ذكرت الحكومة اليابانية أمس، أن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة 6.
8% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي، وهو الربع الأول بعد زيادة ضريبة المبيعات المثيرة للجدل.
وانخفض الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5% على أساس فصلي، بعدما رفعت طوكيو ضريبة المبيعات في البلاد في أبريل إلى 8% بدلاً من 5%، في أول زيادة منذ 17 عاماً.
وكان انخفاض إجمالي الناتج المحلي، الذي يعد أول تراجع في ربعين أفضل قليلاً من نسبة الانكماش السنوية المتوقعة في استطلاع لآراء الاقتصاديين من جانب صحيفة نيكي اليومية وهي 7.
2%.
وانخفض استثمار الشركات بنسبة 2.
5% خلال هذا الربع مقارنة بارتفاعه بنسبة 7.
7% خلال الربع الممتد من يناير إلى مارس المقبل، وذلك بحسب ما قاله مكتب رئاسة الوزراء.
وتراجعت الصادرات بنسبة 0.
4% مقارنة بارتفاعها بنسبة 6.
5% خلال الربع السابق.
من ناحية أخرى، أعلن مكتب رئاسة الوزراء أنه تم تعديل نسبة النمو السنوية المتوقعة للربع من يناير إلى مارس إلى 6.
1%، بعدما كان من المتوقع أن تصل إلى 6.
7%.
كما عدل مجلس الوزراء من نسبة انكماش إجمالي الناتج المحلي في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر إلى 0.
2%، بعدما كان من المتوقع انكماشه بنسبة 0.
3%.
وأبقى اكيرا امارى، الوزير المسؤول عن إحياء الاقتصاد، على تقييمه بالنسبة للاقتصاد، قائلاً إن الاقتصاد: «مستمر في الانتعاش بصورة معتدلة».
وقال الوزير إن التأثير السلبي لارتفاع الضرائب، التي زادت بنسبة 8% مقارنة بـ5% «يتراجع تدريجياً».
ولكن التقارير الحكومية أظهرت أن أجور العاملين تراجعت حتى قبل ارتفاع قيمة الضرائب.
وأوضح تقرير صدر مؤخراً أن دخل العاملين اليابانيين تراجع بنسبة 6.
6% خلال يونيو الماضي للشهر التاسع على التوالي.
(طوكيو ـ د ب أ)
عدد اليوم
