ويتحدث ملف ''ميد'' عن وضعية قطاع الاتصالات في مصر فيشير إلى ضخامة المبالغ التي شهدتها صفقة مزاد الرخصة الثالثة للموبايل · وسبق لائتلاف من عدة شركات تقوده شركة ''اتصالات'' الإماراتية أن اشترت الرخصة بمبلغ 16,7 مليار جنيه مصري (2,9 مليار دولار)، لتتفوق بذلك على كافة المضاربين المحليين والعالميين·
ويقول محمود الجويني رئيس قسم التنظيم والعلاقات الاقتصادية في ''جهاز تنظيم قطاع الاتصالات'': ''لقد كان ذلك بمثابة الصدمة بالنسبة لنا''· فلقد كان السعر المدفوع ضخماً للغاية ولكنه كان في الحقيقة منخفضاً بالنسبة لشركة ''اتصالات'' طالما أن الصفقة تجيز لها استثمار خدمات شركة الموبايل المصرية ''موبينيل''، وهي واحدة من أصحاب إحدى رخصتي تشغيل خدمة ''جي إس إم'' في مصر والتي يبلغ حجم رأسمالها في السوق في الوقت الراهن 2,7 مليار دولار·
ولقد وضعت هذه الصفقة حداً للاحتكار الثنائي لهذه الخدمات في مصر من قبل شركتي موبينيل وفودافون لتتضاءل أهمية هاتين الشركتين في السوق المصرية بعد عقد هذه الصفقة· وأبدت ''اتصالات'' عزمها على استثمار مبلغ مليار دولار في تطوير البنى التحتية لخدمات الموبايل في مصر بما فيها تلك التي تتعلق بإطلاق خدمات الجيل الثالث مما يعني أن هذه الصفقة مهدت الطريق أمام مستخدمي الموبايل المصريين للتمتع بمستوى أرقى من الخدمات الاتصالية في المستقبل القريب· وتوقع جهاز تنظيم قطاع الاتصالات في مصر أن يرتفع عدد مستخدمي الموبايل إلى 35 مليونا في غضون السنوات الخمس المقبلة ارتفاعاً من 13 مليونا في الوقت الراهن·
ويشير التقرير إلى أن هذه الصفقة مثلت ''تجربة قيادة'' لتحرير قطاع الاتصالات المصري برمته· ومن المعلوم أن ''الاتصالات المصرية'' تفتقد الميزانية اللازمة للاستثمار في تشييد البنى التحتية الأساسية لهذا القطاع؛ كما أن عدد السكان الكبير لمصر يقدم بحد ذاته الكثير من الفرص الاستثمارية الجذابة للمستثمرين الأجانب أو الإقليميين·
عدد اليوم
