أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - طالب مشاركون في المجلس الرمضاني، الذي استضافه مركز رعاية الأحداث في شرطة أبوظبي مساء أمس الأول، بضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات لنشر ثقافة احترام القانون انطلاقاً من حماية الفرد والمجتمع وليس للخوف من العقوبات، محذرين من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على سلوكيات الشباب والمراهقين في ظل انتشار المعلومات بشكل يسير ومتاح للجميع، مطالبين الأسر بالقيام بدور المتابع لأولادهم حتى لا يتشبعوا بالأفكار السلبية والمفاهيم غير السليمة.
ودعا المشاركون في المجلس، الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون لوزارة الداخلية بالتعاون مع مركز رعاية الأحداث في شرطة أبوظبي، إلى ضرورة تفعيل مجالس الآباء والأمهات، ووضع بعض القيود على مواقع التواصل الاجتماعي، والمزيد من الرقابة عليها لحماية الأبناء من المخاطر الكبيرة لهذه المواقع التي تبث الثقافات الغربية والأفكار المنافية لديننا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة، خاصة أن هذه المواقع تعتبر عامل جذب للشباب الذي يبحث عن كل ما هو جديد للاطلاع عليه.
حضر المجلس الرمضاني الشيخ سالم بن محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رئيس لجنة تسيير أعمال مركز رعاية الأحداث، وحبيب الصايغ مستشار دار الخليج رئيس التحرير المسؤول، والشاعر والكاتب عبدالله الهدية، والسعد المنهالي رئيسة تحرير ناشيونال جيوغرافيك، ومحمد الظنحاني رئيس النيابة، والدكتور أحمد نورالدين الزامل الواعظ الديني بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من الضباط بمكتب ثقافة احترام القانون، ومركز رعاية الأحداث.
وبدأ المجلس بكلمة ألقاها العميد أحمد نخيرة، شكر فيها الحضور على مشاركتهم في هذا المجلس، كما شكر مكتب ثقافة احترام القانون على مبادرته الطيبة بعقد هذا المجلس في مركز رعاية الأحداث، الذي يتيح للعاملين في المركز، وللأبناء التعرف إلى مفهوم ثقافة احترام القانون، مما يولد قناعة راسخة لدى الجميع بضرورة احترام القانون عن قناعة، وليس من منطلق الخوف من العقوبة والجزاء القانوني.
وقال المقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون: “يأتي هذا المجلس استكمالاً للمجالس الرمضانية التي نظمها المكتب على مستوى الدولة، التي ناقشت العديد من المحاور، منها الإعلامي والتربوي والرياضي والتراثي”، مضيفاً أن المجلس يتناول 4 محاور، وهي: مفهوم ثقافة احترام القانون وأهميتها من الجانب الاجتماعي والديني والتربوي، ودور المؤسسات التربوية في غرس ثقافة احترام القانون، ومواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الشباب، فيما يركز المحور الرابع على إضاءات قانونية.
وأشار الشيخ سالم بن محمد بن ركاض العامري إلى أن القانون يصدر استشعاراً لحاجة المجتمع، لافتاً إلى أنه عندما يصدر القانون عن الجهة المختصة ويصدق عليه صاحب السمو رئيس الدولة، ثم ينشر في الصحيفة الرسمية يصبح نافذاً على كل شخص داخل حدود الدولة، ولا يجوز لأي شخص أن يعتذر بعدم معرفته بأحكام القانون، مؤكداً وجوب خلق علاقة إيجابية بين الفرد والقانون، بحيث يقتنع الفرد من تلقاء نفسه بأن هذه القوانين التي تطبق عليه من قبل السلطة العليا لم تأت من فراغ، بل لغاية محددة وهدف معين جوهره حماية الأفراد وتحقيق العدل والمساواة في المجتمع.
التوعية القانونية بلغات متعددة
وقال الدكتور أحمد نورالدين الزامل، الواعظ الديني بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: “يجب علينا تفعيل مصطلح ثقافة احترام القانون، بأن يستشعر كل شخص هذا القانون الذي وضع لمصلحته وسعادته، ولا بد من تعزيز ثقافة احترام القانون من خلال تقوية الجانب الديني في نفوس أفراد المجتمع؛ لأن كل ما يصدر عن ولي الأمر يجب أن يُطاع، وأن كل أمر يصدر عن الحكومة لا بد من احترامه؛ لذا يجب علينا تعزيز هذا الجانب”.
ونوه حبيب الصايغ مستشار دار الخليج رئيس التحرير المسؤول، بأهمية التوعية بالقانون الإماراتي بلغات متعددة نظراً لتنوع الجنسيات المقيمة في الدولة، مشيداً في هذا الإطار بوزارة الداخلية التي كانت من الجهات السباقة للتواصل مع المقيمين في الدولة بلغات عدة لتوعيتهم بالقوانين والأنظمة.
وطالب بتفعيل دور المدارس في نشر ثقافة القانون بين طلابها، مشدداً على أهمية إعادة الروح إلى مجالس أولياء أمور الطلبة لتعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة لما فيه خير الطلاب.
وطرح عبدالله الهدية الشاعر والكاتب الإماراتي تساؤلاً حول المؤسسات التربوية التي تقوم بدورها في غرس ثقافة احترام القانون بين أطفالنا وشبابنا، وإمكانية وجود شراكة بين وزارة الداخلية والمؤسسات الأخرى، بحيث يجب أن تركز على أهمية وجود ثقافة احترام القانون.
إلى ذلك، أكد محمد الظنحاني، وكيل نيابة، أن الجهل بالقانون ليس عذراً لعدم الالتزام به إذا ما تم نشر القانون بالجريدة الرسمية المخصصة لإصدار القوانين.
دور الأسرة والمدرسة
وأشار العميد أحمد نخيرة إلى أن الأسرة والمدرسة من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية، التي تقوم بدور رئيسي في غرس وتعزيز عنصر الحس والشعور الجمعي، الذي هو عبارة عن إحساس واهتمام الفرد بمشاعر الآخرين ومراعاتها، موضحاً أن إخفاق الأسرة في القيام بدورها في غرس وتعزيز شعور الارتباط النفسي والعاطفي في مرحلتي الطفولة والمراهقة يعد من أهم العوامل التي تسهم في تكوين شخصية مضطربة وغير متجانسة أو متوافقة مع أنظمة وقوانين وقيم المجتمع.
وقالت ميلان عيد الباحثة القانونية: “إن العلاقة بين الفرد والقانون علاقة متبادلة، فمعرفة القانون جزء مهم لاحترامه، وكثير من الناس يخافون القانون، وعلى سبيل المثال توجد ثقافة استهتار لدى الشباب تتجلى في المخالفات المرورية لديهم، داعية إلى أنه يجب أن يكون لدى الشباب التزام بثقافة القانون”.
عدد اليوم
