أبوظبي(الاتحاد)
ثمن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اهتمام المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالمبادرة الوطنية لتنمية الصادرات التي قدمتها وزارة الاقتصاد وناقشها المجلس خلال اجتماعه الذي انعقد في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي.
وأكد المنصوري أهمية هذه المبادرة الحيوية التي تأتي في سياق سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الدولة نهجاً وممارسة بهدف دعم وتعزيز اقتصادنا الوطني وتقوية قاعدته الإنتاجية وتنويعها، حيث ستساهم المبادرة في دعم نمو الاقتصاد الوطني ورفع نسبة مساهمة التجارة الخارجية عامة والصادرات خاصة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وكذلك تعزيز حجم وقيمة الميزان التجاري للدولة مع مختلف دول العالم التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية مع الإمارات ومساندة الآليات المطبقة على المستويين المحلي والاتحادي لرفع معدلات تصدير المنتجات الوطنية التي باتت تتمتع بسمعة مرموقة خاصة في ظل التزامها بأفضل المعايير والمواصفات الدولية.
وقال وزير الاقتصاد: «إن المبادرة تستند على رؤية وزارة الاقتصاد والتي تنص على «اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة»، ورؤية الإمارات 2021 في الجانب الاقتصادي».
وأوضح أن الهدف الرئيس للمبادرة المساهمة في تخفيض العجز التجاري غير النفطي للدولة عبر هيكل تصديري ذي نمو مستدام ومتوازن سلعياً وجغرافياً يتسم بالتنافسية والمنافسة إقليمياً ودولياً ويتم ترجمة هذا الهدف الطموح رقمياً باستهداف تخطي قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية لحاجز النصف تريليون درهم في عام 2018 والتي ستكون سنة مراجعة وتقييم، يتبعه مراجعة واستهداف ما قيمته 750 مليار درهم في عام 2021.
وأكد المنصوري أن من الأهداف الأخرى الهامة للمبادرة تمكين الصادرات الإماراتية من النفاذ للأسواق الجديدة والناشئة، وبما يؤدي إلى تفادي مخاطر التركز الجغرافي لهذه الصادرات لدى عدد محدود من الشركاء التجاريين. وتنويع الصادرات الصناعية وزيادة عدد الشركات المصدرة إلى الأسواق الخارجية، وبما يؤدي إلى تفادي مخاطر التركز السلعي في عدد محدود من السلع وزيادة نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. إضافة الى دعم المكانة التجارية للدولة كمركز تجاري عالمي رائد في مجال التصدير.
وأضاف «هذه المبادرة ستساهم في إيجاد ميزة تنافسية للمنتجات المحلية من خلال زيادة الطلب عليها من الأسواق الخارجية ورفع مستوى الجودة لتلك المنتجات، إضافة إلى إنعاش القطاعات الاقتصادية المستفيدة من المبادرة مثل قطاع الصناعة وقطاع الخدمات اللوجستية، والنقل والتخزين والتغليف وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن المبادرة ستساهم في تخفيف حدة مخاطر التركز الجغرافي والسلعي في أسواق وسلع محددة، كما أنها تساهم في نشر ثقافة التصدير والاستمرار في بناء السمعة للدولة كمنطقة تجارية تنافسية على مستوى العالم. وأشارت إحصاءات منظمة التجارة العالمية أن دولة الإمارات حلت في المركز السادس عشر كأهم سوق عالمي في جانب الصادرات السلعية وذلك بفضل التجارة النفطية، والتي ساهمت في أن يحقق الميزان التجاري للدولة فائضاً بلغ 440 مليار درهم في عام 2013، والمرتبة رقم 20 كأهم سوق مستورد خلال عام 2013، بينما حقق الميزان التجاري للدولة من دون الصادرات النفطية عجزاً بلغ 320 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة أن المكاسب المتوقعة لتنمية الصادرات على الاقتصاد الوطني تكمن في خلق ميزة تنافسية للمنتجات المحلية، وإنعاش القطاعات الاقتصادية المستفيدة من المبادرة، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات التصديرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من فرص وحجم الأسواق الخارجية المتوافرة للدولة، وتخفيف حدة مخاطر التركز الجغرافي والسلعي في أسواق وسلع محدودة، ونشر ثقافة التصدير وبناء السمعة للدولة كمنطقة تجارية تنافسية على المستوى العالمي.
بنود المبادرة
كشفت وزارة الاقتصاد عن بنود المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات والتي تتضمن مجموعة من الآليات مثل التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية، والحمائية والاقتصاد الوطني، وتحديد الحواجز التجارية. وآلية تنمية الأسواق الاستراتيجية ذات النمو، وآلية الاتفاقيات التجارية، وتنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة. وآلية أجندة الترويج، وإنشاء نقاط اتصال مع الملحقيات التجارية في الخارج. وشهادة المنشأ الإلكترونية، واستحداث شعارات تجارية مميزة للمنتج الإماراتي، ودعم آليات تنمية الصناعة الحديثة. وستشرف الوزارة على تنفيذ تلك الأنشطة من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والتي من ضمنها وزارة الخارجية ووزارة البيئة والمياه والهيئة الاتحادية للجمارك والدوائر الاقتصادية ومؤسسات دعم الصادرات والغرف التجارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
عدد اليوم
