بالنسبة لصيادي إمارة عجمان لا يختلف حالهم عن حال رفاقهم في مهنة صيد السمك في الإمارات الأخرى، حيث يتعرض الصياد لكثير من الضغوط التي دفعت الكثير منهم وليس بعضهم إلى هجر المهنة، وهم يجدون أن نداءات الجهات المعنية بالتوطين تتعارض مع عدم توفر التسهيلات التي يجب أن يحظى بها المواطن من أجل أن يبقى في مهنته، وأن الدولة في وضع مادي ممتاز مقارنة بدول أخرى أقل ماديا من حيث الإمكانات، ولكنها تقدم الدعم للمزارع والصياد والمهن الأخرى، من أجل أن يستمر الاستثمار المحلي لديها كي لا تستورد.
في جمعية الصيادين في إمارة عجمان يتساءل الصيادون عن الأسباب التي دفعت الدولة لتخصيص ميزانية لدعم القطاعين الزراعي والسمكي قبل عشرين عاما تقريبا، وعن الأسباب التي جعلت الدعم يتناقص حتى لم يعد موجودا، ومقابل ذلك كان الغلاء في الأسعار مستمرا وفي خطوط بيانية نحو الأعلى، حتى في ظل وجود لجان لمراقبة الأسعار، ولكن تجاهل التجار القرارات، لذلك وجد الصياد محمد علي المهيري نفسه أمام تحديات يومية ثقيلة حتى هجر المهنة. قائلا إنه قضى 40 عاما في مهنة الصيد حين كان سعر بناء قارب للصيد بـ"ألفي روبية"، وكانت هذه المهنة تسد رمق الصياد فلا يحتاج للاقتراض، فخيرها كثير، ولكن بعد أن عجز المسؤولون عن فرض قوانين تحد من ارتفاع الأسعار، أصبح جزء كبير من الدخل ينفق على عتاد القراقير والبترول، وأصبحت زوارق الصيد تزداد أسعارها إلى جانب غلاء كل السلع الأخرى، ورغم ذلك استمر في تلك المهنة لأنه لا يعرف غيرها ولا يرغب في البقاء عاطلا عن العمل كي يتلقى مساعدة من الشؤون الاجتماعية.
من دون مهنة
لكن بعد معاناة قرر المهيري بيع كل أدوات بالصيد، فباع القارب، ويكمل: أنه تعرض لضغط نفسي كبير قبل أن يتخذ القرار، وهو يشير إلى عدم وقوف الجهات المعنية بالمهن إلى جانبهم، وأن الصياد المحترف لا يرغب في ترك البحر، إلا في حال عدم القدرة نتيجة التقدم في العمر، لكن ما يحدث أكبر من تحمله اليوم، موضحا أنه كان يخرج للصيد ويبيع ما يصطاده محليا وفي البحرين والسعودية، ويعود وهو يحمل مردودا ماليا يكفيه هو وأسرته ويزيد.
ويوضح أن الكثير من القوانين حدت من نشاط الصياد ومن الصيد، رغم أن كل صياد ملتزم بتلك القوانين، لكن مقابلها لم توضع قوانين تساهم في أن يبقى الصياد في مهنته دون خسائر، وقد أصبح اليوم يعمل في السوق بمهنة الدلالة للنداء في المزاد على الأسماك، وكثير من زملائه غدوا بدون مهنة ولا وظيفة ولا حتى راتب تقاعدي، وجزء من مشكلة كل صياد هو النوخذة الذي تم فرضه على الصياد المواطن، حيث يجب أن يحصل على ألفي درهم، رغم أن الصياد عليه الكثير من النفقات، ولذلك يقترح أن تقوم الجهة التي فرضت القرار بصرف رواتب لهؤلاء النواخذة.
ويضيف محمد أنه أصبح ممن يتقاضون مساعدة من الشؤون الاجتماعية، وبدلا من أن تستفيد منه الدولة أصبحت تنفق عليه، ولو أن هناك دعما وتخفيضا في قيمة السلع ومعدات الصيد لكان بقي الكثيرون في مهنتهم، ولكانوا خير معلم للأجيال القادمة، ولكنه يشك في أن تجد الدولة صيادا متفرغا ومحترفا بعد عشر سنوات إن استمر الحال على ما هو عليه.
الأسماك في خطر
أما بخيت سيف بن هندي فقد كان من الرجال الذين عاشوا على مهنة الصيد العمر بأكمله، حيث عمل من الستينيات، ومقارنة بالحاضر فإنه يجد أن الثروة السمكية في خطر، وأن الكميات التي توجد قليلة مقارنة بما كان يصطاده في السابق، حيث كان يحصل على دخل كبير لا يجعله بحاجة لأن يكون موظفاً، وكان محمل الصيد أو القارب يخرج لمدة عشرة أيام، وكان الدخل ما بين عشرين إلى ثلاثين ألف دهم عن تلك الفترة، وهو ما يعرف بمواسم تكاثر الأسماك وجاهزيتها للصيد.
يضيف بخيت أن السمك في موسم الشتاء أكثر من الصيف لأن الأسماك تعيش في المياه الدافئة وتحب الظلام، وتهرب من المياه التي ترتفع درجة حرارتها في الصيف وتخترقها أشعة الشمس بقوة، ولأنه أيضاً في أماكن كثيرة من مياه الدولة أصبحت المياه غير عميقة والأسماك التي يطلق عليها أسماك القوع تعيش في المياه العميقة نوعاً ما، ولكن اليوم أصبح كل شيء ضد مهنة الصيد وضد الصياد لأن المصيد قليل والجهد كبير، والمصاريف والنفقات مرتفعة.
والمطلوب أن يدفع الصياد للموافي وهو النوخذة "المفروض عليه" مبلغاً يتراوح مابين 2000 الى 2200، وينفق الصياد على الديزل في رحلة مدتها من 8-10 أيام مبلغ 1400درهم، ويبلغ سعر مائة قرقور اليوم حوالي 11 الف درهم، إلى جانب مستلزمات أخرى مثل البترول والماء والتغذية للبحارة ورواتبهم، وسعر الماكينة الذي لا يقل عن 150 ألف درهم وقد يصل حتى 270 ألف درهم.
إعادة نظر
أما خالد إبراهيم المرزوقي، صياد، فمنذ أن كان طفلاً صغيراً ويخرج مع والده، فقد ترك البحر عندما التحق بالتعليم ثم الوظيفة، ولكن بعد التقاعد عاد للبحر، وكان يخرج بالقراقير التي كانت لها علامات ولم تكن تلك العلامات تشكل أية مشاكل تذكر بسبب وجودها، وبعد منع وضع العلامات وهي عبارة عن جرم يطفو على الماء، ليعرف كل صاحب قفص أو قرقور مكانه، أصبح الكل حسب القانون يضع القرقور في مكان ويعرفه باستخدام جهاز الكاشف الخاص بالأعماق، والذي يدل الصياد بعد العودة لمكان القرقور أو القفص.
المشكلة التي يعاني منها الصياد أنه عندما تنزل تلك الأقفاص تذهب إلى مكان آخر، ويأتي صياد آخر لينزل أقفاص الصيد فوق أقفاص أحد الصيادين دون أن يعلم، وربما يأتي شخص ثالث ويفعل ذات الشيء، وعندما يعود خالد فإنه سيصل إلى نقطة تواجد أقفاصه عن طريق الجهاز، ولكن سيقوم بسحب أقفاص أشخاص آخرين، وفي هذا هدر للمال والجهد، وربما تكون أقفاص خالد جديدة والقفص الذي قام بإخراجه قديم.
ويشير خالد إلى أن المسألة مسألة أمانة وتنظيم وهي على هذا الحال بحاجة لإعادة نظر، ومن قبل فرضوا على الصياد رصد أقفاص الصيد أو القراقير بتلك الأجهزة فقط، وهو في ذات الوقت يطالب بلجان تضم الصيادين ذوي الخبرة عند التفكير في إعداد قرارات جديدة، لأن من يدخل البحر ليس كمن يسن القوانين على الصيادين، ولابد من تعاون بينهما حتى لا نواجه بعد سنوات قليلة مشكلة تناقص عدد الصيادين الإماراتيين المحترفين.
النواخذة يهددون أرواح البحارة
ثمن خالد المرزوقي رأي زملائه في شأن النوخذة أو الموافي لأنهم ليست لديهم خبرة في البحر، حيث يتعرضون، ويعرضون أرواح البحارة أيضا للمخاطر، إلى جانب أنهم يتركون العمل عند الصياد فجأة، مما يكبد الصياد خسارة حتى يجد بديلاً عنه، ولذلك يقترح إيجاد عقد يربط النواخذة الذين يعملون على سفن الصيد، وأن يدفع لهم جزءاً من راتبهم من قبل جهات أخرى، ويكمل قائلاً: إنه يملك المقدرة على دفع راتب النوخذة، ولكن شرط أن يخضع لقوانين ملزمة له.
عدد اليوم
