تخوف من نفاد مخزون المياه الجوفية في أبوظبي خلال 50 عاماً

أبدى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تخوفه من نفاذ مخزون المياه الجوفية خلال 50 عاماً إذا استمرت معدلات الاستهلاك على نفس المستوى بالنسبة للقطاع الزراعي بالإمارة. وتستهلك المزارع حوالي 1,5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، تشكل 52% من الاستهلاك الكلي للمياه، في حين تقل نسبة التجدد للمياه عن 4% سنوياً، وهو ما يعد تحدياً رئيساً للقطاع الزراعي في أبوظبي، في ضوء أن المعدل المطري لا يتجاوز الـ 100 مليمتر سنوياً. وأشار تقرير للجهاز عن تدهور الضخ في بعض الآبار، وتوقف بعضها عن الضخ، وتزايد معدلات النترات، وزيادة أعماق الحفر بالنسبة للآبار، وهو ما يؤثر على الزراعة، لافتاً إلى أن الجهاز لديه خطة توعية للمزارعين لخفض استهلاك المياه وترشيدها خلال العامين المقبلين. ولفت إلى أن الزراعة في أبوظبي تعتمد بشكل أساسي على مياه الآبار بمعدل يصل إلى 95%، ونسبة المياه العذبة في الآبار لا تتجاوز 1%، وارتفاع في معدلات النترات بالآبار. وقدر الجهاز كفاءة الري في معظم المزارع بحوالي 30%، عازياً ذلك إلى ممارسات الري الخاطئة. ويهدف الجهاز إلى رفع كفاءة الري لتصل إلى 90% من خلال استخدام شبكات الري الحديثة والمناسبة، وتحسين شبكات الري الموجودة حالياً بالمزارع، وتم بالفعل تحديث شبكات الري لجميع المزارع العاملة في المنطقة الغربية من خلال مركز خدمات المزارعين. وأكد أنه في المرحلة المقبلة سيتم تركيب عدادات مياه للمزارع وتم اعتماد ما قيمته 133 مليون درهم لهذا الغرض ضمن موازنة مركز خدمات المزارعين، كما تم إعداد دليل للاستخدام الأمثل لمياه الري وتعميمه على المرشدين والمزارعين. ويستهدف الجهاز إجراء تحول كبير بالنسبة للقطاع الزراعي بالإمارة بحلول العام 2013، وهي خطة تحمل العديد من المضامين البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ومحاولة حثيثة من أجل ترشيد استهلاك المياه بما يخدم القطاع الزراعي، خصوصاً أن الإجراءات للارتقاء بالزراعة قد بدأت منذ فترة بالإعلان عن عدم زراعة الرودس الذي يستهلك نحو 60% من المياه وهو ما يخل بالأهداف التي يرمى إليها القطاع الزراعي من ترشيد مياه وحفاظ على البيئة وزراعة محاصيل حقلية تحقق ربحاً للمزارعين، والاستعاضة بالأعلاف المستوردة كبديل للرودس. وذكر التقرير أن عدم زراعة الرودس بالغربية سيؤدي إلى خفض المياه المستهلكة في الري بأكثر من 17% على مستوى الإمارة وبمعنى آخر فإن هذا القرار سيؤدي إلى توفير هذه النسبة من المياه. وكشف الجهاز عن وجود نية من جانب الجهاز للتنسيق مع هيئة البيئة لتقنين العملية الخاصة لحفر آبار حسب القوانين والتشريعات الصادرة بهذا الخصوص. وأشار إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ومن أهمها تحديات المياه حيث إن المعدل المطري يقل عن 100 ملليمتر في السنة، ووجود 65% من المزارع تروى من خلال الآبار متفاوتة الملوحة، فضلاً عن كثرة المزارع، والتربة الرملية عالية النفاذ، واعتماد المزارع على الدعم. ويبلغ إجمالي المزارع في الإمارة 23 ألفاً و682 مزرعة منها ألفا مزرعة غير عاملة، والمساحة المزروعة تبلغ 61 ألف هكتار منها 225 هكتار بيوت بلاستيكية بإجمالي 6719 بيتاً، وتنفق الحكومة في أبوظبي على القطاع الزراعي 3 مليارات درهم، و600 مليون درهم سنوياً، بينما تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2,4%، حسب إحصائية 2005. استنزاف الموارد الطبيعية يعاني القطاع الزراعي من استنزاف لبعض الموارد الطبيعية، خصوصاً المياه، في زراعات غير مجدية اقتصادياً، كذلك اعتماده على الدعم الحكومي، وعدم وجود قنوات تسويقية مباشرة، والاهتمام بالكمية على حساب النوعية. وحدد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أهدافه خلال الفترة المقبلة التي تتمثل في تأمين دخل عادل للمزارعين عبر إنتاج محاصيل منافسة تجارياً توائم متطلبات بيئة أبوظبي، واعتماد أحدث التقنيات لتخفيض استخدام المياه في الزراعة بنسبة 40% وتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة 25% حتى نهاية العام 2013، وترشيد استخدام المبيدات الزراعية بحيث تقع 90% من المساحات المرشوشة بالمبيدات ضمن المستويات المسموح بها دولياً حتى نهاية العام 2013. وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز وضع نظاماً من شأنه تقديم الدعم للمزارعين، ومساعدات مالية لأصحاب المزارع الملتزمين بمجموعة من الشروط والضوابط تضم الالتزام بوقف زراعة محصول الرودس، والالتزام بعضوية مركز خدمات المزارعين، وإبرام عقد خدمات النخيل مع مركز خدمات المزارعين، والالتزام بعدم تأجير أو استغلال المزرعة ومواردها للأغراض التجارية غير الزراعية، إضافة إلى عدة شروط الزامية أخرى حول الالتزام بتنفيذ تعليمات مركز خدمات المزارعين فيما يخص استخدام أنظمة الري الحديثة، والالتزام بحدود المزرعة وعدم تجاوز المساحة المحددة حسب المخطط المعتمد، والالتزام بعدد بئر واحد فقط لكل هكتار، والالتزام بتنفيذ اللوائح الصادرة عن المجلس التنفيذي الخاصة بالمزارع وكافة السياسات والتشريعات والبرامج الصادرة عن الجهاز. ويولي الجهاز أهميةً كبيرة لنشر الوعي والثقافة الزراعية، ويحرص على التواصل الفعّال مع العمالة الزراعية وأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي، للتعريف بأفضل الممارسات المتبعة في مجال القطاع الزراعي، والارتقاء بجودة ونوعية المنتجات الزراعية المحلية وصولاً لتعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في تحقيق رؤية ورسالة الجهاز المتوافقة والمنسجمة مع رؤية حكومة أبوظبي 2030. يذكر أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كان أصدر مطلع شهر سبتمبر الماضي، قراراً يقضي بوقف تسويق الرودس في مراكز التسويق التابعة للجهاز في المنطقة الغربية، وذلك بعد أن أثبتت دراسات حديثة استهلاك هذا المحصول لكميات كبيرة من المياه تقدّر بحوالي 93 مليار جالون أميركي من المياه سنوياً في إمارة أبوظبي. ووفقاً لنظام تحسين دخل المزارعين الصادر مؤخراً، فإن أصحاب المزارع الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بهذا النظام يحصلون على مساعدة مالية بإجمالي 90 ألف درهم سنوياً على دفعات شهرية متساوية، كما يتم صرف مبلغ 10 آلاف درهم لمالكي المزارع الذين يسوقون التمور المنتجة من مزارعهم لشركة الفوعة أو المزارع الحائزة شهادة زراعة عضوية معتمدة أو شهادة ممارسات زراعية جيدة معتمدة. بينها 13 ألف بئر في أبوظبي دراسة تؤكد وجود 80 ألف بئر جوفية مهددة بالنضوب في الدولة السيد حسن (الفجيرة) - أكدت دراسة علمية صادرة عن جامعة الإمارات أن نسب الجفاف في تزايد مستمر داخل الدولة، حيث إن هناك 80 ألف بئر في جميع الإمارات، بينها 13 ألف بئر في إمارة أبوظبي وحدها، مهددة بالنضوب بسبب تراجع مناسيب المياه فيها. وبينت الدراسة جفاف ما نسبته 40% من الآبار في الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة وهو ما يقدر بحوالي 12 ألف بئر في المنطقة، بينما تصارع النسبة الباقية من الآبار الموجودة في هذه المناطق النضوب وارتفاع نسب الملوحة فيها. وأشارت الدراسة التي أجراها الباحث في شؤون المياه الدكتور سيف القايدي أستاذ الجغرافيا بجامعة الإمارات إلى أن هناك خطراً يهدد أمننا المائي ولابد من مواجهته ليس فقط في الفجيرة ولكن على مستوى الدولة، لا سيما بعد تأخر سقوط الأمطار وندرتها قياساً بالسنوات السابقة. وقال الدكتور سيف القايدي لـ «الاتحاد» إن ما تبقى من آبار مياه جوفية في الفجيرة والمنطقة الشرقية يعمل على استحياء في الفترة الحالية، ولساعات معدودة تصل إلى 5 ساعات كحد أقصى، في حين أن معظمها يعمل من ساعتين إلى 3 ساعات فقط في اليوم ويتم سحب 5000 جالون في الساعة الواحدة. وبحسب القايدي، فإنه كان يمكن الحصول على مياه عذبة عند الحفر على عمق ستة أمتار في السابق، أما حالياً فتصل أعماق الآبار إلى 100 متر دون طائل، مما يدل على تراجع مناسيب المياه في المنطقة. وأشار إلى ضرورة تنسيق الجهود على مستوى الحكومات المحلية والوزارات الاتحادية المعنية مثل وزارة البيئة والمياه والكهرباء والمياه لوضع حلول عاجلة تسهم في حل المشكلة وإيجاد بدائل جديدة مستغلين ما لدينا من إمكانات طبيعية وغيرها من الإمكانات التي تسهم في دعم قضية المياه. وقال الدكتور القايدي إن الدولة قطعت شوطاً هائلاً في مسيرة التقدم، مما كان سبباً في ظهور بعض المؤسسات الصناعية الكبرى مثل مصانع الحديد والصلب وغيرها من المصانع التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه يومياً، وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً من قبل وشكل ضغطاً على المخزون الاستراتيجي. ولفت إلى أن وزارة البيئة والمياه لم تعمم بشكل إجباري شبكات المياه الحديثة على المزارعين لاتباع طرق ري حديثة توفر علينا نصف الكميات المستخدمة من المياه والتي تذهب هباء، مثل طريقة الري بالغمر، مطالباً باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة في الري، مع إقامة مزيد من محطات تحلية المياه لري المزارعة مقابل رسوم رمزية، وعدادات يتم تركيبها في كل مزرعة لحساب عدد الجالونات من المياه المستهلكة، وضمان التزام كل مزارع بعدم إهداره المياه. كما ينبغي إيجاد نوع من التنسيق المستمر بين وزارة البيئة والمياه والبلديات بكل إمارة بحيث يتم إلزام جميع المزارعين بعدم زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه والاقتصار على المحاصيل التي توفر المياه. وقـــال القـايدي إن الدراسة تتبعت الجهود التي قــامت بها الدولة في مجال إنــتاج المياه المحلاة كحل بــديل منذ قيام دولة الاتــحاد حيث إن 70 إلى 80% من المياه المــــحلاة تذهب لصالح الزراعة والتشــجــير ونشــر المسطــحات الخضراء والبقيــة تذهب لأغـــراض أخــرى منــزلية.