الأراضي المحتلة (أ ب)
عندما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى انتخابات مبكرة العام الماضي، زعم أن ائتلافه غير المتناغم ضعيف، وأن إسرائيل تحتاج إلى حكومة مستقرة لتنفيذ إصلاحات ضرورية، ولكن بعد شهرين على توليه الحكومة الجديدة، يجد نتنياهو نفسه يعتمد على أغلبية محدودة بدرجة أكبر، عرضة لابتزاز أي من المشرعين.
وتبدو قاعدته السياسية هزيلة جداً لدرجة أنه اضطر إلى منع وزير دفاعه من حضور مؤتمر أمني دولي في يونيو بسبب حاجته إلى صوته، وفي مناسبة أخرى، اضطر إلى إحضار وزير مريض لإنقاذ الحكومة من ذل خسارة التصويت الحاسم على الموازنة.
ويواجه نتنياهو، الذي تعرض للإحراج من قبل أعضاء حزبه الليكود في البرلمان بسبب سلوكياتهم الغريبة، الآن انتقادات واسعة النطاق في الداخل نتيجة فشله في منع المجتمع الدولي من إبرام اتفاق نووي مع إيران.
ويقول مراقبون: «إن نتنياهو لا يواجه خطر الإطاحة به قريباً، على رغم مطالبات من قبل السياسيين في المعارضة بضرورة تخليه عن السلطة بعد اتفاق إيران»، وأضافوا: «سنرى إذا ما كان يستطيع حقاً إنجاز أي شيء في فترته الرابعة في المنصب».
وأوضح المحلل السياسي «أميت سيجال»، أن نتنياهو يمكنه البقاء رئيساً للوزراء، لكن السؤال يتعلق بمدى الكفاءة، حيث سيكون من الصعب عليه تحقيق أي إنجاز كبير.
ويرى البعض أنه يفضل العمل بهذه الطريقة، معتبرين أن ميراثه يعتمد على بقائه رئيساً للوزراء أطول مدة في تاريخ إسرائيل، وليس على تدابير الحرب والسلام القوية التي ميزت سابقيه.
وباءت ضغوطه في مواجهة الاتفاق النووي الإيراني الذي يصر على أنه لن يحول دون حصول طهران على سلاح ذري بالفشل، بعد أن تم التوصل إلى الاتفاق الأسبوع الماضي بقيادة الولايات المتحدة.
وحقيقة أن نتنياهو لا يزال صامداً تمثل نجاحاً في حد ذاتها، في ضوء موقفه خلال الأيام السابقة لانتخابات 17 مارس الماضي، فبعد تراجعه في استطلاعات الرأي ومواجهة ثورة محتملة داخل الليكود، عاود رئيس الوزراء النهوض من جديد وخرج منتصراً.
بيد أن فوزه لم يكن بلا مقابل، إذ إن الأصوات التي نالها في الساعات الأخيرة استنزفها حلفاؤه التقليديون، وتركوا له خيارات محدودة.
واختار حزب وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان اليميني المتطرف الانضمام إلى المعارضة، وباتت حكومة نتنياهو بأصغر أغلبية ممكنة، لتضم 61 فقط من 120 عضواً في البرلمان.
عدد اليوم
