العميمي : قانون جديد لديوان المحاسبة لضمان حسن استخدام الموارد المالية

أكد معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة أن مواد القانون الاتحادي الجديد بشأن إعادة تنظيم الديوان، الذي سينشر في الجريدة الرسمية، يؤكد استقلاليته مالياً وإدارياً، ويزوده بالممكنات القانونية اللازمة لإداء مهامه الرقابية، لضمان حسن استخدام الموارد المالية للدولة. وقال العميمي لـ”الاتحاد” إن القانون الاتحادي جاء ليؤكد استقلال ديوان المحاسبة وفقاً لنص المادة 136 من الدستور، فيما تشير بنود القانون إلى أن ديوان المحاسبة “هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة للدولة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويلحق بالمجلس الوطني”. وأضاف “يقدر الديوان الجهود والرعاية والمتابعة المستمرة التي يحظى بها من قبل القيادة الرشيدة، لما يلقاه من دعم ومساندة في حمل رسالته وهي الحفاظ على الأموال العامة، وحسن استخدامها وبما يرقى بمستوى الخدمات المقدمة لشعب دولة الإمارات في سبيل استدامة التنمية الشاملة”. وأضاف أن مواد القانون الجديد، الذي يلغي القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، تؤكد أن الديوان لايخضع في ممارسة اختصاصاته الرقابية لرقابة مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو أي جهة أخرى على أن الرقابة التي يمارسها الديوان رقابة شاملة او انتقائية وفقاً لخطة العمل التي يضعها الديوان، والتي لايجوز اطلاع الجهات الخاضعة للرقابة عليها. وينص القانون على أن يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بمرسوم اتحادي، ويعامل معاملة الوزراء، ويتولى الإشراف على أعمال الديوان وموظفيه بما في ذلك وضع الخطط الاستراتيجية وتنمية علاقاته مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في منظمة الانتوساي دون أن يخضع في ذلك لرقابة أي جهة، بحسب العميمي. اختصاصات رقابية وذكر العميمي أن هذه المكانة التي حددها القانون لديوان المحاسبة ولرئيسه لم تكن لتتأتى لولا إيمان القيادة السياسية بأهمية دور الديوان وتقديراً لنتائج أعماله خلال المرحلة الماضية وضرورة تفعيل دوره في ممارسة اختصاصاته الرقابية والحفاظ على الأموال العامة ومكافحة الفساد المالي، وبما يضمن حسن استخدام موارد الميزانية العامة بالصورة التي تمكن الوزارات والجهات الاتحادية من بلوغ اهدافها الاستراتيجية، وبما يحقق مستويات جودة عالية في الخدمات المقدمة لشعب دولة الإمارات وتحقيق رفاهيته. ولفت معاليه إلى أن تلك الاختصاصات تجعل من ديوان المحاسبة شريكاً استراتيجياً للجهات الخاضعة للرقابة يسعى الى دعم تلك الجهات لبلوغ أهدافها من خلال تزويد مراكز القرار بالتقارير التي تعينها على تصحيح الانحرافات في الخطط أو التوقف عن الممارسات المفضية الى إساءة استخدام الأموال العامة. وحول المهام والمسؤوليات الجديدة التي أضيفت الى عمل الديوان الأصلي، قال العميمي “إضافة الى مسؤوليات الديوان الأصلية المتمثلة في الرقابة المالية والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابته، فإن القانون قد أسند للديوان مهمة مكافحة الفساد المالي في تلك الجهات”. وزاد “يستتبع ذلك أن يقوم الديوان باتخاذ الإجراءات الوقائية التي يتوجب الأخذ بها منعاً لوقوع حالات الفساد والاحتيال المالي في الجهات الخاضعة لرقابته وأهمها استكمال بناء إطار أدوات التحكم المؤسسي وعلى رأسها تأسيس وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية في تلك الجهات، وللديوان وفق هذا القانون الحق في فحص انظمتها وتقييم أعمالها، وبما يضمن حسن ادارة واستخدام الأموال العامة”. وأوضح معاليه أن الديوان مكلف أيضاً بفحص ودراسة مختلف القوانين واللوائح والانظمة المالية والمحسابية وأسلوب سير العمليات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من مدى سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح ما يراه من وسائل لإصلاحها وتحسينها، بما في ذلك وضع المعايير المحاسبية وأفضل الممارسات للوصول بإدارة الأموال التي تشملها الرقابة إلى أقصى مستوى من السلامة والكفاءة والدقة. ممكنات قانونية وحول الممكنات القانونية التي توافرت للديوان لممارسة اختصاصاته الرقابية، أوضح العميمي أن القانون ضمن للديوان الممكنات القانونية التي تعينه على القيام بأعماله الرقابية ومن أهمها الحق في الاطلاع على الوثائق والمعلومات اللازمة بما في ذلك نظم المعلومات وطلب أي بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى حسب تقديره أنها لازمة لقيامه بمهامه الرقابية على الوجه الأكمل، وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق، إذا تطلبت عمليات التدقيق ذلك ولحين الانتهاء منها. كما تشمل تلك الممكنات حق الديوان في التفتيش على المستودعات والمخازن والممتلكات التابعة للجهات الخاضعة للرقابة والقيام بالرقابة والتفتيش من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الجهة، إضافة إلى إلزام الجهات الخاضعة للرقابة بموافاة الديوان ببياناتها المالية وتوفير مكاتب لمدققي الديوان. وأشار إلى أن الديوان يقوم بتنفيذ 3 أنواع من العمليات الرقابية أولها الرقابة المالية والقانونية، وتتضمن التحقق من أن عمليات تحصيل الإيرادات وعمليات صرف النفقات في جميع مراحلها قد تمت بصورة نظامية وأصولية وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية. كما تشمل هذه الرقابة فحص العقود والاتفاقات التي تبرمها الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك للتحقق من أنها تمت في حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية، وأن الإجراءات السابقة أو المعاصرة لإبرام تلك العقود والاتفاقات أو التالية على ذلك أو المتعلقة بتنفيذها، قد جاءت مطابقة للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة وبما يحقق المصلحة المالية للدولة. وتختص الرقابة الثانية برقابة الأداء والتي تعنى بقياس مدى قدرة الجهات الخاضعة للرقابة على تحقيق أهدافها بأعلى قدر من الكفاءة الفعالية والاقتصاد، فيما تعمل الرقابة الإلكترونية على التحقق من مستوى الأمن المعلوماتي للبنية الإلكترونية ومدى الكفاءة التشغيلية للنظم في تحقيق الأهداف المعدة من أجلها وتقويم درجة الحماية والسرية للبيانات. وقال “إن الأصل في عمل الديوان هو أن يمارس رقابة مالية الا انه وفقاً لهذا القانون فإن الديوان سيقوم بممارسة رقابة ادراية ضيقة، وذلك فيما يختص بالقرارات الصادرة في الجهات الخاضعة للرقابة والمتعلقة بشؤون الموظفين “. وأشار إلى أن الديوان يمارس اختصاصاته الرقابية على الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمجلس الوطني والمؤسسات والهيئات التابعة للدولة والشركات والهيئات التي يكون للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة حصة في رأس مالها لا تقل عن 25% أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانة مالية وأي جهة يعهد المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء أو المجلس الوطني الاتحادي الى الديوان بمراقبتها. وبحسب العميمي، فإن القانون الجديد أكد أن جميع الموظفين في الجهات الخاضعة للرقابة مسؤولون من الناحية المالية عن تصرفاتهم المتعلقة بالأموال التي تشملها الرقابة ويخضعون بسبب ذلك لرقابة الديوان. ولكن بالنسبة للوزراء، يكتفي الديوان بسماع أقوالهم، فيما ينسب إليهم من مخالفات مالية ويقوم برفع تقرير بنتائج ما يجريه بشأنها من تحقيقات إلى الجهات المختصة بإحالتهم الى المحكمة، ويقدم رئيس الديوان هذا التقرير الى رئيس الدولة، كما يبلغ الى مجلس الوزراء والمجلس الوطني. وحول الأدوات القانونية التي وفرها القانون للديوان بشأن المساءلة والجزاءات، أوضح العميمي أنه ورد في القانون الافعال والتصرفات التي يمكن اعتبارها مخالفات مالية ويتولى الديوان التحقيق في المخالفات المالية ما عدا المخالفات المالية التي تنطوي على جرائم جزائية، فإن الديوان يقوم بإحالتها الى النيابة العامة الاتحادية لإعمال شؤونها في ذلك. ولتمكين الديوان من مساءلة مرتكبي المخالفات المالية، نص القانون على حق الديوان في الاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة والتحقيق معهم وفحص أي ثبوتات او مستندات او سجلات يراها لازمة للتحقيق بما في ذلك حق الديوان في اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحري المخالفة المالية. ويكون التحقيق مع الموظفين أياً كانت درجاتهم أو رواتبهم وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تصل الى حد الفصل من الخدمة مع إلزام الجهات الخاضعة للرقابة بتنفيذ توصيات الديوان. ووفقاً لبنود القانون، تصنف تصرفات كمخالفة مالية وأهمها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح وإلاهمال أو التقصير الذي يترتب عليه أن تصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة أو ضياع حق من حقوق المالية للدولة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو إلحاق ضرر بالأموال العامة والاختلاس والاستيلاء على الأموال التي تشملها الرقابة أو إساءة الائتمان عليها وعدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها في سبيل القيام بمراقبته، أو إعاقة الديوان عن مباشرة اختصاصاته على الوجه الأكمل. الرقابة على ديوان المحاسبة وحول وجود رقابة على الديوان أفاد العميمي بالقول “تماشياً مع متطلبات العمل المطلوب توافرها في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فإن أعمال الديوان يتطلب تقييمها بواسطة خبراء متخصصين من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في منظمة الانتوساي، وذلك لتقييم أعمال الديوان وكفاءة وفعالية وظائفه الرقابية، وذلك بما يتوافق ومعايير الرقابة المطبقة في المنظمة لاسيما إعلاني ليما ومكسيكو بجانب معايير الرقابة المالية ومن ضمنها المعيار رقم 20 بشأن الشفافية والمساءلة”. كما حدد القانون أن تشكل لجنة تدقيق داخلي في الديوان تعنى بالإشراف والمراقبة المالية بالديوان، بما في ذلك تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق الحساب الختامي للديوان، وذلك كله في ظل المعايير المطبقة بمنظمة الانتوساي لاسيما المعيار 20. وإضافة إلى الكادر المالي المخصص لموظفي الديوان ونظراً لطبيعة العمل الرقابي، ومايتطلبه من جهد وتفرغ، فإن القانون خصص مكافآت مالية للعاملين في ديوان المحاسبة تقديراً لجهودهم وبما يتناسب ومشقة العمل التي يتطلبها العمل الرقابي. ومن الجدير بالذكر أن موظفي الديوان ملتزمون بمعايير السلوك المهني الصادرة عن منظمة الانتوساي في أعمال الرقابة وأن يقوموا بتأدية أعمالهم بأمانه وبشكل مهني ومستقل وعدم الجمع بين وظائفهم، وأي وظيفة أخرى وعدم اطلاع الآخرين على ما بحوزتهم بحكم وظائفهم أو ممارستهم لاختصاصاتهم الرقابية وعدم قبول الهدايا والرشى.