أكد نيكولا دي سانتس مدير إدارة الحوار المتوسطي ومبادرة اسطنبول للتعاون في قسم الدبلوماسية العامة في “الناتو” أن السعودية وسلطنة عمان لم ترفضا الانضمام إلى مبادرة اسطنبول التي تضم الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت، وأن الباب مفتوح أمامهما في أي وقت، بعد أن تحدد كل منهما ما الذي تريده من انضمامها إلى المبادرة.
وأشار دي سانتس إلى أن المبادرة لا تفرض شيئاً على أحد، وإنما هي مستوى من الدعم والمساعدة والتدريب والتأهيل لكل دولة بمفردها لتكون مؤهلة أكثر لمواجهة التهديدات والتحديات، من الإرهاب وحماية أمن الحدود وتأهيل وتدريب القوات المسلحة وتطوير قدرات إدارة الأزمات بشكل أفضل.
ورأت نائب المتحدث الإعلامي لـ”الناتو” كارمن روميرو أن المشاورات الثنائية مع دول مبادرة اسطنبول للتعاون تحقق نتائج أفضل من خلال المحادثات الثنائية لا سيما أنها مرتبطة بحاجة الدول إلى ما تريده من تعاون.
وقال المندوب التركي لدى الحلف حيدر بيرك “نحن نحضر لاستراتيجية جديدة قائمة على الشراكة لمواجهة التهديدات التي لم يعد بالإمكان التنبؤ بمصدرها..هناك الإرهاب وأسلحة الدمار والحرب الإلكترونية والمسألة أصبحت أكثر تعقيداً”. وأضاف “أن مبادرة اسطنبول تقدم للشركاء فرصاً عديدة أولها الحوار وتفهم مصالحها وحاجاتها، وفي هذه البيئة الجديدة من العلاقات الثنائية حول تبادل المعلومات، من المهم أن نرى بأعينكم كيف ترون التهديدات ومكافحة الإرهاب والتعاون في تبادل المعلومات لتحقيق الأمن والاستقرار”.
وقال بيرك “في النهاية الشراكة القائمة على التعاون الأمني أهم من الهيكلية العسكرية بالنسبة للناتو في الاستراتيجية الجديدة ولذلك يمكن الحوار”. وأضاف “دور تركيا في الناتو يتطلب العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي ومواجهة الأزمات، ونحن في موقع أفضل الآن للعب دور أكثر حيوية”.
وشدد بيرك على أن هدف “الناتو” هو الأمن والاستقرار بمفهومه العالمي وليس عبر حدود دوله فقط، وهذا يتفق مع السياسة التركية. وقال “أما بالنسبة إلى تركيا فنحن ندرك أن القضية الفلسطينية تبقى الأهم والمطلوب حلها لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط”.
وأشار إلى ان “الناتو” في الاستراتيجية الجديدة تنحو باتجاه زيادة ومضاعفة عملها المدني وليس العسكري. وقال “التحديات الأمنية تفرض خطوات دفاعية بينها منظومة الدفاع الصاروخية التي تم طرحها، وهذه المنظومة ستغطي كل أعضاء الحلف الـ28 من دون أي استثناء”. وأضاف “ان تركيا لا تعتقد ان الحلف يسعى لإيجاد عدو جديد له من خلال هذه المنظومة وإنما الهدف دفاعي لمواجهة تهديد الصواريخ البالستية وليس أكثر، وليس هناك أي موعد محدد بعد لنشر هذه المنظومة”.
وأكد بيرك “ان الناتو لا علاقة له بأزمة البرنامج النووي الإيراني”، وقال “الحلف لديه قلق بشان مسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولكن هذه المسألة تخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة..بالنسبة للناتو المهم ان نكون قادرين على منع أي تهديد نووي..والمهم ان على إيران التزام الشفافية وإقناع المجتمع الدولي بسلمية برنامجها النووي”.
وأشار المندوب الروماني لدى “الناتو” سورين دوكارو من جانبه إلى أن الشراكة بالنسبة للحلف تشكل أهم مرتكزات استراتيجيتها الجديدة لعالم أصبح أكثر تعقيدا. وقال “الناتو بإمكانها تفهم متطلبات الدول عبر الحوار الثنائي والتعاون المشترك، وليس من المنظور العسكري فحسب..إنها مراحل متعددة لتحقيق المفهوم الجديد وتوضيحه للرأي العام”.
«درع المحيط» مستمرة
أكد جوناثان هيل القيادي في إدارة عمليات حلف شمال الأطلسي استمرار الحلف في عملية “درع المحيط” لمكافحة القرصنة في القرن الأفريقي والصومال.
وقال “ان عمليات المراقبة ساهمت الى حد ما في التقليل من أعمال القرصنة وان لم تنهها بسبب استمرار الأزمة الصومالية”.
وقال نيكولا دي سانتس مدير ادارة الحوار المتوسطي ومبادرة اسطنبول للتعاون في قسم الدبلوماسية العامة في الحلف إن “الناتو” يهمه وقف عمليات القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن لانها خطيرة جداً وتستدعي تعاون كل الأطراف لمحاربتها.
التزام بمكافحة الإرهاب
حدد رئيس شعبة مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية الطارئة في “الناتو” صبري ايرجن 5 قضايا تراقبها الشعبة الجديدة في الحلف هي “ مكافحة الإرهاب، وأمن الطاقة، والدفاع الإلكتروني، وحماية مراكز الانتشار، وتنويع القدرات الاستراتيجية”. واكد ايرجن التزام الحلف بمكافحة الإرهاب وفق القوانين الدولية، وقال “نحن نولي أهمية كبرى لمواجهة أي هجمات إلكترونية في المستقبل”. واضاف “هناك مراجعة سنوية وتحليل منتظم للأهداف والاستراتيجيات ومراجعة التهديدات لاتخاذ القرارات الملائمة”.
وامتنع ايرجن عن الإجابة على أسئلة متعلقة بمكافحة “القاعدة” في اليمن ومناطق أخرى”. وقال ردا على سؤال “نجن ندرك ان هناك اختلافات حول تعريف الإرهاب الى الآن، ولكن ما يهمنا هو منع مثل هذه الأعمال لا سيما الاعتداءات الانتحارية..أما مسألة الاختلاف حول الإرهاب والحق المشروع في الدفاع عن النفس فهذا الأمر يعود الى تقدير الهيئة السياسية لاتخاذ قرار بشأنه”
عدد اليوم
