الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأوساط التعاونية ترحب بشطب وكالات المواد الغذائية

27 أغسطس 2006 00:21
دبي - محمود الحضري: رحبت الأوساط التعاونية والفعاليات الاقتصادية بقرار شطب عدد من وكالات المواد الغذائية الرئيسية من سجل الوكالات التجارية ضمن برنامج لتحرير استيراد المواد الغذائية إلى أسواق الدولة دون أية شروط، مؤكدين أنها خطوة مهمة في اتجاه إيجاد وخلق حالة من الاستقرار في الأسواق، وتوفير السلع بأسعار تنافسية بما يلبي احتياجات المستهلك، وإلغاء جانب من سياسات الاحتكار التي تتبعها الوكالات التجارية، لزيادة أرباحها بغض النظر عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الاحتكار· وكانت وزارة الاقتصاد شطبت أمس وكالات المواد الغذائية الرئيسية من سجل الوكالات التجارية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (538/1) لسنة 2005 بالسماح باستيراد المواد الغذائية الرئيسية إلى أسواق الدولة دون أي شروط، وبعد صدور القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2006 بتعديل القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 وتعديلاته بشأن تنظيم الوكالات التجارية الذي نصت المادة (23) منه على ''على الوزارة القيام بشطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد''· وأوضحت فعاليات ناشطة في القطاع الاستهلاكي في تصريحات لـ ''الاتحاد'' أن القرار الذي شمل نحو 17 سلعة رئيسية، جاء نتاج جهود وتعاون مشترك بين القطاع التعاوني والوزارات والجهات المعنية لافتين إلى أن القرار خطوة أولى، وسيحتاج إلى قرارات أخرى لاستكمال خطوات التحرير الشامل للمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية الاستراتيجية· وكشفت المصادر عن اتصالات لعقد اجتماعات بين القطاعات التعاونية والوزارات والجهات المهنية خلال الأيام المقبلة لمناقشة بعض الأمور ذات الصلة بتحرير استيراد السلع، في ضوء شطب وإلغاء الوكالات التجارية للمواد الغذائية الرئيسية، وبحث الإجراءات لباقي السلع المطلوب تحريرها لاستكمال خطط تحرير السلع· وقال الدكتور سليمان الجاسم رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ''إن قرار وزارة الاقتصاد تتويج للمساعي الحكومية ودعوات الاتحاد التعاوني بأهمية تحرير استيراد السلع الرئيسية والغذائية منها بشكل خاص لتحقيق مستوى معيشة مناسب في الامارات وحماية الدولة من المحتكرين والعمل على بقاء الامارات مركز جذب استثماري عالمي واقليمي· واضاف: بهذا القرار نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الاهداف المشتركة سواء من جانب الحكومة او القطاع التعاوني للحد من هيمنة وسيطرة الوكالات التجارية وحماية المستهلك من كل وسائل الجشع التي يتبعها بعض التجار الامر الذي اساء للمناخ الاستثماري بدولة الامارات خلال الفترة الاخيرة وادى الى موجة من الغلاء في مختلف الخدمات والسلع· وقال الجاسم: لقد تلقى الاتحاد التعاوني خلال الفترة الاخيرة شكاوى من فئات عديدة من المستهلكين بشأن زيادة الاسعار في السلع والخدمات وهو ما دفع الاتحاد لفتح حوار مع الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد بحثا عن صياغة حل لمعالجة مثل هذا الوضع وان قرار وزارة الاقتصاد امس بتحرير استيراد مجموعة رئيسية من السلع الغذائية بشطب وكالاتها التجارية خطوة رئيسية ستفتح المجال امام المنافسة على استيراد نوعيات عديدة ومتنوعة من مختلف السلع وهو ما سيصب في مصلحة المستهلك من خلال طرح السلع ذات الجودة العالمية والمتنوعة الاصناف والماركات العالمية دون قيد او شرط بأسعار تنافسية بدرجة كبيرة· وتوقع رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ان يضيف الاتحاد التعاوني الاستهلاكي خلال المرحلة المقبلة قائمة جديدة من السلع التي سيتم استيرادها باسم الاتحاد التعاوني تضاف الى السلع التي يتم استيرادها حاليا وتعبئتها تحت شعار (التعاون) والبالغ عددها 120 سلعة، منوها الى ان الاتحاد سيبحث خلال الايام المقبلة آلية التنفيذ والاستفادة من قرار وزارة الاقتصاد والجهود التي تبذلها معالي وزيرة الاقتصاد الشيخة لبنى القاسمي· وافاد أن القرار لم يأت عبثا بل جاء نتيجة دراسات مستفيضة امتدت لنحو عام في ضوء العديد من الاجتماعات بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجهات الحكومية المختلفة خاصة وزارة الاقتصاد، وهو ما اسفر عن صدور قرار تفعيلي وليس انفعالي، مستهدفا مجموعة رئيسية من السلع في بداية متوقعة لسلع اخرى· واوضح الجاسم أن شطب الوكالات التجارية الرئيسية للسلع الغذائية بداية مهمة تتطلب اصدار قرارات مماثلة على مستوى السلع والخدمات الاخرى انطلاقا من سياسة الامارات الرامية لتطبيق الاقتصاد الحر والاستيراد المفتوح، مشيرا الى ان الزيادة التي طرأت على الايجارات والخدمات تسببت في خلق بيئة طاردة للاستثمار في الدولة، خاصة انه لوحظ في الفترة الاخيرة ان كثيرا من المستثمرين توجهوا الى دول اخرى بالمنطقة بحثا عن تكاليف معيشية اقل بعد الارتفاعات الجنونية التي شهدتها بعض الخدمات بالدولة· وأعرب عن أمله في ان تشهد الفترة المقبلة العديد من الاجراءات التي تعيد السوق الاماراتية لسابق عهدها كسوق جاذبة تتمتع بمناخ استثماري لمختلف الفئات والشرائح المجتمعية، وان يتم النظر للجوانب الاخرى ذات الصلة بتكاليف المعيشة حفاظا على الدولة كمركز استثماري جاذب· ومن جانبه قال خالد الفلاسي مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية ''ان القرار خطوة مهمة وجيدة لبى جانبا رئيسيا من مطالبنا كتعاونيين وتدرس الجمعية على مستوى الاتحاد التعاوني وعلى مستواها الخاص خلال ايام، آلية استيراد مجموعة من السلع التي شملها قرار وزارة الاقتصاد الاخير''· واضاف: ستجري خلال الفترة المقبلة مناقشات مع الجهات المسؤولة بشأن باقي السلع المطلوب تحريرها كليا والغاء وكالاتها التجارية· ونوه الفلاسي الى ان القطاع الاستهلاكي والتعاوني والعديد من التجار كانوا تحت سيطرة الاسعار التي تفرضها الوكالات التجارية للعديد من السلع الغذائية، الا ان القرار الجديد سيحد من هذه السيطرة ويفتح المجال امام قرارات مماثلة تؤدي الى تحرير اكبر يخدم المستهلك·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©