إعداد - أيمن جمعة:
كشفت أحدث الاحصائيات عن ارتفاعات قياسية في الاصول النقدية التي تسيطر عليها الشركات والمؤسسات الاستثمارية الكبرى في شتى أنحاء العالم لتتجاوز بكثير حاجز التريليون دولار، وهو ما يؤكد المحللون أنه يظهر مشاعر تشاؤم متزايدة تجاه افاق النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة القصيرة المقبلة، خاصة مع ظهور مؤشرات ترفع احتمالات تعرض الاقتصاد الاميركي لركود·
وتفيد احصائيات مؤسسة ''طومسون فاينانشال'' ان الاصول النقدية في الميزانيات العمومية لاكبر 100 شركة على مستوى العالم قد بلغت نحو 1100 مليار دولار دون ان تلوح في الافق أية مؤشرات على تراجع هذه المسيرة· كما ترفع المؤسسات الاستثمارية هي الاخرى من نسبة أصولها النقدية على حساب الاصول الاستثمارية الاخرى·
وكانت مؤسسة ''ميريل لينش'' أعلنت الاسبوع الماضي ان 33 % من أصول الشركات العالمية هي في صورة أموال نقدية وهو مستوى قياسي· ويقول ديفيد باورز المستشار في ميريل لينش ''عليك ان ترجع الى مارس 2003 عندما بدأت الحرب على العراق لتجد أجواء متشائمة مماثلة لما نشهده الان·''
''الاصول الخطيرة''
ويعتقد ماثيو لوناجيس مدير المحافظ الاستثمارية في مؤسسة ''بيمكو'' أن ''حالة عدم اليقين والتقلب الموجودة في الاسواق تدفع مديري صناديق الاستثمار والشركات للابتعاد عن الاصول الخطيرة وزيادة أرصدتهم النقدية·''
ويقول جان لويز رئيس استراتيجة الاسواق العالمية في ''جيه بي مورجان'' إن المستويات المرتفعة من الاصول النقدية تشير الى تنام في حالة عدم اليقين بين المستثمرين· ويمضي قائلا ''هناك توحد في الاراء المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي، ولذا فان المستثمرين يزيدون من رصيدهم النقدي وهو أضمن الاصول بالنسبة لهم وأقلها خطورة· النصيحة التقليدية هي ·· ابتعد عن السوق في أوقات عدم اليقين· وتتزامن هذه الاجواء المتشائمة مع مؤشرات بان النمو الاقتصادي الاميركي قد يتباطأ·''
وأوحت بيانات اميركية صدرت الاسبوع الماضي الى تراجع الضغوط السعرية واحتمال تباطؤ النمو، حيث نما الاقتصاد الاميركي بنسبة 2,5 % فقط في الربع الثاني من العام وهو ما يقل عن توقعات السوق بنمو لا يقل عن ثلاثة في المئة ومقارنة مع 5,6 % في الربع الاول· وقرر البنك المركزي الاميركي هذا الشهر الابقاء على مستويات أسعار الفائدة دون تغيير عند 5,25 % وذلك لاول مرة يتجنب فيها رفع الفائدة منذ عامين· لكن الاسواق لا تزال منقسمة تجاه ما اذا كان البنك سوف يستأنف سياسة التشدد النقدي أم لا·
وتخلص مؤسسة ''ميريل لينش'' من ذلك الى أن الاوضاع الحالية تعكس اعتقادا متزايدا بين المستثمرين بان الاقتصاد العالمي في طريقه الى التراجع خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مقارنة مع كانت عليه الاجواء قبل شهر واحد فقط· وقال 52 % ممن استطلعت ميريل لينش اراءهم انهم يعتقدون ان أرباح الشركات ستتراجع بشدة خلال العام المقبل ارتفاعا من 44 % في يوليو·
''اسباب الزيادة''
ويرى الخبراء أن من الاسباب التي تجعل الشركات تملك كل هذه المبالغ الطائلة هو ترددها في الاقدام على نفقات رأسمالية وذلك رغم مكاسبها المرتفعة· وتقول صحيفة ''فاينانشال تايمز'' في تقرير ''الجانب الاكبر من الزيادة في الاصول النقدية جاءت من شركات استفادت بقوة من ارتفاع أسعار السلع والبضائع· واحصائيات طومسون فاينانشال تظهر ان نسبة الاصول النقدية التي تسيطر عليها شركات النفط والغاز ارتفعت من 5,5 % من اجمالي اصولها عام 2004 الى 10,2 % حاليا·'' وكان صندوق النقد الدولي ذكر في تقرير صدر هذا العام ان قيام الشركات ببناء أصول مالية بمعدلات قياسية لعب دورا رئيسيا في خفض مخاطر التضخم على مستوى العالم· وجاء في التقرير ''من المفارقات ان هويات المدخرين والمقترضين تغيرت كثيرا في الاعوام الاخيرة، فالشركات التي كانت معروفة على مدار التاريخ بانها من مؤسسات الاقتراض الرئيسية، تحولت عامي 2003 و2004 لتصبح مخازن للسيولة النقدية·'' وعزا التقرير هذه الزيادة الضخمة في الاصول المالية الى عدة عوامل أساسية، أولها انخفاض معدلات الفائدة والضرائب المفروضة على الشركات في الدول الصناعية السبع الكبرى منذ عام ،2000 وهو ما أدى بدوره لزيادة الارباح بعد خصم الضرائب والفوائد· والعامل الثاني وربما الاكثر أهمية هو تراجع الانفاق الرأسمالي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البضائع الرأسمالية بسبب التقدم التقني المتواصل في الاجهزة والمعدات· وهذا التراجع ساهم بنحو 57 % من اجمالي زيادات الاصول التي سجلتها الشركات منذ عام ·2000 والعامل الثالث يتمثل في الرغبة المتزايدة لدى الشركات للادخار وبمبالغ طائلة كرد فعل طبيعي للديون الضخمة التي تحملتها الشركات في التسعينيات، وبسبب البيئة الاقتصادية غير الواضحة في بعض القطاعات·
عدد اليوم
