«أخبار الساعة»: الإمارات نموذج للتسامح والتعايش

أكدت نشرة “أخبار الساعة”، أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الإنساني بالإفراج عن 676 من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في الدولة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يجسد ما تتمتع به دولة الإمارات من رؤية حضارية وإنسانية في جوانب الحياة المختلفة، وما تؤمن به من قيم إنسانية تجعل منها نموذجاً يحتذى به في التسامح والتعايش. وتحت عنوان “مكرمة إنسانية ومعان عميقة”، قالت النشرة إن هذه اللفتة الإنسانية لم تتوقف عند حد الأمر بالإفراج عن هذا العدد الكبير من المسجونين، وإنما امتدت إلى التكفل من قبل سموه بتسديد المديونيات والالتزامات المالية التي ترتبت عليهم، تنفيذاً للأحكام التي صدرت بحقهم، وتوجيه الجهات المعنية نحو إيجاد فرص عمل مناسبة للمفرج عنهم من المواطنين حسب الإجراءات المتبعة لدى مجلس أبوظبي للتوطين. ونوهت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأن هذه اللفتة، وما تتضمنه من معان وقيم إنسانية وحضارية نبيلة، تؤكد عددا من الأمور المهمة، أولها روح التسامح والعفو التي تميز قيادتنا الرشيدة التي تحرص على أن تكون سمة عامة في المجتمع الإماراتي حتى يسود الوئام والاستقرار والأمن بين أبنائه، موضحة أن العفو عن بعض المحكوم عليهم، ومنحهم الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، ليكونوا أشخاصاً صالحين ملتزمين بقوانين الدولة ما يشير بوضوح إلى أي مدى تسعى قيادتنا الرشيدة إلى تحقيق الوئام والسلام المجتمعي بين أفراد المجتمع، وأنها لا تألو جهداً في الانحياز إلى أبناء الوطن، وإتاحة الفرص الممكنة كافة أمامهم، ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم. وأوضحت أن الأمر الثاني يتمثل في رقي فلسفة العقاب المطبقة في الدولة التي تنطلق في المقام الأول من اعتبارات إنسانية، فإذا كانت هذه الفلسفة تهدف إلى تكريس قيم العدالة وحماية المجتمع من أي انحرافات وجرائم يمكن أن تؤثر فيه، فإنها في الوقت ذاته لا تهمل معاناة الأسر التي ينتمي إليها المسجونون أو المفرج عنهم، وهذا ما أكده أمر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، الذي تضمن توجيهات للجهات المعنية بإيجاد فرص عمل مناسبة للمفرج عنهم من المواطنين لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي. وقالت “ أخبار الساعة “ في ختام افتتاحيتها إن ثالث الأمور المهمة التي يعبر عنها هذا القرار الإنساني أنه يعكس قيمة المساواة في معاملة أفراد المجتمع، فالقائمة المفرج عنها تتضمن مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، وهذه رسالة مهمة بأن الجميع سواسية أمام القانون.