محمد الأمين (ابوظبي)
أكد محمد درويش القمزي، المدير العام لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة بأبوظبي، أن المركز لن يتخذ أي قرار بالنسبة لزيادة أجرة مركبات التاكسي أو عدمها، إلا بعد دراسة تأثير قرار رفع أسعار الوقود على الشركات المشغلة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود من حيث المبدأ يؤثر في أسعار وخدمات سيارات الأجرة التي تقطع من 300 إلى 400 كلم يومياً.
وقال القمزي، في تصريح لـ «الاتحاد» «لابد أولاً من معرفة قيمة، أو مقدار الزيادة بسعر الوقود الجديد، ومدى تأثر الشركات المشغلة بالقرار ومقدار مصاريفها التشغيلية، خاصة أن نسبة الوقود عالية في بنود التشغيل، إذ تبلغ قيمتها من 20 إلى 30%، ومن ثم سيكون قرارنا إما رفع الأسعار، أو الإبقاء على الوضع الحالي.
وأشار إلى أن 25% من سيارات المركز تعمل بالغاز الطبيعي، وهو غير خاضع للزيادة، إلا أن هذه النسبة محصورة داخل إمارة أبوظبي، وهذه الخدمة غير متوافرة خارج الإمارة، علما أن المركز في تنسيق وتواصل مع شركة «أدنوك» لتوفير خدمة التزود بالغاز الطبيعي في جميع المحطات الجديدة.
وشدد على ضرورة الانتباه إلى الزوايا الإيجابية الكثيرة لقرار تحرير أسعار الوقود التي منها توجه الناس إلى استخدام سيارات النقل العام، وتشجيع الشركات والهيئات على تبني خيارات صديقة للبيئة، كتبني السيارات الهجينة، واستخدام الطاقات البديلة والغاز الطبيعي بشكل اكبر، بما يتوافق مع التوجيهات الحكومية التي تنص على الحد من البصمة الكربونية في الإمارات، كما سيسهم القرار في التقليل من الازدحام المروري وتحسين الانتقال، وتعزيز الأمن والسلامة، وتقليص المشاوير الخاصة مما يزيد من أمان الطريق.
عدد اليوم
