العقوبات وسياسات الكرملين تخنق العلماء الروس

نوفوسبرسك (أ ب) يعاني مئات العلماء الروس صعوبات في الحصول على الأجهزة العلمية من الخارج، بسبب رفض الشركات الأجنبية طلبات الشراء، إلى جانب تجاهل المجلات الغربية لأبحاثهم العلمية. ويعتقد هؤلاء العلماء أن السبب وراء ذلك مشترك بين العقوبات ضد روسيا بسبب تحركاتها في أوكرانيا، وتسلل العداء المتزايد تجاه روسيا في الغرب إلى المجتمع العلمي. ويؤكد «آرثر بلسكي» الباحث في معهد «الفيزياء الحرارية» الروسي، أن المعهد سعى مؤخراً لشراء أجهزة من إحدى الشركات اليابانية، إلا أن الطلب تم رفضه، رغم أن عملية الشراء كانت روتينية قبل بضع سنوات. وأفاد عالم الفيزياء «ألكسندر شيلوف»، الذي يعمل لدى معهد «فيزياء الليزر»، بأنه منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، أصبح من المستحيل على العلماء الروس شراء أي أجهزة ذات استخدام مزدوج من الولايات المتحدة أو اليابان. والتفسيرات الشائعة التي يسمعها «شيلوف» رداً على الطلبات المرفوضة غالباً ما تكون «بسبب العقوبات» أو «الصراع في أوكرانيا». وتساءل مستنكراً: «عندما يبيعون قطعة زجاجية، كيف يعرفون أنها ستستخدم في ليزر عسكري أو طبي؟». وتم فرض العقوبات الأميركية والأوروبية بهدف وقف الصادرات إلى قطاع الدفاع الروسي، ومع الإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات في يوليو عام 2014، أشار الاتحاد الأوروبي بصورة خاصة إلى أنها لا ينبغي أن تؤثر على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا إلى روسيا للأغراض غير العسكرية. ويشير كثير من العلماء إلى أن الواقع هو أن كثيراً من الشركات الغربية تخشى العقوبات والغرامات التي يمكن أن تواجهها حال انتهاكها لدرجة جعلتها تغلق الباب تماماً أمام طلبات الشراء الروسية. وأكد عالم أميركي يتعاون مع جامعات روسية، آثر عدم ذكر اسمه، أن نظراءه الروس يجدون صعوبات مع الشركات الغربية، لافتاً إلى أنه في بعض الحالات تقول الشركات، إنها تخشى من فرض عقوبات تتضمن مثل هذه الأجهزة أثناء تسليمها، أو أنه لم يعد لديها موظفو دعم في روسيا لصيانتها. وعلاوة على ذلك، أصبحت الأجهزة المصنوعة في الخارج أعلى تكلفة بالنسبة للعلماء الروس بسبب تراجع قيمة الروبل الروسي، الذي خسر نحو نصف قيمته منذ ضم القرم. وتفاقمت مأساة العلماء بسبب الإجراءات المشددة التي فرضها الكرملين على التمويل الروسي الخاص للمؤسسات العلمية، بسبب مخاوف من وجود نفوذ غربي. وصنّفت موسكو العام الجاري مؤسسة «ديناستي»، التي تعتبر أكبر مصدر في روسيا للتمويل الخاص للمؤسسات العالمية، بأنها «عميل أجنبي»، الأمر الذي جعل المؤسسة معرضة لسلسلة من عمليات التفتيش والتدقيق المفاجئة. ومصطلح «عميل أجنبي» شائع منذ الحرب الباردة، وينطوي على إشارة ضمنية بالتجسس. وتخضع مؤسسة «ديناستي» للرقابة الرسمية بسبب تمويل مؤسسها الروسي للمنظمة من خلال أموال محولة من حساباته في بنوك خارجية. وأفاد «شيلوف» بأنه إذا كانت «ديناستي» أصبحت مصنفة عميلة أجنبية، فإن جميع من لهم علاقات معها يعتبرون شركاء لعميلة أجنبية، مضيفاً: «نعتبر الآن جميعاً جواسيس». وتشكك الحكومة الروسية بشكل كبير في كافة المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويلات خارجية، وتنظر إليها على أنها عملاء محتملين للغرب المعتدي. وتقلل روسيا من شأن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زاعمة أن لديها كثيراً من الموارد لاستبدال الواردات المحظورة بإنتاجها الخاص. وأنكرت الحكومة الروسية أن فضيحة «ديناستي» الهدف منها مقاضاة العلماء الروس، بينما اتهم وزير العدل «ألكسندر كونوفالوف» المؤسسة بأنها تتلقى أموالاً من الخارج، لذا يتعين إدراجها كعميلة أجنبية.