دبي - محمود الحضري:
رحبت الأوساط التعاونية والفعاليات الاقتصادية بقرار شطب عدد من وكالات المواد الغذائية الرئيسية من سجل الوكالات التجارية مؤكدين أنها خطوة مهمة في اتجاه إيجاد وخلق حالة من الاستقرار في الأسواق، وتوفير السلع بأسعار تنافسية بما يلبي احتياجات المستهلك، وإلغاء جانب من سياسات الاحتكار التي تتبعها الوكالات التجارية، لزيادة أرباحها بغض النظر عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الاحتكار·
وكانت وزارة الاقتصاد قد شطبت أمس وكالات المواد الغذائية الرئيسية من سجل الوكالات التجارية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (538/1) لسنة 2005 بالسماح باستيراد المواد الغذائية الرئيسية إلى أسواق الدولة دون أي شروط·
صرح سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أنه بعد أن تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعمال المادة (23) من التعديل المذكور لقانون الوكالات أصبح بإمكان المؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية التي تعمل في مجال المواد الغذائية أن تستورد تلك المواد بكل حرية ودون أي شروط، ورأى سعادته أن ذلك سيؤدي إلى إذكاء روح المنافسة بين المستوردين وتحرير الأسعار مما سيؤدي بالتالي لانخفاضها وانعكاس ذلك على المستهلك برداً وسلاماً·
ومن جانبه أشار السيد نجيب مال الله المصلي القائم بأعمال مدير إدارة الوكالات التجارية إلى أن الشطب الذي تم لم يشمل المواد الغذائية غير الرئيسية مثل الحلويات وأنواع الشوكولاته ورقائق الذرة والبطاطا والعصائر، وأكد على ما ذكره سعادة الوكيل عن الجدوى المرجوة من شطب المواد الغذائية الرئيسية وانعكاس ذلك على الأسواق قريباً لاسيما أن شهر رمضان على الأبواب·
وأضاف السيد نجيب أن الوزارة تراقب عن كثب أسعار السلع الأخرى وأنها إذا ارتفعت فوق المعدل المعقول دون مبرر فإن الوزارة ستقوم بحصرها في قوائم وتعرضها على مجلس الوزراء حتى يشملها الشطب أسوة بما تم في شأن وكالات المواد الغذائية الرئيسية·
وأوضحت فعاليات ناشطة في القطاع الاستهلاكي في تصريحات لـ ''الاتحاد'' أن القرار الذي شمل نحو 17 سلعة رئيسية، جاء نتاج جهود وتعاون مشترك بين القطاع التعاوني والوزارات والجهات المعنية لافتين إلى أن القرار خطوة أولى، وسيحتاج إلى قرارات أخرى لاستكمال خطوات التحرير الشامل للمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية الاستراتيجية·
وكشفت المصادر عن اتصالات لعقد اجتماعات بين القطاعات التعاونية والوزارات والجهات المهنية خلال الأيام المقبلة لمناقشة بعض الأمور ذات الصلة بتحرير استيراد السلع، في ضوء شطب وإلغاء الوكالات التجارية للمواد الغذائية الرئيسية، وبحث الإجراءات لباقي السلع المطلوب تحريرها لاستكمال خطط تحرير السلع·
وقال الدكتور سليمان جاسم رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي: ''إن قرار وزارة الاقتصاد تتويج للمساعي الحكومية ودعوات الاتحاد التعاوني بأهمية تحرير استيراد السلع الرئيسية والغذائية منها بشكل خاص لتحقيق مستوى معيشة مناسب في الإمارات وحماية الدولة من المحتكرين والعمل على بقاء الإمارات مركز جذب استثماري عالمي وإقليمي·
وأضاف: بهذا القرار نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المشتركة سواء من جانب الحكومة او القطاع التعاوني للحد من هيمنة وسيطرة الوكالات التجارية وحماية المستهلك من كل وسائل الجشع التي يتبعها بعض التجار الأمر الذي أساء للمناخ الاستثماري بدولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة وأدى الى موجة من الغلاء في مختلف الخدمات والسلع·
عدد اليوم
