إقبال كبير على الاقتراع في الانتخابات البحرينية

أدلى الناخبون البحرينيون أمس بأصواتهم لتجديد مجلس النواب والمجالس البلدية. وأغلقت مكاتب الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. وأورد التلفزيون الرسمي أن فرز الأصوات بدأ، لافتا إلى أن النتائج الأولية ينتظر إعلانها خلال “الساعات المقبلة”، على أن تعلن النتائج النهائية اليوم الأحد. وسجلت حركة اقبال كبيرة لاسيما في الدوائر التي فيها مرشحون من المعارضة. الا ان ناخبين اشتكوا من عدم وجود اسمائهم على لوائح المقترعين. لكن عضو اللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات خالد عجاجي نفى وجود اعداد كبيرة من الناخبين الذين لم يجدوا اسماءهم في الكشوف قائلا ان “اعداد هؤلاء محدودة وغير مؤثرة والخطأ يعود اليهم لانه كانت هناك مدة زمنية للتأكد من اسماء الناخبين من 21 الى 27 اغسطس الماضي” وفق ما نقلت عنه وكالة انباء البحرين. واشار عجاجي الى ان “بعض الجمعيات وبعض المرشحين قاموا بمخالفات من خلال التجمهر امام المراكز الانتخابية لحشد الناخبين وتوجيههم للتصويت الى مرشحيهم”، داعيا الجمعيات والمرشحين الى “الالتزام بالقانون”. وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة في تصريحات لوكالة فرانس برس “لا توجد انتخابات في العالم لا توجد فيها شكاوى”، معتبرا ان “الشكاوى امر ليس قاصرا على البحرين بل في جميع دول العالم”. واضاف الشيخ خالد “هذه ثالث انتخابات على التوالي تجري في مواعيدها في البحرين، هناك دول يتم فيها اغلاق مراكز الاقتراع جراء اعمال عنف لا يوجد لدينا شيء من هذا في البحرين والناخبون يصوتون بكل حرية وسلاسة، هذا انجاز بحد ذاته ومؤشر كبير على ان ديموقراطيتنا تسير في طريقها الصحيح”. واعتبر الوزير البحريني ان توقيف ناشطين قبيل الانتخابات “لا يرتبط بالانتخابات الا في التوقيت فقط”، مشددا على ان “لا احد يستطيع التحكم في توقيت الجريمة” و”ان امن المواطن ليس قضية سياسية ويمكن توقيف اي جريمة حتى قبل الانتخابات بساعة لو تطلب الامر”. من جهته، قال المدير التنفيذي للانتخابات نواف المعاودة ان “عملية عد وفرز الاصوات ستكون داخل مراكز الاقتراع وسيتم اعلام جميع الحضور من المرشحين والصحفيين بالنتيجة داخل مراكز الاقتراع قبل تحرك الصناديق الى المراكز الاشرافية”. واصطف مئات الرجال والنساء في طوابير للادلاء بأصواتهم مع افتتاح مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في هذه الانتخابات الثالثة منذ عودة الحياة البرلمانية الى المملكة في 2002. ودعي حوالى 318 الف ناخب للادلاء باصواتهم للاختيار بين 127 مرشحا بينهم ثماني نساء، ينتمون بغالبيتهم الى جمعيات سياسية لكن بينهم ثلاثين مستقلا. ويتنافس المرشحون على 35 من اصل اربعين مقعدا في مجلس النواب. وفاز بالمقاعد الخمسة المتبقية مرشحون بالتزكية. وقال رئيس الوزراء في مركز اقتراع في الرفاع جنوب المنامة حيث كان يدلي بصوته، “نؤكد للجميع تعاوننا مع السلطات التشريعية بما فيه فائدة البلد وحمايته من كل مكروه، والتعاون بين السلطات سوف يزداد”. ونفى الامير خليفة وجود معارضة في المملكة وقال “نحن شعب واحد وتوجهنا واحد لخدمة البلد وخدمة ملكها، نحن لسنا من الدول التي لها معارضة، عندنا شعب واحد وعندنا اراء فيها اختلاف هنا وهناك”. وسجلت عدة شكاوى من ناخبين لم يجدوا اسماءهم على لوائح الاقتراع. وقال الناخب وحيد خلف من مدينة عيسى جنوب المنامة “اعيش في هذه الدائرة منذ ثلاثين عاما وسبق ان شاركت في الانتخابات الماضية، وتفاجأت هذه المرة ان اسمي ليس مسجلا”. من جهتها، اكدت منيرة فخرو مرشحة جمعية العمل الوطني الديموقراطي اليسارية المعارضة لوكالة “فرانس برس” ان حوالي ثلاثين شخصا من انصارها لم يجدوا اسماءهم على لوائح الاقتراع. وكانت المعارضة حذرت كذلك من امكانية حصول تزوير في عشرة مراكز اقتراع مثيرة للجدل تسمى مراكز الاقتراع العامة. وهذه المراكز غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع. الا ان رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين اكد حرص السلطات “على شفافية الانتخابات”، مشيرا خصوصا الى استخدام صناديق اقتراع شفافة “تتناسب مع المعايير الدولية”. وقال المقترع علي القصاب ردا على سؤال حول ما ينتظره من النواب الجدد، “يجب رفع الرواتب والحد من البطالة”. ويجري الاقتراع بحضور 379 مراقبا من جمعيات اهلية محلية. مملكة البحرين في سطور المنامة (ا ف ب) - البحرين هي مملكة دستورية تحكمها أسرة آل خليفة. - الموقع الجغرافي: يتألف أرخبيل البحرين من 35 جزيرة ويقع في غرب وسط الخليج، شرق السواحل السعودية الشرقية. ومنذ العام 1986 يربط البحرين بالمنطقة الشرقية السعودية جسر طوله 22 كيلومتراً. - المساحة: 741 كيلومتراً مربعاً. - السكان: مليون و39 ألف نسمة، بينهم نحو 527 ألف بحريني ونحو 512 ألف وافد اجنبي. - اللغة: العربية هي اللغة الرسمية، لكن الانجليزية متداولة ايضاً على نطاق واسع. - التاريخ: البحرين تحكمها منذ 1783 أسرة آل خليفة، وهي كانت منذ العام 1871 محمية بريطانية حتى استقلالها في 15 أغسطس 1971. - النظام: وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى الحكم عام 1999 اثر وفاة والده، واطلق عام 2001 عملية إصلاح اتسمت بالانفتاح السياسي بعد فترة من الاضطرابات. وأدت هذه العملية الإصلاحية الى تحويل البحرين من إمارة الى مملكة دستورية والى الإفراج عن سائر المعتقلين السياسيين والى عودة المنفيين. كما أقرت التشريعات الجديدة قيام الجمعيات السياسية. وفي 2002 نظمت انتخابات تشريعية للمرة الاولى منذ العام 1973. - الاقتصاد: البحرين هي اول بلد خليجي عربي انتج النفط في 1932. الا أن احتياطياتها تضاءلت كثيرا. تنتج البحرين نحو 33 ألف برميل في اليوم يضاف إليها نحو 300 ألف برميل من حقل تتشاطره مع السعودية. - اجمالي الناتج الداخلي: بلغ 12,7 مليار دولار في 2008 فيما بلغت حصة الفرد من الدخل 11354 دولار سنوياً. أبرز الجمعيات والتيارات السياسية في البحرين المنامة (ا ف ب) - تنشط في البحرين، التي بدأت إصلاحات سياسية منذ 2001، حوالى 15 جمعية سياسية مسجلة رسميا تمثل تيارات سياسية متنوعة. وبعد انطلاق مسيرة الإصلاح التي بدأها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحولت التيارات والقوى السياسية التي كانت تعمل بشكل سري الى تنظيمات علنية تحت اسم جمعيات، حيث ما زالت قوانين هذه المملكة تمنع تشكيل أحزاب سياسية. وتشارك معظم هذه الجمعيات السياسية في الانتخابات النيابية والبلدية. وفيما يلي أبرز الجمعيات السياسية الفاعلة في الحياة السياسية في البحرين: - جمعية الوفاق الوطني: اكبر جمعيات المعارضة البحرينية وتعد كبرى الجمعيات السياسية. تاريخيا، تعد هذه الجمعية وريثة حركة “أحرار البحرين” التي كانت وراء التحركات المطالبة بعودة الحياة البرلمانية والتي استمرت منذ 1994 وحتى 1999. وقاطعت الجمعية انتخابات 2002 ضمن تحالف رباعي للمعارضة وشاركت في انتخابات 2006 وفازت بـ17 مقعدا في مجلس النواب. وتشارك الجمعية في انتخابات هذا العام بقائمة تضم 18 مرشحا. - جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد): أول جمعية سياسية أعلنت رسميا في البحرين في سبتمبر 2001 وهي تمثل تاريخيا امتدادا للجبهة الشعبية في البحرين (يسار)، وباتت تضم ائتلافا من اليسار والقوميين والمستقلين. قاطعت انتخابات 2002 ثم شاركت في 2006. وتشارك الجمعية في انتخابات هذا العام بقائمة من ثلاثة مرشحين. - جمعية العمل الإسلامي: تمثل تيارا تأسس في اواخر السبعينات يعرف بـ”تيار الشيرازيين” نسبة الى المرجع الديني محمد الشيرازي. وهي امتداد للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين التي اتهمت بالضلوع في محاولة انقلاب عام 1981. قاطعت انتخابات 2002 وشاركت في انتخابات عام 2006، ثم عادت مجددا لقرار المقاطعة هذه السنة. - جمعية التجمع القومي الديموقراطي: تمثل تيار “البعثيين” في البحرين. قاطعت انتخابات 2002 وشاركت في انتخابات 2006 . وهي تشارك في انتخابات هذا العام بمرشح واحد هو الأمين العام للجمعية حسن العالي. - جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي: تمثل تيار اليسار في البحرين وهي امتداد لجبهة التحرير الوطني البحرانية اول حزب شيوعي تأسس في منطقة الخليج في 1955. اتخذت الجبهة هذا الاسم عندما تحولت الى جمعية علنية، لكنها شاركت في انتخابات 2002 وفازت بثلاثة مقاعد. وشاركت أيضا في انتخابات 2006 لكن لم ينجح أي من مرشحيها. وهي تشارك في انتخابات هذا العام بثلاثة مرشحين. - جمعية الوسط العربي الإسلامي: تضم تيارا ناصريا ينشط في البحرين وتضم إسلاميين ايضا. شاركت في انتخابات 2002 إلا أنها لم تتمكن من إيصال أي من مرشحيها. لم تطرح الجمعية مرشحين لانتخابات هذا العام. - جمعية المنبر الوطني الإسلامي: تمثل الذراع السياسية لجمعية الإصلاح التي نشأت في اواخر الأربعينات. شاركت في انتخابات 2002 وتمكنت من الحصول على ثمانية مقاعد في مجلس النواب. شاركت في انتخابات 2006 ضمن تحالف مع جمعية الأصالة (التيار السلفي) وفازت بسبعة مقاعد. تشارك في انتخابات هذا العام بثمانية مرشحين وتدخل في منافسة أيضا مع جمعية الأصالة. - جمعية الأصالة: الذراع السياسية لجمعية التربية الإسلامية. شاركت في انتخابات 2002 وتمكنت من الفوز بستة مقاعد في مجلس النواب. شاركت في انتخابات 2006 ضمن تحالف مع المنبر الوطني الإسلامي وحازت ستة مقاعد. تشارك في انتخابات هذا العام وتخوض منافسة مع المنبر الإسلامي وقد فاز احد مرشحيها بالتزكية وهو النائب عادل المعاودة. - حركة الحريات والديموقراطية (حق): غير مرخصة. تأسست اثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني وتضم ناشطين وبعض المعارضين. يواجه اثنان من قادتها اتهامات من السلطات بالضلوع في مؤامرة لتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، هما الأمين العام حسن المشيمع والقيادي عبد الجليل السنقيس. - حركة العدالة الوطنية: جمعية مرخصة رسميا. تأسست اثر انشقاق في جمعية التجمع القومي الديموقراطي. وهي جمعية صغيرة تضم ناشطين يساريين ومستقلين وتنشط خصوصا في مدينة المحرق. تضم الحركة التي يتزعمها الناشط المحامي عبد الله هاشم، مستقلين وإسلاميين وشاركت في انتخابات 2006 بأكثر من مرشح أبرزهم أمينها العام عبد الله هاشم الذي ترشح في هذه الانتخابات أيضا. مصر تحذر المرشحين للانتخابات من رفع شعارات دينية القاهرة (الاتحاد) - حذر المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية في مصر والمقررة يوم 28 نوفمبر المقبل كل الراغبين في الترشح للانتخابات بدءاً من يوم الأحد المقبل من رفع أي شعارات دينية. ووجه رئيس اللجنة تحذيراً خاصاً لجماعة “الإخوان” من رفع شعار “الإسلام هو الحل”، وقال إن أي مرشح يقدم أوراقه ويرفع شعار الإسلام هو الحل أو يقوم برفع يافطات دعائية انتخابية تحت شعار “الإسلام هو الحل” لن تقبل أوراق ترشيحه أو يتم شطبه من قوائم المرشحين لأن هذا يعتبر مخالفة صارخة للدستور والقانون. وقال إن “التيار المحظور - تيار الإخوان” يتقدم جميع مرشحيه كمستقلين ولا يمكن لأي منهم أن يتقدم بورقة فيها شعار “الإسلام هو الحل” لأنه يعلم جيداً أن أوراقه التي سيتقدم بها سيتم رفضها في الحال. وتأتي تصريحات رئيس اللجنة بعد إعلان جماعة “الإخوان” تمسكها بشعار “الإسلام هو الحل”. من ناحية أخرى، أكد علي الدين هلال أمين الإعلام في الحزب الوطني الحاكم في مصر أن اتهام مصر بشن حملة ضد الإعلام المستقل لتكميم الأفواه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة “ظلم وادعاء وبهتان”. وقال “إن إجراءتنا تستهدف قنوات الفتنة وازدراء الأديان”. وأضاف أنه “لا توجد دولة في العالم لا تنظم استخدام الرسائل النصية، والواقع عندنا بشأن هذه الرسائل هو فوضى، وأن ما اتخذ من إجراءات كان لتنظيم هذه الفوضى، وليس لنا أي مشكلة مع برامج “التوك شو” ونلبي طلباتها للحوار”. وأوضح هلال أن الحزب الوطني يسعى في الانتخابات البرلمانية القادمة للحفاظ على الأغلبية التي يتمتع بها غير أن من يحدد نسبة الأغلبية التي يحصل عليها هو الناخب المصري. وحول إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل قانون الطوارئ، قال هلال إن الحكومة ألزمت نفسها بعدم استخدام هذا القانون إلا في حالتين فقط هما الإرهاب والمخدرات، مؤكداً أن كل النشاط السياسي في مصر لا علاقة له بقانون الطوارئ.