أنهت الجزائر مؤخرا نصب 2500 كاميرا رقمية متطورة في أهم شوارع الجزائر العاصمة وولايتي بومرداس (50 كلم شرق) وتيبازا (110 كلم غرب)، وذلك قصد مكافحة الجريمة التي تفشت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث ترصد هذه الكاميرات الموضوعة فوق أعمدة عالية وسط الشوارع كل شاردة وواردة وتنقلها إلى شبكة من الشاشات في مراكز أمنية مختصة بالمراقبة قصد متابعتها والتدخل في الوقت المناسب لدى تسجيل أدنى حركة مشبوهة.
تجربة قبل التعميم
شرعت الجزائر منذ نحو شهرين في وضع ألفي كاميرا رقمية في الشوارع والساحات العامة والأسواق والمؤسسات العامة بمختلف أحياء العاصمة والطريق السيار الذي يشق المدينة باتجاه الشرق والغرب، و500 كاميرا أخرى مناصفة بين مدينتي بومرداس وتيبازا، على سبيل التجربة قبل تعميمها على كل الولايات الجزائرية الـ48 وعلى طول الطريق السيار شرق- غرب الذي يمتد من حدود الجزائر مع تونس إلى حدودها مع المغرب على مسافة 1266 كلم قصد مراقبة الحركة بهذا الطريق بعد ورود تقارير عديدة عن تسجيل حالات اعتداءات ضد بعض أصحاب المرْكبات في أماكن معزولة، وستُوضع كل 10 كيلومترات كاميرا واحدة متطورة تتوافر على تقنية التصوير الموسَّع وتحويل الصور إلى غرف مراقبة داخل مقرات الدرك الوطني التي ستنصب على طول الطريق السيار.
بداية الثمار
تدخل كل الكاميرات الخدمة فعلياً ابتداءً من أول نوفمبر القادم، لكن مصالح الأمن بدأت تشغل عدداً منها على سبيل التجربة، فتمكنت من رصد عدة اعتداءات وسرقات، وأتاح ذلك لعناصرها مطاردة المجرمين والقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة وتقديم صور الكاميرات كدليل ضدهم، مما خلف حالة من الارتياح لدى الجزائريين الذين اشتكوا من تصاعد اللصوصية في بعض أحياء العاصمة وبخاصة في الأماكن المزدحمة كمحطات الحافلات كتعرض النساء لسرقة حليهن وحقائبهن، وطالبن مراراً بتعزيز الأمن في هذه المناطق، ولكن ذلك لم يكن كافياً لردع المجرمين، قبل أن تهتدي السلطات إلى نصب الكاميرات الأمنية التي أثبتت تجاربُها الأولية نجاعَتها في مكافحة الآفة. ويسود التفاؤل بشل حركة اللصوص فور تعميم استعمالها ابتداءً من أول نوفمبر المقبل حيث إن معرفتهم بانتشار هذه الكاميرات في كل الشوارع والأماكن سيجعلهم يخافون الوقوع في قبضة العدالة.
احترام الخصوصية
برغم الارتياح الشعبي لنصب هذه الكاميرات، إلا أن متتبعين طرحوا تحفظات بشأن خصوصيات الناس وحرياتهم، وبهذا الصدد طمأنت السلطات الجزائريين وأكدت أنها لن تستعمل هذه الكاميرات إلا وفق ضوابط صارمة تهدف إلى مكافحة الإجرام والإرهاب فحسب، وأنها لن تسمح بأي تجاوز، ويقول فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، إن استعمال الكاميرات لن يمس الحرية، كما أن الإنسان العادي ليس لديه ما يخفيه وهو عادة يحترم الآداب العامة وتقاليد المجتمع المُحافظ ولا يحتاج إلى كاميرات ليتحفظ في سلوكاته. وأضاف أن وظيفتها ستنحصر فقط في مساعدة الشرطة في تعقب المجرمين وتسهيل عمل القضاء بتوفير أدلة دامغة ضد المجرمين، مشيرا إلى أن تقنيتها العالية ستسمح للمواطنين بالتنقل ليلاً دون خوف. واستشهد قسنطيني بالتجربتين الفرنسية والبريطانية في هذا المجال حيث سمحت لهما بمكافحة فاعلة للإجرام دون المساس بحقوق الإنسان في البلدين.
حالة ارتياح
يبقى الجزائريون يتساءلون عن حدود عمل هذه الكاميرات والقدرة على متابعة صورها في وقت واحد، وهل سيقلل نشرُها الحضورَ الأمني الميداني ما دام نقلُ كل شاردة وواردة من حركة الناس والسيارات إلى غرف العمليات المختصة بمتابعة هذه الصور مضموناً؟ وهل ستؤدي إلى رفع الكثير من الحواجز الأمنية الحالية بما يضمن سيولة أفضل لحركة المرور؟ ورغم بقاء هذه الأسئلة وأخرى دون جواب، تسود حالة من الارتياح لنشر هذه الكاميرات أملاً بتحجيم أعمال اللصوصية والإجرام إلى مستويات دنيا بعد أن تفاقمت بشوارع المدن الكبرى وبلغت مستويات غير مسبوقة في العشرية الأخيرة، وإن كانت مكافحة الإجرام لا يتم بتفعيل عمل الأمن وحده ولا بتعزيز التدابير العقابية فقط، بل أيضاً بتحسين ظروف المعيشة وتوفير مناصب الشغل. ويراهن جزائريون بهذا الصدد على نجاح المخطط التنموي الخماسي 2010- 2014 الذي رصدت له الحكومة 286 مليار دولار لإحداث وثبة تنموية شاملة بالبلد وتوفير 3 ملايين وظيفة للشباب كما وعدت الحكومة.
عدد اليوم
