هدى جاسم (بغداد) - قايض التيار الصدري أمس دعم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بإطلاق سراح معتقلي التيار من سجون الحكومة. واعتبرت القائمة العراقية ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني الحاكم لحل الأزمة السياسية الراهنة، “خطوة إلى الوراء”، محذرة من استمرار الأزمة بسبب تأخير الإصلاحات. في حين قتل ضابط في الجيش العراقي السابق وثلاثة من الشرطة باعتداءين في محافظة نينوى.
وقال مصدر مقرب من التيار الصدري إن أغلب وزراء التيار في الحكومة الحالية وقيادات مهمة فيه أعلنوا أنهم سيؤيدون المالكي وتحركاته الأخيرة، مقابل إطلاق سراح معتقلي التيار كشرط لإنهاء الأزمة بين رئيس الوزراء والصدر”.
من جهة أخرى قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن “ورقة الإصلاحات لن ترى النور أو تطرح على طاولة الحوار، بل هي ليست أكثر من محاولة لتذويب الأزمة”، مشيراً إلى أن “الحكومة غير جادة بالتعامل معها، مما يمكن أن يعيد الأزمة إلى المربع الأول”.
وأضاف عاشور أن “ورقة الإصلاحات بدل أن تكون خطوة متقدمة لإصلاح العملية السياسية وترسيخ النظام الديمقراطي أصبحت خطوة إلى الوراء”، مبيناً أن “ترحيل الأزمة ليس حلاً لها”، معتبرا أن “تأخير الإصلاحات مناورة لكسب الوقت لإنتاج أزمة جديدة”.
وتوقع عاشور أن يكون “العام المقبل عام أزمة تترك آثارها على الانتخابات المقبلة ومجمل الوضع العراقي، لعدم جدية الإصلاحات مما سيفاقم الأزمة، فالإصلاحات ما زالت حديثا بلا ضمانات أو قناعات ومن دون ثقة”.
وطرح التحالف الوطني، الشهر الماضي، ورقة إصلاح شاملة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بغية ثني عزم أطراف جبهتي أربيل والنجف والمتمثلة بالتحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري عن سحب الثقة من المالكي.
أمنيا اغتال مسلحون ضابطاً برتبة عقيد في الجيش العراقي السابق بأسلحة كاتمة للصوت أثناء خروجه من منزله في منطقة الميثاق شرق الموصل بمحافظة نينوى. كما قتل ثلاثة من الشرطة، وأصيب اثنان آخران بانفجار قنبلة يدوية، رماها مسلح على نقطة تفتيش للشرطة في منطقة اليرموك غرب الموصل.
عدد اليوم
