دعا المفوض المكلف شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي ستيفان فول أمس تركيا إلى صياغة دستور جديد يضمن الحريات الديمقراطية طبقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن فول قوله خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول إن “الدستور المدني نقطة الانطلاق الأهم لتوطد تركيا نظامها الديمقراطي طبقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي”.
وقال فول إن على الدستور الجديد أن يضمن حرية التعبير، مشيراً إلى “الضغوط التي تمارس على الإعلام”. وذكرت الوكالة أنه “مع الدستور الجديد ستعزز دولة القانون بفضل نظام قضائي أكثر فاعلية وحيادية، ومع الدستور الجديد ستحقق تركيا تقدما مهما في تسوية المشكلة الكردية ومشكلة الأقليات”.
وفي 12 سبتمبر وافق الناخبون الأتراك عبر استفتاء على تعديل للدستور يفضي إلى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش حماة النظام العلماني، مما يشكل انتصارا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوجان، الذي وعد بعد الاستفتاء بإصلاحات جديدة لكنه أكد أن الحكومة لا تنوي إجراء مراجعة دستورية جديدة قبل الانتخابات في يونيو المقبل.
وبدأت تركيا في 2005 مفاوضاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن لم يفتح سوى 13 من فصول الانضمام الـ35، ولا تزال ثمانية فصول تشهد عرقلة بسبب نزاع تجاري مع قبرص. وتم إبطاء مفاوضات الانضمام بسبب تحفظات فرنسا وألمانيا عن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ووتيرة الإصلاحات البطيئة جداً.
عدد اليوم
