؤثر سلبا على النمو”. كما حذر خبير آخر من الاحتفال الآن.
وقال بين ماي الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث إن “مؤشر مديري المشتريات يشير ودراسات اقتصادية أخرى إلى العديد من حالات بزوغ مزيفة في الماضي القريب .. ولا يزال من المبكر الاستنتاج أن المنطقة في طور التعافي”.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأوروبي خلال يوليو الحالي، وذلك للشهر الثامن على التوالي.
يأتي مسح المفوضية الأوروبية في الوقت الذي تكافح فيه منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي للتخلص من أزمتها الاقتصادية المستمرة منذ سنوات. وقد نجحت المنطقة خلال الفترة الأخيرة في تهدئة مخاوف الأسواق، لكنها تعاني من أجل إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وكبح جماح البطالة.
وارتفع المؤشر الذي يقيس ثقة الأسر من سالب 18,8 نقطة خلال يونيو الماضي إلى سالب 17,4 نقطة في منطقة اليورو. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر الثقة في الاتحاد الأوروبي ككل من سالب 17,5 نقطة إلى سالب 14,8 نقطة خلال الفترة نفسها. يذكر أن بيانات الشهر الماضي لم تشمل كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي أول يوليو الحالي ليرتفع عدد أعضائه إلى 28 دولة.
إلى ذلك، أظهرت نتائج مسح أن ثقة المستهلكين على مستوى العالم ارتفعت في الربع الثاني من العام وتحسنت تصوراتهم بدرجة أكبر عن الوظائف والأوضاع المالية الشخصية والاستعداد للانفاق في الولايات المتحدة والصين واليابان. واحتفظت اندونيسيا بالمرتبة الأولى من حيث ثقة المستهلكين، تلتها الفلبين التي دفعت الهند إلى المرتبة الثالثة وفقا لمسح ربع سنوي تعده مؤسسة نيلسن للمعلومات والتحليلات العالمية.
واحتفظت البرتغال بمركزها كأكثر الدول تشاؤما في المسح الذي اجري قبل ان تتعمق الأزمة السياسية هناك. وتلاها في الأسواق الأكثر تشاؤما المجر وإيطاليا معا. وارتفع مؤشر نيلسن العالمي لثقة المستهلكين نقطة واحدة في الربع الثاني إلى 94 بعد ارتفاعه نقطتين في الربع السابق. غير ان أي قراءة أقل من 100 تشير إلى ان المستهلكين متشائمون بشكل عام بشأن التوقعات.
وزير مالية فرنسا يؤكد أن بلاده بدأت تخرج من الركود
باريس (د ب أ) - قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي في مقابلة نشرت أمس إن بلاده في سبيلها للتعافي من الركود متوقعا نموا يبلغ 0,2% في الربع الثاني. وقال موسكوفيتشي لصحيفة “لو فيجارو” الفرنسية “لا مراء .. نحن في سبيلنا للخروج من الركود”.
ودخل ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود معتدل بداية العام الجاري. وتراجع الناتج في الربع الأول من العام بنسبة 0,2% بعد تراجع مساو في الربع الأخير من العام الماضي.
ويتوقع مكتب الإحصاء الوطني “إنسي” تعافيا طفيفا بلغ 0,2% في الربع الثاني لكن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0,1% خلال العام بأكمله، بعدما كان النمو صفرا في العام الماضي. في المقابل تتوقع الحكومة نموا يبلغ 0,1%.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية يحاول زعماء فرنسا تبديد حالة التشاؤم بشأن الاقتصاد مؤكدين أن إجراءات التقشف المطبقة خلال العام الماضي تبدأ في إحداث تأثيرها. وقال الرئيس فرانسوا أولاند في مقابلة مع صحيفة “باستيل داي” نشرت في 14 يوليو إن “التعافي الاقتصادي موجود هنا”، وذلك في تقييم رفضه سياسيون من المعارضة واقتصاديون، باعتباره تفاؤلا مغالى فيه.
واعترف موسكوفيتشي بأن فرنسا “مازال أمامها طريق “ لتحقيق نمو مستدام من النوع الذي يوفر فرص عمل. وبلغ معدل البطالة 10,8% في الربع الأول من العام مسجلا أعلى مستوياته في 14 عاما.
عدد اليوم
