القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص للفصل بشأن البرلمان و الإعلان الدستوري المكمل

القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس بوقف نظر الدعاوي المتعلقة بالطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل في الطلبات المقدمة برد هيئة المحكمة، وحددت يوم 30 يوليو الجاري موعداً لنظر هذه الطلبات أمام الدائرة الثانية بالمحكمة. كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاستشكالات، وعددها 40 استشكالاً، تطالب بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب البرلمان، واعتبره مقيمو الدعوى عقبة مادية في التنفيذ، حيث قررت المحكمة إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص. وقضت المحكمة أيضاً بعدم اختصاصها ولائياً لنظر الطعون المقدمة على الإعلان الدستوري المكمل، وعددها 5 دعاوي. وقال المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمة قبيل النطق بالحكم في الطعون المقدمة لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، إن المحكمة قامت بتكييف الطعون قانونياً “والبالغ عددها 40 طعناً”، واعتبار أنها استشكالات لوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا. وأنها ارتأت أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد بمثابة عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن جهة الاختصاص هي المحكمة الدستورية العليا لنظر هذه الاستشكالات. وتضمن الحكم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعون المقامة لإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل في أعقاب حل مجلس الشعب، والبالغ عددها 5 طعون. وفي السياق قضت المحكمة أيضاً بعدم اختصاصها بنظر الدعويين المقامتين لإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء استفتاء شعبي على الإعلان الدستوري المكمل. وكانت المحكمة الدستورية حكمت يوم 14 يونيو الماضي بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون، وقالت إن المجلس لم يعد قائماً بقوة القانون. وفي اليوم التالي قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلس الشعب. وفي يوم 17 يونيو -مع إغلاق أبواب الانتخاب في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة- أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل الذي اختص فيه نفسه بشؤون الجيش من دون الرئيس. وبحسب الإعلان الدستوري المكمل استرد المجلس العسكري سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب مع انعقاده في الأسبوع الأخير من يناير كانون الثاني. ومنع الإعلان الدستوري المكمل رئيس الدولة من إعلان الحرب أو دعوة الجيش للمساعدة في وقف اضطراب داخلي إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويتيح الإعلان للمجلس العسكري التدخل في كتابة الدستور إذا خالفت الجمعية التأسيسية المبادئ المستقرة في المجتمع. كما يمنحه حق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا تعذر قيام الجمعية الحالية بعملها، وهو ما أغضب جماعة الإخوان وحلفاءها من الإسلاميين، وأثار ارتياحاً بين الليبراليين واليساريين الذين يخشون من هيمنة الإسلاميين على الدولة. وتعرض تشكيل الجمعية التأسيسية لانتقادات من الليبراليين واليساريين الذين يقولون إن تشكيلها يغلب عليه الإسلاميون الذين هيمنوا على أول برلمان انتخب بعد أقل من عام من الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.